به گزارش عجب شیر ما به نقل از ایسنا، حجت السلام حکمتعلی مظفری در همایش "آشنایی کارشناسان با تکالیف
قانونی و رویه های قضایی" با اشاره به علل کند شدن این کار، گفت: گاهی وجود
اختلاف نظر بین کارشناسان و ابهام در گزارشات آنان باعث به وجود آمدن
مشکلاتی می شود، درصورتیکه اعلام صریح و بدون ابهام گزارش و نیز انطباق آن
با محتویات برنامه می تواند بسیار کارگشا باشد.
وی تاکید کرد: کارشناس رسمی به
اندازه قاضی در احقاق حق مسئول است و داشتن اطلاعات بروز و علمی در امر
کارشناسی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: توجیه پذیری گزارشات کارشناسان از نظر داشتن پشتوانه علمی و فنی و نیز استناد به نقشه های علمی از ضروریات است.
مظفری با تاکید بر توجه به بار
علمی آرا، گفت: در نظر داریم که در سال آینده، آرای صادر شده را با حضور
دانشگاهیان و دانشجویان، مورد نقد و بررسی قرار داده و از نظرات دانشگاهیان
نیز بهره مند شویم.
وی با اشاره به اهمیت گسترش
زمینه و تنوع خدمات از سوی کارشناسان رسمی دادگستری، یاد آور شد: در جهت
احقاق حق و رفع ظلم مادی و معنوی باید تلاش شود و مهم ترین هدف ما بهبود
کمی و کیفی سطح خدمات در بستر و حوزهای مختلف مرتبط با دادگستری استان است
که با حضور کارشناسان رسمی و با تجربه، این روند به تدریج بهتر می
شود.
وی ادامه داد: همکاران ما در اجرای عدالت در جامعه، افزایش رضایت مردم و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده نهایت تلاش خود را می‌کنند.
مظفری خاطر نشان کرد: در نظام
اسلامی، رجوع به خبره و کارشناس همواره مورد توجه بوده است و صاحبان تخصص
جایگاه و البته مسئولیت خطیر و رفیعی را دارند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری
آذربایجان شرقی نیز در این همایش در خصوص برخی وظایف کارشناسان رسمی
دادگستری، بیان کرد: داشتن صلاحیت، قبول کارشناسی، حضور در محل کارشناسی و
دادگاه، همکاری با دیگر اعضای هیئت کارشناسی و اطلاع کامل از موضوع
کارشناسی از ضروریات است.
فیض الهی ادامه داد: داشتن
مستندات در گزارش، توجه به قابلیت اجرایی بودن رای، اجتناب از احساسی عمل
کردن، دادن نظر فنی نه حقوقی، ارائه به موقع گزارش، توجه به اخطاریه ها و
حفظ حقوق عامه همچون بانک ها، شهرداری ها و... از دیگر موارد است.
