دبير مرجع ملی قانون كنوانسيون سازمان ملل تاكيد كرد:

لزوم تدوين نظامات برنامه‌ريزی ضد فساد برای مبارزه با فساد اداری

عجب شیر ما - دبیر مرجع ملی قانون کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد وزارت دادگستری بر لزوم تدوین نظامات برنامه‌ریزی ضد فساد برای مبارازه با فساد اداری در کشور تاکید کرد.

کد خبر: ۲۳۶۲

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۵

به گزارش عجب شیر ما به نقل ازایسنا، محسن مردعلی در سمینار عوامل و پیامدهای فساد اداری سازمان علت بروز فساد در نظریه‌ها را مربوط به ریشه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، قانونی و مدیریتی دانست و گفت: در حال حاضر شاهد گسترش روزافزون مادی گرایی و فردگرایی و مهم‌تر از همه ضعف ایمان در جامعه هستیم.

وی افزود: نبود عزم و اراده برای مبارزه با فساد در سطوح بالا، ملاحظات جناحی در مدیریت و فعال نبودن جامعه مدنی از یک طرف و بی ثباتی اقتصادی، تورم، رکود، کاهش درآمدها و قدرت خرید مردم و در نهایت عدم تناسب دخل و خرج از طرف دیگر موجبات بروز فساد اداری را فراهم آورده‌اند.

مردعلی همچنین به نداشتن یک استراتژی ضد فساد در سطح ملی و برنامه های عمل متناسب با آن، وجود سیستم های نظارتی ناکارآمد و بازرسان غیر متخصص، ضعف حاکم بر بدنه مدیریتی کشور و نبود آگاهی‌های عمومی در سطح جامعه در حوزه مبارزه با فساد اشاره کرد.

دبیر مرجع ملی قانون کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد وزارت دادگستری گفت: حسب قانون یک دستگاه خاص وظیفه پیشگیری و مبارزه با فساد را بر عهده ندارد و تعدد این سازمان‌ها در کشور منجر به ناهماهنگی و ناکارآمدی در امر پیشگیری و مبارزه شده است.

وی خاطرنشان کرد: دولت بزرگترین کارفرمای اقتصادی و مسئول ارائه یارانه و تامین نیازهای اساسی است که همین امر مانع ایجاد رقابت و شکل‌گیری سالم می‌شود.

وی عوامل موثر بر سلامت اداری- اقتصادی را حاکیمت قانون، پاسخگویی، انضباط مالی و اداری، شفافیت، الگوی مصرف و بهره‌وری، فرهنگ دینی، شایسته‌سالاری، نظارت و کنترل داخلی و تحقق دولت الکترونیک برشمرد.

مردعلی بر لزوم تدوین نظامات برنامه ریزی ضد فساد کشور و برنامه‌های عملیاتی آن که نقش سه قوه، جامعه مدنی، بخش خصوصی و مردم در آن مشخص شود، تاکید کرد.

دبیر مرجع ملی قانون کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد وزارت دادگستری همچنین بر لزوم توجه به تکنولوژی‌های روز، حذف قوانین مغایر و اجرایی شدن دولت الکترونیک اشاره و اضافه کرد: باید در مدیریت فرایند، نظامات نظارتی طراحی و تقسیم کار مناسبی بین دستگاه‌های نظارتی ایجاد شود.