وی ادامه داد: عقد اجاره مسکن بصورت یکساله است و متاسفانه اجرای قرارداد‌های موقت سبب شده است تا امنیت شغلی کارگران به طور کامل از بین برود.

نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در شورای عالی کار افزود: روند کاری کارگاه‌ها به سمتی در حال حرکت است که در آن‌ها عقد قرارداد بصورت یکساله بسته نمی‌شود و کارگری که 15یا 20سال سابقه کار دارد در واحدی را دارد، قرداد کاری اش 3تا 9 ماه است. کارفرما خیال خود را راحت می‌کند که هر موقعی که نیاز نداشت، بتواند کارگر را از آن واحد اخراج کند.

وی با تأکید بر اینکه قرارداد‌های کوتاه مدت مشکلات بسیاری را برای کارگران ایجاد کرده و گاهی اوقات سبب می‌شود تا توسط کارفرما‌ها مورد تهدید قرار گیرند افزود: متاسفانه بیش از 97درصد از قرارداد‌های اینگونه منعقد می‌شوند و بصورت سفید امضا، یک ماهه و بعد از مدت است یعنی کارگر سه ماه کار کرده است و هیچ قراردادی با وی بسته نمی‌شود و در ماه چهارم این قرارداد بصورت 4ماهه با یک ماه فرصت عقد می‌گردد.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران ادامه داد: در قرارداد‌های موقت انواع و اقسام سوء استفاده‌ها از کارگر صورت می‌گیرد که این ایراد فاحش و آسیب زننده در تبصره دو ماده هفت است که فعالان حوزه کارگری توانستند تبصره یک ماده هفت را سامان بخشند، اما تبصره دو در ماده هفت توسط مسئولان ذی ربط مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
وی افزود: تبصره یک از ماده هفت که اصلاح گردید در آن آمده است که حداکثر زمان برای کارگری که در کارگاه غیرمستمر کار می‌کند چهار سال است و این موضوع از طرف هیئت دولت نیز مورد موافقت قرار گرفت که مصوبه آن هم ابلاغ شد، ولی کسی که کار دائم دارد کارفرما می‌تواند با وی قرارداد موقت عقد کند که این یک تناقض فاحش در اصل این تبصره است.
وی تصریح کرد: در کار‌های موقت مانند یک پروژه تونل یا سد سازی که هفت یا هشت سال انجام آن طول می‌کشد در قانون آمده است که بعد از گذشت 4 سال از فعالیت کاری، کارگر در آن پروژه کارفرما حق به کار نگرفتن این کارگر را ندارد و موظف است تا پایان پروژه با کارگر عقد قرارداد کند، ولی در کار‌های دائم مانند کسی که شغل آن کار در بیمارستان، شرکت بازرگانی یا اداری است در آن قرارداد‌ها 3 یا 9 ماهه بسته می‌شود و این بزرگترین معضل جامعه کارگری است.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران ادامه داد: از دولت آینده انتظار داریم تا معضل رفع قرارداد‌های موقت را در دستور کار خود قرار دهد و برنامه‌ای برای وصول مطالبات جامعه کارگری داشته باشد.
تاجیک گفت: فعالان حوزه کارگری نیز پیگیر اصلاح قرارداد‌های موقت هستند که متاسفانه یک بخشنامه از طرف دیوان عدالت اداری کار را برای اصلاح این تبصره به مشکل انداخته است و طبیعتا زمانی که تبصره یک اصلاح گردید انتظار داشتیم تا تبصره دو نیز به تبعیت از تبصره یک مورد اصلاح قرار گیرد که متاسفانه با بی توجهی این مسئله صورت نپذیرفت.