رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در این دیدار با بیان اینکه شهرستان رودان به لحاظ جاذبه های طبیعی، بافت جمعیت و موقعیت جغرافیایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، تأکید کرد، این شهرستان می تواند به واسطه وجود این ویژگی ها نقش مؤثری در چشم انداز توسعه و عمران استان هرمزگان ایفا نماید.

علی صالحی در ادامه خاطرنشان کرد: تعامل سازنده با همه دستگاه‌ها به ویژه اعضای شورای تأمین در شهرستان‌های مختلف به منظور اجرای هرچه بهتر سیاست های راهبردی، جلب اعتماد عمومی و احقاق حقوق مردم همواره در اولویت دادگستری استان هرمزگان قرار دارد.

ویافزود: خوشبختانه علی رغم وسعت نوار ساحلی و مرزهای آبی استان هرمزگان، امنیت استان در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد و فضای استان برای فعالیت مجرمان ناامن شده که این دستاورد مهم در نتیجه تعامل خوب و تشریک مساعی اعضای شورای تأمین و دستگاه قضایی محقق شده است.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان با اشاره به رابطه موجود میان امنیت پایدار و توسعه مناطق مرزی تصریح کرد: اعضای شورای تأمین می توانند در این راستا،با بهره گیری از ظرفیت های قانونی در جهت کشف جرایم سازمان یافته و شبکه های فساد، مبارزه با قاچاق، خنثی سازی فعالیت های اشرار و شناسایی عوامل اصلی و هدایت کنندگان این جرایم، دستگاه قضایی را یاری کنند.

عالی ترین مقام قضایی استان هرمزگان در ادامه بر لزوم اجرای دقیق تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تأکید کرد و با یادآوری مشکلات ایجاد شده برای اهالی روستای «خراوی» در مرز استان کرمان و هرمزگان جهت دریافت خدمات مختلف بهداشتی، آموزشی و رفاهی، متذکر شد: دقت نظر در مشخص شدن حریم شهرستان های مختلف علاوه بر ارتقای شاخص امنیت، موجب توسعه متوازن به منظور ایجاد تأسیسات زیربنایی می‌شود که ضرورت دارد این موضوع به صورت ویژه مورد توجه اعضای شورای تأمین استان و شهرستان های مختلف قرار گیرد.

در جریان این دیدار، مصطفی غلامپور فرماندار شهرستان رودان نیز ضمن تقدیر و تشکر از تلاش ها و اقدامات جهادی دستگاه قضایی استان هرمزگان در جهت گره گشایی از مشکلات مردم، گزارشی از وضعیت شهرستان رودان و مصوبات، اقدامات و برنامه های شورای تأمین این شهرستان ارائه کرد.