به گزارش عجب شیر پرس به نقل از ایسنا، بهزاد رحیمی درباره وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت(صمت) برای حذف قرعه‌کشی خرید خودرو از سال آتی با تاکید بر اینکه نیاز خودرویی کشور خیلی بیشتر از عرضه است، گفت: وزیر صمت تعهد کرده که برای سال ۱۴۰۱ تولید خودرو را به بالای ۱ میلیون خودرو افزایش دهد و صحبت از تولید ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو است؛ این کاملاً انجام پذیر و قابل اجراست و برای این کار خیز برداشتند.
وی افزود: در این راستا خودروسازان باید ظرف دو ماه آتی حداقل ۲۰۰ هزار خودرو از خودروهای کف پارکینگ که دارای نواقص بودند، عرضه کنند؛ به موازات آن نیز کیفیت و کمیت خودروهای تولیدی‌شان را افزایش دهند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه «وقتی عرضه خودرو بیشتر شود، التهاب و تقاضای بازار تعدیل می‌شود»، اظهار کرد: از آن جایی که خودروسازان در سایه یکسری حمایت‌های دولتی قرار دارند، انحصاری برای‌شان ایجاد شده که مجلس به دنبال شکستن آن است؛ بر همین اساس به‌صورت خیلی جدی پیگیر موضوع واردات خودرو هستیم تا انحصار ایجاد شده شکسته شود. معتقدیم وقتی بازار ما بازاری پرتقاضا است و مثلاً سالانه نیازمند ۲ میلیون خودرو است اما خودروسازان داخلی سالانه ۱ میلیون تولید دارند، باید برای رفع کامل نیاز، واردات خودرو انجام دهیم اما این واردات باید بسیار با دقت و وسواس و کنترل شده انجام شود تا ضربه‌ای به تولید داخل وارد نشود.
رحیمی در پاسخ به این پرسش که آیا پیش‌شرط الزام صادرات قطعات برای واردات خودرو اجرایی است؟ با تاکید بر اینکه نباید ایران را دست کم بگیریم، گفت: از روی خودروی پراید و پژوی تولیدی توسط خودروسازان داخلی نباید قضاوت کنیم؛ پیش از اعمال تحریم‌ها با دو خودروساز فرانسوی پژو و رنو قرارداد تامین قطعات داشتیم و اینجا قطعات را بر اساس استاندارهای این خودروسازان تولید و به این خودروسازان صادر می‌کردیم اما به دلیل تحریم، این بازار را از دست دادیم.
وی ادامه داد: بازار دیگری که برای قطعات ساخت داخل وجود دارد، کشورهای همسایه‌ای هستند که ما به آنها خودرو صادر کردیم؛ این خودروها خدمات پس از فروش و قطعات می‌خواهند و اتفاقاً ایران نیز ظرفیت بسیار خوبی برای صادرات قطعات برای هر خودروسازی دارد و نیروی کار ارزان قیمت و مواد اولیه خوب موجود از مشوق‌های این حوزه هستند.
این نماینده مجلس همچنین با بیان اینکه «علاوه بر صادرات قطعات، صادرات خودرو نیز از شروط قانون واردات خودرو است»، خاطر نشان کرد: در تمام دنیا توان قدرتی خریداران خودرو در کلاس خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار است که ایران در این زمینه پتانسیل بسیار خوبی دارد و خودروهای تولید داخل در همین بازه قیمتی هستند. چندی پیش خط تولید تازه‌ای مجدداً توسط یکی از خودروسازان ایرانی در سنگال راه اندازی شد و ما می‌توانیم این صادرات را به کشورهای همسایه و کشورهای جنوب آفریقا و همچنین آمریکای جنوبی که قبلاً هم از خودروهای ما استفاده کرده‌اند، داشته باشیم.
رحیمی در ادامه درباره قانونی بودن یا نبودن افزایش قیمت اخیر خودرو تاکید کرد: گرچه وزیر صمت به این افزایش قیمت، اصلاح قیمت می‌گوید ولی ما همچنان می‌گوییم که افزایش قیمت انجام شده و این موضوع نیز قابل توجیه نیست. در مجلس به این موضوع نقد بسیاری داریم و نمایندگان از ین موضوع بسیار شاکی هستند. وزیر صمت را نیز در این خصوص به کمیسیون صنایع دعوت کردیم.
وی اظهار کرد: خودروسازان معتقدند که به ازای تولید هر خودرو، متحمل مقدار مشخصی زیان می‌شوند؛ ما اصراری نداریم که خودروسازان با زیان تولید کنند، اما امروز حاشیه بازاری ایجاد شده که در آن خودروسازان زیان می‌کنند و خودرو نیز به دست مصرف کنندگان نمی‌رسد. ما می‌گوییم خودروسازان با افزایش تولید، بر این حاشیه غلبه کنند؛ در این بین هم مصرف کننده نهایی بعضاً خودرو با ۵۰ تا ۱۰۰ درصد قیمت تمام شده کارخانه به دستش می‌رسد.
نماینده مردم سقز و بانه با بیان اینکه «بر اساس افزایش قیمت‌های دستمزد و مواد اولیه، سالی یک مرتبه افزایش قیمت برای خودروسازان قابل قبول است» خاطرنشان کرد: راه‌کارهای زیادی برای جبران ضرر خودروسازان وجود دارد و خودروسازان فقط نباید این ضرر از جیب مصرف‌کنندگان جبران کنند بلکه باید خودشان نیز گام‌هایی بردارند.
رحیمی در پایان به ارائه راهکارهایی برای جبران خسارات خودروسازان پرداخت و گفت: در حال حاضر چندین ابزار برای کاهش هزینه‌های تولید در اختیار خودروسازان قرار دارد؛ آنها می‌توانند هزینه‌های مالی را که برای تامین سرمایه دارند، کاهش دهند چراکه حدود ۱۲ درصد قیمت تمام شده، هزینه‌های مالی است.  خودروسازان دارایی های بسیار بلوکه شده‌ای دارند که می‌توانند به سرمایه در گردش‌شان تزریق کنند. همچنین باید بدهی زیاد خود به قطعه سازان را به روز کنند تا قطعه سازان باعث افزایش قیمت مواد اولیه نشوند؛ در مجموع با انجام این اقدامات حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد صرفه جویی در هزینه تولید انجام می‌شود و ما این‌ها را به عنوان تکلیف از وزارت صمت می‌خواهیم.