سازمان برنامه و بودجه به مفهوم کشوری خود، به عنوان یکی از بخش‌های مهم دولتی در بحث اجرا و به نوعی مغز متفکر آن به شمار می رود. این سازمان‌ها به طور کلی در تخصیص منابع و بهینگی آن‌ها تلاش می‌کنند تا در مدار اصلی توسعه با به حداقل رساندن هدر رفت منابع به خروجی‌های هدف‌گذاری شده دست یابیم. این مسئله چه در محور توسعه و چه در رشد اقتصادی باشد، جزو وظایف سازمان برنامه و بودجه است که با اشراف داشتن به منابع موجود و مصارف مرتبط و تطابق دادن آن با قوانین مصوب مربوطه در راستای سیاست‌های تعیین شده کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی و همینطور سازگاری‌با برنامه‌های 5 ساله توسعه، می‌تواند آن‌ها را در مدار اصلی خود قرار دهد و خروجی قابل قبولی را دریافت نماید در غیر این صورت مدار مختص به آن معیوب می‌ماند و توسعه مد نظر رخ نمی‌دهد. معمولاً وقتی که دولت‌ها اقتصادشان را وابسته به نفت کرده‌اند که این امر باعث شده عیوب و ضعف مدیریت در اداره اقتصاد کشورها مغفول و پنهان بماند. در این حالت است که سازمان برنامه و بودجه هم تحت الشعاع درآمدهای نفتی قرار می‌گیرد و با وجود اینکه مدار توسعه را تعریف می کند و در قوانین برنامه 5 ساله دخالت می کند به خاطر اینکه در دوره‌های گذشته درآمد قابل قبولی را در یافت می‌کرد و آن را توزیع می‌نمود، دیگر لازم نمی‌داند که نسبت به  مفاهیم تولید ملی به صورت دقیق تر وقت بگذارد و به درک درستی از آن دست یابد و آن را در زیرساخت‌ها نهادینه کند. بدین جهت به اعتقاد بنده سازمان برنامه و بودجه نقش محوری دارد و می‌توان گفت مغز متفکر در بخش دولتی است. این سازمان متغیرهای اقتصادی را مورد توجه قرار می‌دهد که در بطن آن مواردی مانند مصرف، سرمایه‌گذاری، مخارج دولتی، پس انداز و ترازهای پرداختی وجود دارد. بنابراین با در نظر گرفتن این مسائل سازمان برنامه و بودجه نقش کلیدی پیدا می‌کند چرا که منافع کلی را مورد بحث قرار می‌دهد و خود را از داشتن نگاه بخشی مبرا می‌سازد. از طرف دیگر این سازمان، ارتباط نزدیکی با مجلس شورای اسلامی دارد. با جمع بندی این مباحث می‌توان به نقش و رسالت سازمان برنامه و بودجه در ایجاد رشد و پیش بردن محور توسعه پی‌ برد.

در سال‌های 72 و73 سازمان برنامه و بودجه پروژه‌ای را تحت عنوان تعدیل اقتصادی ارائه کرد که متاسفانه از طرف تصمیم گیران مدیران وقت کشور در آن زمان جدی گرفته نشد در حالی که اگر در آن دوره تعدیلات اقتصادی خود را در چرخه اقتصاد نشان می‌داد، بازار مسیر عادی خود را پیدا و فشار مقطعی حاصل از تورم را به راحتی تحمل می‌کرد و در نتیجه آن امروز ما گرفتار این همه مشکلات نبودیم.  در شرایط کنونی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و برنامه و بودجه کشور به تنهایی نمی‌تواند در حل مسائل و مشکلات پدید آمده اقتصادی تاثیرگذار باشد؛ چرا که اقتصاد به طور کامل در بدنه و پهنای زندگی روزمره تمام اقشار جامعه خود را نشان داده و لازم است تمام ابواب جامعه در حل این مسئله دخیل باشند و نقش آفرینی کنند. به طور کلی امروزه هر سیگنالی که از بابت مسائل اقتصادی در بخش‌های مختلف وارد می‌شود بازخورد آن در تمامی بخش‌ها خود را نشان می‌دهد. به اعتقاد بنده در این شرایط، مدیریت حالت روانی جامعه بسیار مهم است و باید بتوانیم با روش‌های مختلف جو ایجاد شده را متعادل سازی بکنیم. به طور کلی در جهت سامان دادن به وضعیت موجود لازم است وزارت اقتصاد، وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه با تبادل و همفکری گام‌های لازم را بردارند و با ابتکار عمل و مدیریت قوی به همراه نظارت دقیق در این راستا موثر باشند.

