حقوق بشر، از بنیادی ترین حق های انسانی است که نگاهداشت آن، دست کم برای زندگی کرامت مدار انسانی لازم است. حقوقی که برای بهره مندی از آن، تولد کافی است. حقوق بشر در دوره های مختلف تاریخ انسانی مورد توجه متفکران و اندیشه ورزان بوده و با توجه به امکان ها و ظرفیت های موجود در جوامع گوناگون هرچند به شکل محدود، صورت عملی به خود می گرفته است.

 اما حقوق بشر به معنای امروزین آن، نتیجه و برآیند همگرایی میان کشورها در قرن بیستم است. تجربۀ تلخ دو جنگ جهانی و مشکلات ناشی از آن و تشکیل سازمان ملل متحد، باعث گردید کشورهای جهان به این مهم دست یابند که برای جلوگیری از جنگ و خونریزی و حمایت از حقوق بنیادین بشر، اسنادی را به تصویت برسانند که در آن حقوق اساسی و پایه ای انسان ها مورد تضمین قرار گیرد و دولت های عضو این پیمان، پاسداری از آن حقوق را در نظام حقوقی کشورهای خود، به ویژه در قانون های اساسی شان مورد حمایت قرار دهند. ایران نیز از جمله کشورهایی است که اسناد یاد شده را امضاء کرده و به آن پیوسته است. این پژوهش با مبنا قرار دادن اصول و قواعد حقوق بشر، قانون اساسی ایران را از این دیدگاه ارزیابی می نماید.

در قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران، همانند اسناد بين المللي به جهات محدود كننده حقوق و آزادي هاي اساسي بشر اشاره شده است و آن جهات عبارتند از: رعايت حقوق و آزادي هاي ديگران، حفظ نظم و امنيت عمومي، و رعايت اخلاق عمومي، اضافه بر اين ها، رعايت موازين و معيارهاي اسلامي كه از ويژگي هاي قانون اساسي است.

   بنابراين مي توان گفت: حقوق بشر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از جايگاه بسيار والايي بر خوردار است و ديدگاه قانون اساسي نسبت به حقوق بشر تجلّي عيني نظر اسلام در این باره است، ديني كه با ظهور آن حقوق بشر در قالب نصوص شرعي تبلور پيدا كرد و پس از گذشت قرن ها، اينك در قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران تولد دوباره يافته است. ملاحظه اين ترسيم و نمايي كه در قانون مزبور از حقوق و آزادي هاي اساسي ملت و وظايف حكومت در راستاي تحقق و اجراي آن ها آمده است، اين احساس مثبت را به وجود مي آورد كه اگر دولت و دستگاه حاكمه آن ها را به منصه ظهور برساند، مطمئناً جامعه اسلامي را به عنوان الگوي جامعه برتر به جهانيان معرفي خواهد كرد.

     قانون اساسی ایران و دیدگاه‌های جهان شمول حقوق بشر از دیرباز در اندیشه آن بوده است تا راهی را بیابد و همه همنوعان خود را با وجود تفاوت‌های ظاهری که در زمینه‌های مختلف از قبیل رنگ، پوست، نژاد، قومیت،‌ مذهب و امثال آن دارد، گرد یک محور جمع کند و با این امید که شاید بتواند از مناقشات خونباری که هزاران سال سایه خود را بر جوامع بشری افکنده بود، جلوگیری نماید.

 به ‌ویژه در شرایطی که به فاصله‌ای کوتاه دو جنگ جهانی را با میلیون‌ها قربانی پشت سر گذاشته بود. بالاخره موفق شد در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸منشوری برای وحدت بشریت تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر را به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل برساند. قطعنامه‌ مذکور بعدها الهام ‌بخش و پایه و اساس تصویب میثاق‌ها و اسناد بین‌المللی زیادی شد که شاید از مهم‌ترین آن ها بتوان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را نام برد که در ۱۸ دسامبر۱۹۶۶به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.

     شاید به جرأت بتوان گفت که برخی دیدگاه‌های مطرح‌شده در اسناد بین‌المللی مذکور ریشه در قرن‌ها بلکه هزاران سال تاریخ اندیشه و باور و اعتقادات بشری دارد. هرچند عده‌ای تلاش دارند تا موازین حقوق بشر را ره آورد کشورهای غربی قلمداد کنند، اما هر ایرانی فرهیخته و آشنا با فرهنگ و تمدن باستانی خویش نیک می‌داند که کوروش کبیر با منشور حقوق بشر خود افتخار پی‌ریزی معیارها و ضوابط جهان شمول حقوق بشری را از آن خود کرده است. این نوشتار - با طرح این پرسش اساسی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول جهانی حقوق بشر مراعات شده است یا خیر؟ - می کوشد با وجود تمام اشتراکات و افتراقاتی که میان اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی  وجود دارد، با مبنا قرار دادن اصول و قواعد حقوق بشر، قانون اساسی را از این دیدگاه، مورد ارزیابی قرار دهد.

