وی ادامه داد: براین اساس قانون مالیات بر عایدی سرمایه با همین دیدگاه در مجلس پیگیریمی‌شودتا دیگر انگیزه‌ای برای نگهداری این سرمایه هاوجود نداشته باشد، متاسفانهبه موجب اطلاعات ارائهشده بسیاری از خانه‌های خالی به بانک‌ها تعلق دارد و باید واگذار شوند.

قادری تصریح کرد: تا زمانی که انگیزه‌های مادی وجود دارد، طبعا بانک‌ها نیز تلاش می‌کنند تا دارایی‌های خودرا نگاه دارند و رسیدگی به این موضوع و نظارت بر اجرای قانون واگذاری اموال مازاد بانک ها برعهده بانک مرکزی استو باید در صورت تعلل از سوی بانک‌ها با آنها برخورد قانونی لازم انجام شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: تشخیص مازادبودن اموال بر عهده شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است و باید هر چه سریعتر نسبت به تعیین این اموال و رسیدگی به آنها اقدام کنند، متاسفانه برخی قوانین در کشور از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیستند و باید این موضوع نیز مورد توجهقرار بگیرد.