به گزارش عجب شیر پرس به نقل از ایلنا، احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این مساله که «در بودجه ۱۴۰۱ شاهد افزایش درآمدهای مالیاتی هستیم و این می‌تواند عامل تورم باشد»، گفت: در موضوع افزایش سهم مالیات در بودجه من به شخصه معتقدم که اگر درست مدیریت شود، خیلی تاثیری در بحث تورم ندارد، چون به هرحال بررسی بودجه برای اداره کشور ناگزیر به تامین منابع درآمدی است. تا الان عمده منابع درآمدی به فروش نفت و گاز متکی بود اما به علت تحریم‌ها و اتفاقات یک دهه اخیر به سمت منابعی مانند درآمدهای مالیاتی تغییر کرده است و اگر درآمدهای مالیاتی نداشته باشیم، اساساً دیگر منابع درآمدی برای اداره کشور نداریم.
وی افزود: ناگزیر هستیم مانند همه دنیا که متکی به نفت نیستند و کشور خود را دارند با منابع مالیاتی اداره می‌کنند، ماهم به این سمت حرکت کنیم. منتها در آن کشورها درست مدیریت می‌کنند و نظارت‌ها دقیق است لذا شما می‌بینید در کشورهای پیشرفته دنیا که عمده بودجه کشور و منابع در آمدی‌شان بحث مالیات اخذه شده است، تورمی وجود ندارد.
نماینده مردم فیروزه و نیشابور ادامه داد: اما اینکه سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱ یک دفعه تقریبا ۶۲ درصد افزایش پیدا کرده است، من معتقدم این می‌توانست با یک شیب منطقی‌تری مثلا سالیانه ۲۰ یا ۳۰ درصد افزاش پیدا کند؛ چون یک دفعه یک حجم سنگینی از افزایش سهم مالیات شاید یک مقدار در برخی از حوزه‌ها تعادل و پایداری را تحت الشعاع قرار دهد.
ارکانی همچنین درخصوص حذف ارز ترجیحی و تغییر نظام پرداخت یارانه، بیان کرد: در بحث حذف ارز ترجیحی هم به اعتقاد من این کار، کار درستی است و باید انجام شود، منتها بلافاصله باید مابه‌التفاوت آن به مردم در قالب یارانه برگردد که یک امنیت روانی و تعادل معیشتی به ویژه در دهک‌های پایین ایجاد کند. ما اگر ببینیم افزایش قیمت‌هایی که در حوزه فرآورده‌های لبنی و گوشت اتفاق اتفاق می‌افتد، مابه‌ازای آن نفری ۲۰۰ هزار تومان در کارت سرپرست خانوار یارانه واریز می‌شود، این اطمینان خاطر به اینکه این قدرت خرید جبران می‌شود، ایجاد خواهد شد. اما در غیر اینصورت فقط با حذف و اینکه معلوم نشود برنامه چیست، به نظر من یک مقدار مشکل‌ساز است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این که «با توجه به اینکه شعار دولت و مجلس مبارزه با فساد بود، آیا اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی حفظ شده و در مقابل با فساد پدید آمده در آن مبارزه شود، نتیجه نداشت؟»، اظهار داشت: نه این روش نتیجه نداشت. چون سال‌هاست داریم همین شعار را می‌دهیم که می‌خواهیم در ارز ترجیحی با گلوگاه‌های رانت و فساد برخورد کنیم؛ علت هم این است که زیرساخت‌های ما ناقص است.
وی ادامه داد: ما اراده داریم، شعار هم می‌دهیم اما چون در عمل زیرساخت‌ها ناقص است و خلاءها هم زیاد است آن افراد حرفه‌ای که در حوزه سوءاستفاده از ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌ها یا وارد کردن و فروش به نرخ آزاد یا اصلا وارد نکردن و فروش ارز به صورت آزاد سوءاستفاده‌‌های سنگینی کردند، همچنان به کار خود ادامه دادند. سیستم‌های نظارتی ما سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، دستگاه‌های امنیتی و نظارتی همه کار خود را می‌کردند اما این اتفاق افتاده است چون این‌ها حرفه‌ای هستند و بلد هستند از خلاء‌ها استفاده کنند، لذا با وجود همه برنامه‌ریزی‌ها، سیستم نتوانسته جلوی این کار را بگیرد. در نتیجه ما ناگزیر هستیم که منشاء فساد را برطرف کنیم اما در مقابل اگر این رانت و سودی که می‌رفت به جیب یک عده دلال را بین مردم توزیع کنیم، خیلی منطقی‌تر است.
وی افزود: در مجموع هرجا اختلاف قیمت وجود داشته باشد، فساد وجود دارد؛ از اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار آزاد در خودرو بگیرید تا بحث ارز ترجیحی؛ همه جا وقتی کالا دو نرخی می‌شود، فساد به وجود می‌آید و تنها راهش هم حذف اختلاف قیمتی است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با ایده جدید بنزینی دولت، گفت: کاملا موافقم. الان یارانه بنزین به کسانی تعلق می‌گیرد که خودرو ندارد، شما اگر فردی باشید که توان خرید خودرو نداشته باشید عملاً این یارانه‌ای که باید به شما هم تعلق بگیرد می‌رود به جیب آن‌هایی که خودرو دارند. در نتیجه بهترین حالت این است که این یارانه به صورت مساوی بین همه افراد چه آن‌هایی که خودرو دارند و چه کسانی که ندارند توزیع شود و هر کسی از یارانه خود هرطور که بخواهد استفاده کند. در واقع یعنی به جای خودرو باید به کدملی افراد اختصاص پیدا کند.
وی درباره «عدد مطرح شده یعنی اختصاص ۱۵ لیتر به هر فرد»، گفت: حقیقتاً من کارشناس این حوزه نیستم اما فکر می‌کنم عدد کمی است. معتقدم هر آنچه که اکنون به عنوان یارانه بنزین توسط دولت توزیع می‌شود همان عدد را باید بین افرادی که جامعه هدف هستند به صورت مساوی تقسیم و توزیع کنند؛ اینکه ما بخواهیم یک چیزی از سر و تهش بزنیم که به جیب دولت برود، منطقی نیست.