مفهوم شناسی حقوق بشر

مفهوم حقوق بشر در دنیا، کهن سال تر از آن است که بتوان آن را به تمدّن و دوره ای خاص منتسب کرد. از دیر باز، همه اندیشمندان، مذاهب و کتاب های بزرگ حکمت و ادب، از آن دم زده اند و در مدح آن سخن ها گفته اند.

 برخی از نویسندگان، حقوق بشر را از دیدگاه زردشت، کورش، دین یهود، در اندیشه کنفوسیوس و دیگر تفکرات تاریخی کاویده اند.

      نخستین جوانه های اعلامیه های «حقوق بشر» به مفهوم امروزی، در اوایل قرن 13 میلادی در انگلستان که مردم این کشور متحد شدند تا قدرت پادشاه را محدود نمایند، رشد کرد.

 اعلامیه استقلال امریکا در 1776م، اعلامیه حقوق بشر و شهروند در فرانسه 1789، و اعلامیه جهانی حقوق بشر در تاریخ 1948 مجمع عمومی سازمان ملل، از دیگر تلاش های جامعه بشری برای مدّون کردن حقوق انسان هاست.

      اصطلاح «حقوق بشر» جایگزین اصطلاح «حقوق طبیعی» و «حقوق انسان» گردیده که قدمتی بیشتر دارند. در تعریف حقوق بشر گفته اند: «حقوق بشر به معنای امتیازات کلی است که هر فرد انسانی طبعا دارای آن است».

 حقوق بشر پیش از پیدایی دولت وجود داشته و مافوق آن است و بدین جهت دولت ها باید آن را محترم بشمارند.

 به تعبیر روشن تر، در مکاتب آرمان گرا، نظر بر این است که پاره ای حقوق از لحاظ کرامت و شرافت انسانی، بنیادی و برای این که انسان بتواند رسالت خود را انجام دهد،ضروری هستند.

 این حقوق که حقوق بشر نامیده شده اند، خارج از حوزه اقتدار قانون گذار بشری می باشند و قانون گذار نمی تواند هیچ کس را از آن محروم کند.

 وجود چنین حقوق و امتیازاتی مورد انکار مکاتب مادی واقع شده است. مکتب مادیت تاریخی بر آن است که حقوق بشر همواره دستخوش تحول و تکامل است و بدین خاطر قابل تعریف نیست.

گونه شناسی حقوق بشر 

     حقوق بشر را به گونه‌های مختلف و متفاوتی دسته بندی و طبقه‌بندی کرده اند. از لحاظ تاريخي حقوق بشر بيشتر مربوط به حقوق مدني، سياسي بوده است، اما در دوران معاصر دامنه آن گسترش يافته و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را نيز در بر مي گيرد. اين حقوق كه به طور سنتي از طريق قوانين اساسي كشورها براي شهروندان تضمين مي شد.

 در عصر جديد حتا از طريق اقدامات بين المللي توسط سازمان ملل و سازمان هاي منطقه اي تكميل و مورد حمايت قرار مي گيرد. رایج ترین آن در سطح بین‌المللی، شیوه‌ای از طبقه‌بندی است که توسط «کارل واساک»، ارائه شده است، ایشان حقوق بشر را به سه نسل تقسیم می‌کند: حقوق نسل نخست: حقوق مدنی و سیاسی، که در بردارنده حقوق مربوط به زندگی و مشارکت سیاسی است.

 حقوق نسل دوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که شامل: حق برخورداري از سلامتي، آموزش و پرورش، كار، تامين اجتماعي، سطح زندگي شايسته و غيره است.

 حقوق نسل سوم: نسل سوم حقوق بشر به «حقوق جمعی» معروف گردیده، به معنای برابری و تساوی ابنای بشر می باشد.

 تساوی به معنی مشارکت همه ارکان جامعه مدنی است که منجر به افزایش سطح رفاه عموم می گردد.«ژروم شستاک» می گوید این نسل در برگیرنده حق صلح، حق توسعه و حق همبستگي است.

ارزیابی دیدگاه قانون اساسی

درك ديدگاه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درباره حقوق بشر و تبيين جايگاه آن دارای اهميت ویژه ای است، چراکه، نظام جمهوري اسلامي ايران چه از نظر مبناي ايدئولوژي و چه از حيث سابقه تاريخي ملي و تمدن باستاني نمي تواند نسبت به موازين حقوق بشر بي تفاوت بماند.

