به گزارش عجب شیر پرس به نقل از فارس، سید احسان ارکانی پیرامون رکود شدید بازار ساخت مسکن در دولت گذشته و اولین اقدام دولت سیزدهم، گفت: در بحث مسکن 2 موضوع مطرح است؛ یکی طرح جهش تولید مسکن و دیگری شعار دولت سیزدهم. طرح جهش تولید که توسط مجلس مطرح شده بود، به تصویب رسید و تبدیل به یک قانون شد و رئیس جمهور نیز ساخت چهار میلیون مسکن در دولتشان است که دولت در حال پیگیری این مهم هستند.
نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش بانک مرکزی در رونق بازار مسکن و هدایت اعتبار به سمت تولید در سال‌های گذشته، بیان کرد: نه تنها در سال 99 بلکه در شش الی هفت سال گذشته، اساسا به علت تصمیمات رئیس دولت  وقت و به ویژه وزارت راه و شهرسازی در زمان وزارت آخوندی، حمایت از توسعه تولید و گسترش مسکن‌سازی نبود.
*مسکن به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است
ارکانی گفت: نگاه دولت وقت و وزیر این بود که ما باید اجازه بدهیم سازکار عادی و بازار سرمایه‌گذاری آزادانه در بخش خصوصی خودش بیاید و اگر بخواهد مسکن بسازد و قیمت عرضه و تقاضا را هم مشخص بکند، باید بپذیریم این سیاست در کشوری به نام ایران، سیاست شکست خورده و غیر قابل پذیرش برای مردم،‌ دولت و دستگاه‌های مربوطه است؛ زیرا ما تفاوتی با سایر کشورها داریم  و به همین خاطر تفاوت مسکن کماکان به علت قیمت بالای زمین و ارزش افزوده‌ای که با جهش تورمی مثل کالاهایی که استفاده همسان دارد به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده تا یک کالای مصرفی باشد.
وی اضافه کرد: این امر باعث شده مسکن که می‌توانست به عنوان سرپناه زوج‌های جوان باشد و جوانان به راحتی به آن دسترسی داشته باشند و مسکن خریداری کنند، از سبد دسترسی‌شان خارج شده و برای خیلی‌ها به یک آرزوی دست نیافتنی تبدیل شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خب در این شرایط کار معقولانه این است که دولت‌ها، مجالس و همه‌ی کسانی که به هر حال مسئولیتی در حوزه کمک به تولید مسکن دارند، نقش خودشان را به صورت دقیق در جهت حمایت از ساخت و تولید و توسعه ی مسکن ایفا کنند.
*شخص وزیر اقتصاد تحقق قانون جهش تولید مسکن را از نظام بانکی مطالبه کند
ارکانی با اشاره به بحث هدایت منابع و تهسیلات بانکی توسط بانک مرکزی بیان کرد: در بحث قانون جهش تولید مسکن، جزئیات مختلف حمایت از تولید مسکن به ویژه بحث هدایت منابع و تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی بین بانک‌های مختلف عامل برای پرداخت به سازندگان مسکن پیش بینی شده و قیمتش هم مشخص شده است؛ بر همین اساس مجلس تلاش خواهد کرد که این قانون و تکالیفی که قانون به عهده‌ی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، شخص وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع بانک‌های کشور و خود بانک‌ها قرار گرفته به صورت حداکثری تحقق پیدا کند.
نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای برون رفتن از وضعیت فعلی اقتصادی، ساخت مسکن باعث رونق در بخش‌های مختلف می‌شود، اظهار کرد: مسکن یکی از پیش‌ران‌های بخش تولید است. وقتی مسکن‌سازی به صورت عمده کشور شکل می‌گیرد، معمولا گفته می‌شود بیش از دویست شغل وابسته به مسکن از جمله مشاغل مستقیم مثل مهندس، گچ کار و نقاش، طراح، کارگر ساده ساختمانی گرفته تا صنایع جانبی تزئینات، کابینت، لوله و حتی صنایع مرتبط با حمل و نقل و مصالح ساختمانی درگیر آن می‌‎‍شوند.
وی با اشاره به اینکه ساخت مسکن می‌تواند به عنوان یک لنگرتورمی عمل کند و باعث رونق اقتصادی شود، ادامه داد: در سال‎هایی که مسکن مهر رونق پیدا کرد این را به صورت تجربی و عینی دیدیم که در کنارش نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده و ساخت مسکن رونقی در بحث شغل، ایجاد کرده بود، طبعا در حال حاضر هم اگر بحث اجرای دقیق قانون جهش تولید مسکن و هم بحث برنامه‌ی خود دولت و وزرا راه مبنی بر ساخت این چهار میلیون واحد مسکونی به صورت جدی دنبال شود، این اتفاق مثبت تکرار می‌شود.
*مجلس پیگیر تحقق اهداف جهش تولید مسکن
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره عدم اجرای صحیح قانون بودجه سال 1400 درمورد هدایت اعتبارات بانکی و وظیفه وزارت امور اقتصاد و دارایی در این زمینه، گفت:‌ وظیفه ی رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در این بخش این است که تکالیف قانونی که در قالب قانون مصوبه مجلس ابلاغ می‌شود را اجرایی کنند؛ قاعدتا عدم اجرایش به منزله‎ ترک فعل است که حداقل ما به عنوان نمایندگان مجلس به ویژه در این قسمت خیلی اهل تعارف نیستیم.
وی ادامه داد: وزیر اقتصاد یا رئیس کل بانک مرکزی اگر کوتاهی داشته باشند ناگزیر هستیم گزارشی تهیه کنیم، توضیح بخواهیم و موضوعاتی که باید از لحاظ نظارتی پیگیری کنیم. حتما هم از وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی پیگیری خواهیم کرد و آنها ملزم به پاسخگویی و انجام این وظایف و تکالیف خواهند بود.
ارکانی درباره زمان اجرایی شدن این قانون گفت: تسهیلاتی که بانک‌ها می‌دهند قاعدتا باید طی سال جاری پرداخت شود؛ اما طبیعتا ما به کمک کمیسیون عمران و کمیسیون برنامه بودجه بر اساس یک زمان‌بندی که معمولا این زمان بندی‌ها برش‌های چند ماهه دارد ورود خواهیم کرد.
این نماینده مجلس در پایان گفت: فرض کنید اگر طی یکسال تعدادی واحد و یا میزانی تسهیلات پرداخت بکنند، قاعدتا در بازه‌ی شش ماهه یک چیزی حدود نصف آن را باید عملی کرده باشد. حالا بر اساس سهم زمانی ‌که از یکسال گذشته ما مقیاس خواهیم گرفت و این عدم تناسب‌ها را به عنوان بازخواست از بانک مربوطه، بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی دنبال خواهیم کرد.