رئیس دادگاه کیفری یک‌ استان تهران خاطرنشان کرد: در پی فرجام‌خواهی وکیل متهم، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد و شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور رأی بدوی را به لحاظ نقص تحقیقات به شعبه صادرکننده رأی اعاده کرد.

وی با تاکید بر اینکه هنوز رسیدگی‌های قضایی در خصوص این پرونده در حال انجام است و رأی جدیدی صادر نشده است گفت: دادگاه به دلیل عدم احصاء موارد نقص تحقیقات به تفکیک در دادنامه دیوان، پرونده را جهت احصاء موارد نقص و راهنمایی و ارشاد در این خصوص، به آن مرجع ارسال کرده است و اکنونمنتظر اعلام موارد نقص تحقیقات از سوی دیوان عالی کشور هستیم.

جواهری تاکید کرد: پس از اعاده پرونده از دیوان و احصاء موارد نقص، دادگاه پس از برطرف کردن نواقص مد نظر آن مرجع، مجددا مبادرت به صدور رأی می‌کند.

به گزارش ایرنا، نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات «میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی» روز دهم آذر سال گذشته و آخرین جلسه دادگاه ۲۱ در ۱۳۹۹ در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی جواهری برگزار شد.

نماینده دادستان در جلسه نخست دادگاه درباره اتهامات «میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی» اظهارداشت: پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی متهم است به اخلال عمومی در نظام تولیدی کشور از طریق واگذاری بنگاه‌های کلان دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به اجرای سیاست‌های کلان اصل ۴۴ و مقررات مربوطه و کارشناسی غیرمعتبر.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: عدم رعایت تشریفات قانونی منجر به عدم تحقق اهداف مجموعه خصوصی سازی از جمله بهبود کارآیی و افزایش رقابت پذیری شد. همچنین موجب کاهش سطح تولید و به تعطیلی کشاندن خطوط برخی از کالاهای تولیدی و بستر ساز اعتراضات کارگری شده است.

بلالی گفت: عدم رعایت مقررات مربوط در واگذاری‌های بنگاه‌های تولیدی و برخی از بنگاه‌های کلان تولیدی منجر به اخلال در نظام تولیدی کشور شده است.

بهمن ۱۳۹۹ بود که برخی رسانه ها به نقل از منبع آگاه خبراز صدور حکم ۱۵ سال حبسبرای پوری حسینی دادند.