 به همين دليل در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مفاهيم و موازين حقوق بشر و آزادي هاي اساسي با حفظ معيارهاي ديني توجه مناسبي شده است.

 به نظر مي رسد براي دستيابي به پاسخ مناسب بهترين و كوتاه ترين راه اين است كه از دیدگاه اعلاميه جهاني حقوق بشر به قانون اساسي نگاهی افکنده شود. قانون اساسي از يك سو به كرامت و ارزش ذاتي انسان پرداخته و از سوي ديگر، حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را به طور خاص مورد تاكيد قرار داده و رعايت آن ها را لازم دانسته است، در عين حال از ذكر عوامل محدود كننده اجراي حقوق و آزادي ها نيز غافل نمانده است. اينك به طور اجمال به هر يك از محورهاي سه گانه اشاره کرده و سپس به تطبیق اصول قانون اساسی با اعلامیه جهانی حقوق بشر می پردازیم :

1- حقوق مدني و آزادي هاي سیاسي(نسل نخست): قانون اساسي ايران در اصول متعدد و به ويژه در فصل سوم، تحت عنوان حقوق ملت، به حقوق و آزادي هاي اساسي اشاره نموده و رعايت آن ها را لازم دانسته است: كه مهم ترين آن ها عبارتند از:

الف) تساوي: در اصول متعددي به تساوي عموم افراد ملت در برابر قانون و دادگاه، تساوي در بهره گيري از امكانات و رفع تبعيض اشاره شده است.(اصل 6 قانون اساسی)

ب) آزادي: آزادي در قانون اساسي ایران از جايگاه والايي برخوردار است. اصل هفتم در این خصوص مقرر می دارد: «... هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزادي هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند». در اصول متعدد قانون اساسي، آزادي هاي گوناگون از قبيل: آزادي بيان،(اصل 8) آزادي شركت در اجتماعات،(اصل 9) آزادي عقيده، (اصل 10) آزادي انتخاب شغل و امثال آن با صراحت آمده و مورد حمايت قرار گرفته (اصل 11) و احياي آزادي هاي مشروع از وظايف قوه قضائيه ذكر شده است. ( اصل 12)

ج) اصل برائت : اصل برائت يكي از اصول مهم و مسلم حقوق بشري است که در اصل 13 قانون اساسي مورد تاكيد قرار گرفته است.

د) حق محاكمه عادلانه: در قانون اساسي به منظور تضمين محاكمه عادلانه و احقاق حق و مورد ستم قرار نگرفتن مردم، تمهيداتي پيش بيني شده است، از جمله در اصل 14حق دادخواهي و دسترسي به دادگاه ها، منع توقيف يا تبعيد غيرقانوني (اصل15)، حق برخورداري از وكيل مدافع(اصل16)، علني بودن محاكمات(اصل17)، اصل قانوني بودن جرم و مجازات(اصل18)، عطف به ماسبق نشدن قانون(اصل19)، پرهيز از دادگاه هاي اختصاصي(اصل20)، جبران خسارت و اعاده حيثيت كسي كه به اشتباه محكوم شده باشد(اصل21)، همانند موازين و مفاهيمي است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني - سياسي آمده است.

ه‍ ) حق شركت در اداره عمومي كشور: در اصل 22قانون اساسي بر نقش مردم در تعيين سرنوشت كشور به صراحت و روشنی تاكيد شده است.

و) حق ازدواج و تشكيل خانواده، تأكيد بر اهميت خانواده و نقش بنيادين آن از فراز هاي قانون اساسي است.(اصل 23)

2- حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي(نسل دوم): قانون اساسی جمهوري ...

ارزیابی قانون  اساسی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه حقوق بشر

3»    اسلامي ايران اصولي را به اين حقوق اختصاص داده، و حق برخورداري از تعليم و تربيت را در اصل24، آزادي كار و حق داشتن شغل مناسب را در اصل 25 و حق بهره مندي از رفاه را در اصل26 قانون اساسی مورد حمايت قرار داده است.

3- حقوق نسل سوم: تمام انواع حقوق بشر جهان شمول و تقسیم ناپذیر و با هم وابستگی متقابل و ارتباط تنگاتنگ دارند. حق توسعه جهانی، غیرقابل انکار و بخشی از حقوق بنیادین بشراست.

 در حق توسعه برای تحقق هر دو دسته حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در یکدیگر ادغام می شوند. حق توسعه منجر به تحقق تمام حقوق بشر می شود.

 معیارهای حق توسعه عبارتند از:

1-شفافیت 2-پاسخگویی 3-مشارکت 4-عدم تبعیض و انصاف.

