معاون اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه یکی از رویکردهای مهم، ضرورت توجه و اهتمام جدی برای تحقق درخواست‌های قانونی متقاضیان و فعالین اقتصادی است تا بتوان در تولید و اشتغال به ظرفیت های لازم دست یافت، افزود: ‌هیچ مدیری حق ندارد که درخواست‌های قانونی متقاضیان را بی پاسخ بگذارد و تولیدکنندگان و سرمایه گذاران را سرگردان کند.

دین پرست تصریح کرد: همراهی با تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران موجب کاهش نارضایتی ها می شود و در این باره باید ظرفیت لازم را برای انتقال مشکلات و دیدگاه‌ها فراهم و مشکلات آن ها را به خوبی حل و فصل کرد.

وی در خصوص رفع مشکلات زیرساختی شهرک‌ها و نواحی صنعتی، از جمله راه، آب، برق، گاز و تلفن عنوان کرد: طرح های شاخص باید مشکلاتش به خوبی احصا و در سطح ملی پیگیری شود، اما برخی از مسائل و مشکلات واحدها، در سطح استان و با حمایت و همکاری مدیران استانی قابلیت حل و فصل دارند.

معاون اقتصادی وزیر کشور خاطرنشان کرد: قاچاق کالا و معاملات غیر رسمی ضربه زیادی به روند تولید داخل و اقتصاد زده و در این باره باید با رفع مشکلات تولید و انجام حمایت‌های لازم، مانع از قاچاق کالا شد.

وی گفت: حمایت از شرکت های دانش بنیان و بهره وری در تولید و کاهش هزینه های تولید نیز از دیگر رویکردهای مهم در تحقق شعار سال محسوب و حمایت از سرمایه گذاران باید مورد توجه قرار گیرد.

دین پرست افزود: 77 هزار طرح نیمه تمام با 12 هزار هزار میلیارد تومان حجم سرمایه در صنعت و معدن وجود دارد که باید با اولویت سنجی به احیای آن پرداخت.

وی بیان کرد: از این تعداد3660 طرح بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در این باره در جلسه ستاد تسهیل مصوب شده ‌که طرح های با حجم سرمایه‌گذاری بالای 1000 میلیارد تومان و با بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی در اولویت باشد.

معاون اقتصادی وزیر کشور عنوان کرد: ظرفیت‌های اقتصادی خوبی در قم در زمینه تولید و اشتغال وجود دارد و شرکت های بزرگ به خصوص در لوازم خانگی فعال هستند و باید از این ظرفیت ها حمایت کرد.

وی خاطرنشان کرد: احیای واحدهای راکد و تحت تملک بانک ها و تکمیل پروژه های توسعه ای باید مورد توجه قرار گیرد و در حال حاضر راه اندازی واحدهای نیمه تمام در سطح استان ها نیز در دستور کار است.

‌دین‌پرست همچنین در مراسم افتتاح شرکت امیدفنر در شهرک محمودآباد استان قم، رفع موانع را وابسته به اعتماد و پشتکار تولید کننده و همراهی مسئولان دانست و اظهار داشت: هیچ جلسه ای مقدس‌تر از حضور در جمع سرمایه گذاران و کارآفرینان و تولیدکنندگان، با هدف حمایت از آنان و رفع موانع و مشکلات آنها نیست، چرا که این عزیزان در جنگ اقتصادی و تحریم ها، زمینه اشتغال و تولید را فراهم آورده‌اند.

معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: وظیفه ما همراهی با تولیدکنندگانی است که در شرایط سخت و دشوار این دوران، ریسک سرمایه گذاری و تولید را می پذیرند و باید موانع پیش پای آنها را در جهت تولید و ایجاد اشتغال رفع کرد.

قائم مقام ریاست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصریح کرد: از آبان ماه سال قبل که عهده دار مسئولیت قائم مقامی رییس ستاد تسهیل شدم، تلاش شد که با تلفیق قدرت حاکمیتی وزارت کشور و اختیار قانونی ستاد و کارگروه های تسهیل رفع موانع تولید، بتوانیم مشکلات واحدهای تولیدی را با اختیارات ناشی از ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که مصوباتشان نافذ و اجرایی است رفع کنیم.

دین‌پرست بیان کرد: اختیارات مندرج در ماده 61 قانون رفع موانع تولید، برحل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه منابع مالی، تعیین تکلیف تسهیلات و بدهی واحدهای تولیدی، تکمیل طرح ها و پروژه های نیمه تمام و رفع مشکلات زیست محیطی، منابع طبیعی و صادرات و واردات و معادن تاکید دارد.

وی عنوان کرد: هیچ مرجعی بالاتر از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، برای پیگیری و رفع این دغدغه‌ها وجود ندارد و اختیارات قانونی ستاد در سطح ملی، با کارگروههای استانی یکسان است و با عضویت 12 عضو کابینه و سایر اعضای غیر دولتی، جلسات در سطوح ملی و استانی برگزار می‌شود و اعضای ستاد مهم‌ترین مسئولیت را در جهت پیگیری و حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی برعهده دارند.

قائم‌مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، خاطرنشان کرد: چندین ماموریت مهم را بصورت مشترک در وزارت کشور و ستاد تسهیل پیگیری می کنیم، مهم ترین این رسالت ها، تحقق شعار سال مبنی بر تولید ، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها‌ست.