با توجه به منابع و مصارف، منطق خاصی در بودجه کشور وجود دارد و نسبت به مسائل کشور، پروژه‌های ملی و استانی تعریف می‌شود و اختصاص می‌یابد. در مورد اعتبارات استانی باید گفت که متغییر‌هایی وجود دارد که در تخصیص یافتن بودجه مد نظر به استان‌ها تاثیرگذار هستند. در دریافت حقوق و مزایا یک معیار مشخص و قاعده تعیین شده‌ای وجود دارد و با توجه به شرایط خاص بعضی از استان‌ها نمی‌توانیم در باب مقایسه وارد شویم و قضاوت کنیم. بعضی از استان‌ها بهره وری بیشتری دارند یعنی با بودجه پایین‌تر کارائی بالاتری از خود نشان می‌دهند. اما در مورد پروژه‌های ملی و استانی تفاوت‌هایی وجود دارد و در این حالت است که با تحلیل اصولی و دقیق شاخصه‌های توسعه هر منطقه توسط نمایندگان مربوطه، می‌توان با دریافت بالاترین میزان بودجه قدم‌های موثری را در جهت شکوفاسازی و ایجاد توسعه برداشت. بنابراین نمایندگان مجلس هم می‌توانند گام‌های موثری را در این باب بردارند که در این روند مسئله فرهنگ و از بین بردن واگرایی‌های فرهنگی و همگرا شدن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

شخص استاندار علاقه وافری نسبت به برجسته شدن این مقوله دارد و تلاش‌های بسیاری را در این راستا انجام می‌دهند. در داخل استان هم نوعی فضای رقابتی وجود دارد که باعث می‌شود یک سری از اتفاقات مطلوب با برجسته شدن پتانسیل موجود در استان رخ دهد. در آذربایجان‌شرقی 208 شرکت دانش بنیان فعالیت می‌کنند و لازم است با تحلیل شرایط این تعداد شرکت دانش‌بنیان، طبقه‌بندی خاصی را نسبت به آن‌ها صورت دهیم و در کنار آن بازار مربوط به آن‌ها را هم ایجاد کنیم. در جهت بررسی حلقه مفقوده شرکت‌های دانش‌بنیان، نیاز است که به تسریع زمانی آن‌ها در امر تولید و ایجاد پیشرفت و ترقی که تماماً از فعالیت درست شرکت‌های دانش بنیان حاصل می‌شود، پرداخت گردد.

بعد از واگذاری این مسئولیت به بنده در سطح استان آذربایجان‌شرقی تصمیم گرفتیم که (GDP) استان را بالا ببریم. در مسئله اقتصاد تغییرات GDP به آسانی رخ نمی‌دهد و نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین از قبیل تغییرات مصرفی و مخارج دولتی است. سعی ما بر این مبنا بوده که با مشخص کردن مواردی مثل برآورد ظرفیت‌ها، جدول داد و ستانده در بخش اقتصادی، مدل کلان اقتصادی که تعیین کند کدام متغییر‌ها در توسعه اقتصادی و روند حاضر موثرند و سهم بخش‌ها و دستگاه‌های اجرایی گام‌های لازم را برداریم تا بتوانیم توسعه را از شهرستان‌های خودمان شروع کنیم. برای این کار لازم است تحلیل درستی از وضعیت و منابع مختلف استان به عمل آید. در سال 1401 سهم بخش‌های مختلف اینطور تعیین شده است. به عنوان نمونه 2 درصد از ارزش افزوده استان به بخش معدن اختصاص می‌یابد و این در حالی است که با قیمت جاری، 270 هزار میلیارد تومان ارزش افزوده کل استان (GDP) می‌باشد. در این فرایند به شرط اعمال قیمت‌های ثابت میزان ارزش افزوده هم پایین می‌آید لذا با در نظر گرفتن قیمت‌های ثابت، میزان سهم هر کدام از بخش‌ها تعیین گردید. بخش کشاورزی 7.6 درصد، بخش صنعت 37 درصد و 52 درصد هم بخش خدمات را شامل می‌شود که به نوعی شاکله توازن اقتصادی ما را نشان می‌دهد. با این روال برای رسیدن به نقطه مطلوب باید ارزش افزوده بخش معدن را به 20 درصد ارتقاء دهیم که در جای خود جهش قابل توجه و معناداری خواهد بود. در مورد بخش کشاورزی لازم است رویکردهای جدیدی را با توجه به کمبود آب داشته باشیم و در کنار این مسئله به کارگیری تکنولوژی و دانش بنیانی را هم به درستی نشان دهیم و تاثیرگذاری شان را برای قشر کشاورزی به اثبات برسانیم چون اگر ارزش افزوده بخش کشاورزی افزایش یابد باعث خواهد شد که به راحتی تامین امنیت غذایی استان و همینطور ایجاد الگوی ساختارشکنانه سنتی به مدرن فراهم گردد. باید از طریق متدها و پروژه‌های جدید راندمان بهره‌وری را در بخش کشاورزی بالا ببریم.

خوشبختانه تعامل و همکاری مطلوبی با این نهاد داریم و در جهت تقویت این صندوق ها تلاش می‎کنیم. خروجی این مسئله برایمان بسیار مهم است. به طور کلی اعتقاد دارم کیفیت کاری و داشتن خلاقیت در مدیریت این صندوق، ارزش پیگیری و حمایت دارد در غیر این صورت داشتن تعداد بالایی از آن‌ها بدون کارایی هیچ مفهومی نخواهد داشت.

در ارتباط با این مسئله هم، شهرداری و اداره کل ارتباطات و فناوری استان راغب هستند که تحقق یابد. به اعتقاد بنده اگر روند توسعه شهر از مداری قوی برخوردار باشد تحقق یافتن این مسئله ایرادی نخواهد داشت در غیر این صورت با چالش‌های مختلف و از بین رفتن منابع مواجه خواهیم شد.