وی افزود: علیرغم تاکید مقام معظم رهبری و نص صریح قوانین بازهم متأسفانه بانک‌ها قانون را در خیلی از جاها دور می‌زنند و با اینکه به صورت سیتماتیک در نظام جمهوری اسلامی ربا ممنوع اعلام شده است، اما این موضوع در سیستم بانکداری ما اجرا نمی‌شود و به انواع مختلف قانون را دور می‌زنند و اتفاقی عین ربا در سیستم‌های بانکی اتفاق می‌افتد.

عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: مسأله خلق پول بی‌پشتوانه توسط بانک‌ها و عدم نظارت بر کارکرد آنها به یکی از اصلی‌ترین موانع رشد اقتصاد کشور تبدیل شده است؛ بانک‌های کشور در اعطای تسهیلات با بهره مرکب و جذب سپرده با سود بالا با یکدیگر رقابت می‌کنند و مشارکت در تولید و اشتغال را به فراموشی سپردند در نتیجه بانک‌ها از جیب مردم نقدینگی خلق کرده و می‌کنند و فشار معیشتی ناشی از این خلق نقدینگی مستقیما به مردم وارد می‌شود.

دهنوی گفت: مطابق آخرین آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی در مرداد 1400 به 4 هزار هزار میلیارد تومان رسیده است و پایه پولی هم به 515 هزار میلیارد تومان رسیده است. مقایسه مرداد سال جاری با مرداد سال گذشته هم به گونه‌ای است که 39 درصد و 42 درصد افزایش حجم نقدینگی و رشد پایه پولی را نشان می‌د‌هد.

دهنوی درباره طرح تحقیق و تفحص از بانک ها، گفت: سال گذشته بانک ها اعلام کردند هزار و 900 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند یعنی نزدیک به 50 درصد آن نقدینگی را تسهیلات دادند اما آمار را که نگاه می کنیم درمی یابیم که 55 درصد این تسهیلات را به بخش بازرگانی و خدمات دادند و بخش بسیار کمی از آن صرف تولید شده و بخش مسکن نیز تنها 5 درصد سهم داشته در حالی که نظام بانکی کشور به صورت درون زا نقدینگی و پایه پولی را رشد می دهد بخش عمده ای از واحدهای صنعتی کشور با مشکل کمبود سرمایه در گردش مواجه است.

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: باید مشخص شود سیستم بانکی با خلق نقدینگی چه می کند که تولید همچنان عقب است که با وجود تسهیلات بانکی بخش تولید دریافتی نداشته و در حالی که آن دسته از بانک هایی که به تولید وام می دهند نوع قرارداد را طوری تنظیم می کنند که بعد از مدتی کل تشکیلات تولید را صاحب می شوند.

وی تصریح کرد: بانک ها متاسفانه وام قرض الحسنه را تبدیل به بهره 4 درصدی و آن را مرکب کرده اند و این دست در جیب مردم کردن است. قانون می گوید وام قرض الحسنه 4 درصد پرداخت شود. وامی که 10 میلیون یا 20 میلیون است به افراد مرفه تعلق نمی گیرد اما حالا بانک ها تعریف وام 4 درصد را عوض کرده اند و آن را به وام با بهره مرکب 4 درصد تبدیل کرده اند.

دهنوی در خصوص نامه نگاری انجام شده با بانک ها و عدم شفافیت در عملکرد آن ها، گفت: ما بارها از بانک ها خواستیم که در خصوص پرداخت وام های کلان گزارش مکتوب به ما ارائه کنند و توضیح دهند که چه کسانی آن ها را دریافت کرده اما بانک ها هیچ گزارشی به ما ارائه نمی کنند و جزیره ای در سیستم بانکی تشکیل شده که به کسی پاسخگو نیستند به عنوان مثال در 27 اسفندماه 93 در یکی از همین بانک های دولتی 5 هزار میلیارد تومان که قرار بود در سرفصل حساب دولتی برای آب های مرزی واریز شود تصاحب شد و بدون اجازه به صورت کوتاه مدت افتتاح حساب شد تا از عواید افتتاح حساب بهره مند شوند.

وی افزود: بعد از یک ماه با ورود دستگاه های نظارتی آن حساب مسدود شد یعنی از 8 میلیارد دلار پول آب های مرزی یک بانک دولتی چقدر سود برده و در مورد آن نیز هیچ گزارش شفافی به مجلس ارائه نشد و این تنها یک مورد از عملکرد تخلف آمیز بانک ها بوده که پول را در حساب های دیگر و حساب های بین بانکی جابه جا کرده و سود از آن ها دریافت کردند و این اتفاقات باز هم در شبکه بانکی تکرار شد البته این موضوع در شعبه 10 بازپرسی با ورود سازمان اطلاعات استان تهران در جریان افتاد و افرادی برای آن احضار شد.

عضو هیات رئیسه مجلس در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه آلودگی در سیستم بانکی بسیار توسعه پیدا کرده خاطرنشان کرد: مجموعه های مختلفی از سوی بانک ها در این موضوع درگیر شدند و نسبت کفایت سرمایه بانک ها نیز به شرایط بحرانی رسیده و در نتیجه عدم اجرای سیاست های پولی در کشور و عدم نظارت صحیح بانک مرکزی شاهد کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک ها به زیر 8 درصد هستیم و خیلی از بانک ها در آستانه ورشکستگی قرار دارند که در ماه های اخیر ما یک نمونه از صورت های مالی بانک ملی را که در رسانه ها منتشر شد دیدیم.

وی خاطرنشان کرد: مجلس باید با شأن نظارتی خود به این موضوعات ورود کند تا روشن شود نه تنها وام های خرد، وام های بالای 100 میلیارد تومان به چه کسانی اختصاص یافته و سایر وام های کلان نیز چگونه و با چه ضوابطی پرداخت شده، همچنین وام های معوق را نیز به عنوان وام جدید محاسبه می کنند و با استمهال آن ها سندهای تازه ثبت می کنند و از طرف دیگر وقتی یک جوان یک وام ساده 10 میلیونی می خواهد باید بارها در شبکه بانکی رفت و آمد کند و در حالی که ما تکلیف کردیم برای وام قرض الحسنه 2 ضامن نیاز نیست و با اعتبار سنجی حساب فردی وام باید پرداخت شود از افراد یک چمدان مدارک درخواست می شود.

دهنوی با بیان اینکه تحقیق و تفحص در محورهای مهمی تدوین شده، گفت: با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد تا سیستم بانکی منظم شود تا نظارت بر این سیستم بیشتر از قبل شود.