عجب شیر پرس - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از توافق دولت و مجلس برای اصلاح نظام بانکداری کشور خبر داد و گفت: مجلس برای برداشتن گام دوم اصلاحات ساختاری در نظام بانکداری مصمم است.
به گزارش عجب شیر پرس به نقل از ایرنا، محمدرضا پورابراهیمی یکی از اقدامات مهم مجلس یازدهم را تدوین طرح اصلاح نظام بانکی کشور خواند و گفت: کلیات این طرح پیش از این در کمیسیون اقتصادی و صحن علنی مجلس تصویب شد اما برای بررسی دقیق‌تر طرح دوشوری شده و مجددا به کمیسیون ارجاع شد.
نماینده مردم کرمان در مجلس افزود: این اقدام همزمان با استقرار دولت سیردهم بود لذا بعد از استقرار دولت با هماهنگی کامل تیم اقتصادی اعم از وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی طرح فوق مورد بررسی قرار گرفت.
پورابراهیمی اظهار کرد: طرح اصلاح نظام بانکی نتیجه بیش از ۳۰ جلسه تخصصی کمیسیون اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد است نقطه نظرات دولت در متن اعمال شده است بنابراین این طرح مورد توافق جمع‌بندی دولت و مجلس است.
وی با بیان اینکه از روز یکشنبه بررسی طرح اصلاح نظام بانکداری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت، گفت: تصویب این طرح موجب اقتدار بانک مرکزی در حوزه ماموریت‌هایش خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: طبیعتا افزایش اقتدار بانک مرکزی موجب افزایش ظرفیت اقتصادی کشور و جلوگیری از انحراف اقتصادی و بانکی خواهد شد که همین امر موجب نگرانی عده‌ای شده است و مخالفت‌ها در فضای رسانه‌ای را افزایش داده است.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه اولویت اصلی نظام خاموش کردن موتور تورم است، خاطرنشان کرد: یکی از دلایل تورم ناترازی نظام بانکی است که ناشی از نواقص در قوانین و مقررات اداره بانک مرکزی می‌شود.اصلاح قانون بانک مرکزی اقتدار و جایگاه بانک مرکزی را ارتقاء داده و موجب فعالیت حرفه‌ای این نهاد اقتصادی خواهد شد.
نماینده مردم کرمان در مجلس اصلاح قانون بانک مرکزی را گام دوم برای اصلاحات بزرگ اقتصادی در کشور خواند و یادآور شد: تا امروز بانک مرکزی با کمک مصوبات سران قوا به ساماندهی بانک‌ها می‌پرداخت اما این مصوبات یکساله است و باید قانون دائمی برای جلوگیری از خلق پول و نقدینگی به تصویب برسد.
پورابراهیمی با طرح این سوال که چرا عده‌ای نگران افزایش اقتدار بانک مرکزی و ساماندهی نظام بانکی کشور هستند، گفت: در سال‌های گذشته اضافه برداشت‌هایی در بانک مرکزی انجام شده که تکلیف آنها مشخص نیست و هنوز پرونده این تخلفات باز است. عده‌ای در فضای رسانه‌ای خرج می‌کنند تا تکلیف این پرونده‌ها روشن نشود اما این مخالفت‌ها حساسیت و عزم مجلس برای طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را دوچندان کرده است.
