نماینده مردم ماکو و چالدران و پلدشت و شوط در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگرچه دریافت ضامن برای پرداخت وام تا حد معقول امری ضروری و قابل قبول است اما آنچه امروز صدای مردم را درآورده سختگیری‌های غیرمعقولی است که بانک‌ها برای پرداخت یک وام خرد اعمال می‌کنند و این سختگیری‌ها در کار مردم گره بیشتری می‌اندازد.

وی با بیان اینکه وام‌های خرد عموما برای پرداخت ودیعه مسکن، برپایی یک شغل کوچک، مخارج بیماری، تامین هزینه‌های ازدواج و مشابه آن درخواست می‌شوند، افزود: در کمیسیون‌های اصل ۹۰ و اقتصادی اقدامات بانک‌ها را در پرداخت وام‌های خرد و کلان پیگیری می‌کنیم چراکه بانک‌ها به جای ایستادن در مقابل اختلاس‌گران، مقابل مردم ایستاده‌اند.

علی پور با بیان اینکه تغییر نگرش با هدف رفع مشکلات مردم مسئله مهمی است که باید در بانک‌ها اتفاق افتد، توضیح داد: درواقع بانک‌ها باید به اصل اهداف بانکی رجوع کنند چراکه براساس این اهداف، بانک‌ها باید بتوانند مشکل افراد را کاهش دهند نه آنکه با دریافت سودهای کلان شرایط آن‌ها را سخت‌تر از قبل کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر جدید اقتصادی در زمینه ساماندهی وضعیت بانک‌ها برنامه و انگیزه‌های خوبی دارد، گفت: از آنجا که خود در جریان تمامی مشکلات مردم برای دریافت یک وام خرد قرار دارد می‌تواند در مسیر اصلاح ساختار نظام بانکداری کشور قدم بردارد.