به گزارش عجب شیر ما به نقل ازایسنا، محسن مردعلی در سمینار عوامل و پیامدهای فساد اداری سازمان علت بروز فساد در نظریه‌ها را مربوط به ریشه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، قانونی و مدیریتی دانست و گفت: در حال حاضر شاهد گسترش روزافزون مادی گرایی و فردگرایی و مهم‌تر از همه ضعف ایمان در جامعه هستیم.

وی افزود: نبود عزم و اراده برای مبارزه با فساد در سطوح بالا، ملاحظات جناحی در مدیریت و فعال نبودن جامعه مدنی از یک طرف و بی ثباتی اقتصادی، تورم، رکود، کاهش درآمدها و قدرت خرید مردم و در نهایت عدم تناسب دخل و خرج از طرف دیگر موجبات بروز فساد اداری را فراهم آورده‌اند.

مردعلی همچنین به نداشتن یک استراتژی ضد فساد در سطح ملی و برنامه های عمل متناسب با آن، وجود سیستم های نظارتی ناکارآمد و بازرسان غیر متخصص، ضعف حاکم بر بدنه مدیریتی کشور و نبود آگاهی‌های عمومی در سطح جامعه در حوزه مبارزه با فساد اشاره کرد.

دبیر مرجع ملی قانون کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد وزارت دادگستری گفت: حسب قانون یک دستگاه خاص وظیفه پیشگیری و مبارزه با فساد را بر عهده ندارد و تعدد این سازمان‌ها در کشور منجر به ناهماهنگی و ناکارآمدی در امر پیشگیری و مبارزه شده است.

وی خاطرنشان کرد: دولت بزرگترین کارفرمای اقتصادی و مسئول ارائه یارانه و تامین نیازهای اساسی است که همین امر مانع ایجاد رقابت و شکل‌گیری سالم می‌شود.

وی عوامل موثر بر سلامت اداری- اقتصادی را حاکیمت قانون، پاسخگویی، انضباط مالی و اداری، شفافیت، الگوی مصرف و بهره‌وری، فرهنگ دینی، شایسته‌سالاری، نظارت و کنترل داخلی و تحقق دولت الکترونیک برشمرد.

مردعلی بر لزوم تدوین نظامات برنامه ریزی ضد فساد کشور و برنامه‌های عملیاتی آن که نقش سه قوه، جامعه مدنی، بخش خصوصی و مردم در آن مشخص شود، تاکید کرد.

دبیر مرجع ملی قانون کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد وزارت دادگستری همچنین بر لزوم توجه به تکنولوژی‌های روز، حذف قوانین مغایر و اجرایی شدن دولت الکترونیک اشاره و اضافه کرد: باید در مدیریت فرایند، نظامات نظارتی طراحی و تقسیم کار مناسبی بین دستگاه‌های نظارتی ایجاد شود.