ارجاع به کارشناس رسمی از دلایل کند شدن جریان صدور حکم است

عجب شیر ما - رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی مطرح کرد: بیشتر پرونده های حقوقی و کیفری به منظور کشف حقیقت به کارشناس ارجاع داده می شود که این کار یکی از دلایل تب دار شدن و کند شدن جریان صدور حکم است.

کد خبر: ۲۷۸۸

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۵

به گزارش عجب شیر ما به نقل از  ایسنا، حجت السلام حکمتعلی مظفری در همایش "آشنایی کارشناسان با تکالیف قانونی و رویه های قضایی" با اشاره به علل کند شدن این کار، گفت: گاهی وجود اختلاف نظر بین کارشناسان و ابهام در گزارشات آنان باعث به وجود آمدن مشکلاتی می شود، درصورتیکه اعلام صریح و بدون ابهام گزارش و نیز انطباق آن با محتویات برنامه می تواند بسیار کارگشا باشد.

وی تاکید کرد: کارشناس رسمی به اندازه قاضی در احقاق حق مسئول است و داشتن اطلاعات بروز و علمی در امر کارشناسی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: توجیه پذیری گزارشات کارشناسان از نظر داشتن پشتوانه علمی و فنی و نیز استناد به نقشه های علمی از ضروریات است.

مظفری با تاکید بر توجه به بار علمی آرا، گفت: در نظر داریم که در سال آینده، آرای صادر شده را با حضور دانشگاهیان و دانشجویان، مورد نقد و بررسی قرار داده و از نظرات دانشگاهیان نیز بهره مند شویم.

وی با اشاره به اهمیت گسترش زمینه و تنوع خدمات از سوی کارشناسان رسمی دادگستری، یاد آور شد: در جهت احقاق حق و رفع ظلم مادی و معنوی باید تلاش شود و مهم ترین هدف ما بهبود کمی و کیفی سطح خدمات در بستر و حوزهای مختلف مرتبط با دادگستری استان است که با حضور کارشناسان رسمی و با تجربه، این روند به تدریج بهتر می شود.

وی ادامه داد: همکاران ما در اجرای عدالت در جامعه، افزایش رضایت مردم و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده نهایت تلاش خود را می‌کنند.

مظفری خاطر نشان کرد: در نظام اسلامی، رجوع به خبره و کارشناس همواره مورد توجه بوده است و صاحبان تخصص جایگاه و البته مسئولیت خطیر و رفیعی را دارند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی نیز در این همایش در خصوص برخی وظایف کارشناسان رسمی دادگستری، بیان کرد: داشتن صلاحیت، قبول کارشناسی، حضور در محل کارشناسی و دادگاه، همکاری با دیگر اعضای هیئت کارشناسی و اطلاع کامل از موضوع کارشناسی از ضروریات است.

فیض الهی ادامه داد: داشتن مستندات در گزارش، توجه به قابلیت اجرایی بودن رای، اجتناب از احساسی عمل کردن، دادن نظر فنی نه حقوقی، ارائه به موقع گزارش، توجه به اخطاریه ها و حفظ حقوق عامه همچون بانک ها، شهرداری ها و... از دیگر موارد است.