وی اظهار داشت: متاسفانه در ذهن اکثر مسئولان کشور، شعارهای سال که از سوی مقام معظم رهبری تعیین و اعلام می‌شود، تنها به عنوان شعار نقش می بندد، این در حالی است که همه مسئولین بایستی، فرمایشات و تاکیدات رهبری را بعنوان فرمان تلقی و برای تحقق آن تلاش جدی کنند از این رو اولین جلسه تحقق این شعار در ابتدای سال جاری برگزار و 6 مصوبه مهم داشت و برای اولین بار چارچوب مشخصی را برای حمله به قوانین مزاحم تعیین کردیم.

دین‌پرست خاطرنشان کرد: هیچ مانع و مشکلی مهم تر از تعدد و تکثر و وجود مغایرت در قوانین و مقررات کشور در حوزه تولید، اشتغال و سرمایه گذاری نیست، پایبندی مدیران میانی و ارشد دستگاه‌ها، بر حفظ قوانینی که به زعم آنان موجب اقتدارشان می شود و علاقه ای به حذف و رفع آنها ندارند، یکی دیگر از عوامل و موانع موجود برای بازنگری در قوانین و مقررات مزاحم و حذف آنها محسوب می شود.

وی گفت: مانع‌زدایی فقط توسط مانع‌تراشان اصلی که مجلس و دولت هستند محقق می‌شود، افرادی که قوانین و مقررات را تصویب و ابلاغ می‌کنند باید آن را در طول زمان مورد بازنگری قرار دهند و قوانین را کارآمد سازند، براین اساس هیچ مرجعی جز دولت و مجلس قادر به رفع موانع قانونی نیستند.

معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: ممکن است قوانینی که تصویب آنها به 70 سال قبل برمی گردد، در آن زمان تسهیل گر هم بوده باشد، اما قطعا در این سالها و شرایط سخت اقتصادی و تحریم های کنونی نمی تواند تسهیل گر امور فعالین اقتصادی باشد، لذا به همه وزراء و روسای سازمانهای عضو ستاد تسهیل و دیگر دستگاههای موثر در امر تولید و اشتغال ابلاغ کردیم که مصادیق و عناوین قوانین و مقرراتی که به موجب آنها در فرایند تولید، اشتغال و سرمایه گذاری مداخله می کنند را احصا و به ستاد اعلام کنند.

دین‌پرست عنوان کرد: دومین درخواست ستاد تسهیل از دستگاههای مرتبط این بود که به طور داوطلبانه نسبت به احصا قوانین و مقرراتی، که عملا بعنوان مانعی جدی در مسیر اشتغال و تولید محسوب می شوند، اقدام کنند‌. سومین تکلیف تعیین شده برای دستگاههای اجرایی، بررسی دستورالعمل‌های ابلاغی سنوات گذشته، ساماندهی آنها و ابلاغ یک دستورالعمل جامع به استانها بود.

وی با بیان اینکه یکی از اقدامات جدی برای مقابله با رانت و فساد اداری موجود، ساماندهی دستورالعمل‌ها و بخشنامه هایی است که در طول سال‌های متمادی به رده‌های استانی ابلاغ و کماکان جاری ‌و ساری هستند، افزود: برخی از قوانین و مانع تراشی‌ها، تولید کنندگان و کارآفرینان را خسته و دلسرد می کند و سرمایه‌گذار برای اخذ یک مجوز بایستی سالها پیگیری کند.

معاون اقتصادی وزیر کشور خاطرنشان کرد: قرار بود پس از آنکه وزراء و روسای سازمانها، قوانین و مقررات مزاحم را مشخص و اعلام کردند ، جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون های اصلی و مرتبط در مجلس، معاون اقتصادی رییس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر هیات دولت داشته باشیم و برای تعیین تکلیف و حذف قوانین و مقررات مزاحم برنامه ریزی و اقدام کنیم که متاسفانه همکاری لازم صورت نپذیرفت و لاجرم پرونده مربوط به روند همکاری دستگاهها، برای بررسی و اقدام قانونی، به دستگاههای نظارتی ارجاع شد.

معاون اقتصادی وزیر کشور تصریح کرد: تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی، یکی دیگر از اقدامات مهم و مشترک وزارت کشور ‌و ستاد تسهیل بود که نهایتا پس از 5 سال پیگیری مستمر مشخص شد؛ تعداد 1793 واحد صنعتی و تولیدی در سطح کشور، در تملک شبکه بانکی قرار داشته که تعداد 750 واحد تولیدی و معادل 42 درصد فعال و 1043 واحد معادل 58 درصد غیر فعال است.

وی عنوان کرد: 16 بانک در کشور این واحدها را تملک کرده اند و با پیگیری شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی دستورالعمل واگذاری اموال مازاد شبکه بانکی کشور در دهم خرداد ماه سالجاری ابلاغ شده و یک ماه به شبکه بانکی فرصت داده می‌شود که این واحدها را به چرخه تولید بازگردانند. همچنین تکمیل طرح های نیمه تمام و تعیین تکلیف پرونده های دارای مشکلات قضائی حاصل از ورشکستگی و مشکلات اقتصادی نیز در دستور کار است و 651 واحد تولیدی دارای پرونده قضایی هستند.

وی اظهار داشت: احیای واحدهای غیر فعال اهمیت زیادی دارد و 47 هزار و 500 واحد صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی مستقر هستند که 18 درصد آنها شامل 8500 واحد غیرفعال است.