از تفاوت های بارز اصول قانون اساسی با اعلامیه جهانی حقوق بشر، این است که قانون اساسی خاص ملت ایران است، اما اعلامیه حقوق بشر، جهانی است که به صورت کوتاه به تطبیق اصول قانون اساسی با اعلامیه جهانی حقوق بشر می پردازیم.

 ماده یک اعلامیه حقوق بشر:«تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند».

اصل 19 قانون اساسی ایران: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد». اصل 20 قانون اساسی: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردار اند». اصل 56 قانون اساسی: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‎کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فردی و گروهی خاص قرار دهد.

 ماده 3 اعلامیه حقوق بشر: هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.

اصل 37 قانون اساسی: اصل برائت است و هیچ‎کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود». اصل 40 قانون اساسی: «هیچ‎کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار ‌دهد».

 ماده 4 اعلامیه حقوق بشر: «هیچ کس را نمی‌توان در بردگی نگاه ‎داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد، ممنوع است».

اصل 56 قانون اساسی: «حاکمیت مطلق بر انسان و جهان از آنِ خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ‎کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد».

 ماده 5 اعلامیه حقوق بشر:«هیچ کس را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد».

اصل 38 قانون اساسی: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد اعتبار است. متخلف از این اصل به ‏موجب قانون مجازات می‌شود».

ماده 6 اعلامیه حقوق بشر:«هرکس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود».

ماده 7 اعلامیه حقوق بشر: «همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار باشند و حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به‎عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره‌مند شوند».

اصل 20 قانون اساسی: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند».

ماده 8 اعلامیه حقوق بشر: «در برابر اعمالی که حقوق اساسی هر فرد را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، حق رجوع موثر به محاکم صالحه را دارد».

اصل 34 قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید: همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ‎کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد».

ماده 9 اعلامیه حقوق بشر:«هیچ کس نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید شود».

اصل 33 قانون اساسی: «هیچ‎کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌کند». اصل 32 قانون اساسی:« هیچ‎کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند».

ماده 10 اعلامیه حقوق بشر: «هرکس که به بزه‌کاری متهم شده باشد بی‌گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تمام شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد».

اصل 37 قانون اساسی: «اصل برائت است و هیچ‎کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد».

بند 2 ماده 11 اعلامیه حقوق بشر: «هیچ‎کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عملی به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‌شده است، محکوم نخواهد شد».

اصل 25 قانون اساسی: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‎کس را نمی‌توان به‎صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد».

ماده 13 اعلامیه حقوق بشر: «هرکس حق دارد هر کشوری از جمله کشور خود را ترک یا به کشور خود بازگردد».

ماده 15 اعلامیه حقوق بشر: «هرکس حق دارد که دارای تابعیت باشد. هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه از تابعیت خود با یا از حق تغییر تابعیت محکوم کرد».

اصل 41 قانون اساسی:«تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید».

اصل 42 قانون اساسی: «اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت این‎گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند».  اصل 155 قانون اساسی:  «دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهد پناه دهد مگر اینکه طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند».

بند 3 ماده 16 اعلامیه حقوق بشر: «خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماعی است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره‌مند شود».

اصل 10 قانون اساسی : «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزیهای مربوطه باید در جهت آسان کردن توان تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد».

ماده 17 اعلامیه حقوق بشر: «هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود هر شخص منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد».

اصل 46 قانون اساسی :«هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‎کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند». اصل 47 قانون اساسی:  «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است».

ماده 18 اعلامیه حقوق بشر:  «هرکس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان است و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق منفردا یا مجتمعا به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد».

اصل 26 قانون اساسی:  «احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند منوط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‎کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت».

 اصل 20 قانون اساسی: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند».

 اصل 56 قانون اساسی: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‎کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فردی و گروهی خاص قرار دهد».

ماده 3 اعلامیه حقوق بشر:  «هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد».

اصل 37 قانون اساسی:  «اصل برائت است و هیچ‎کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالحی ثابت شود ».

 اصل 40 قانون اساسی: «هیچ‎کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».

  اصل ششم قانون اساسی: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها».

 اصل 62 قانون اساسی:  «مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد».

ماده 22 اعلامیه حقوق بشر:  «هرکس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین‌المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی خود را با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد».

اصل 22 قانون اساسی:  «حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند».

ماده 23 اعلامیه حقوق بشر:  «هرکس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید. شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد».

اصل 28 قانون اساسی:  «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید».

ماده 25 اعلامیه حقوق بشر:«هرکس حق دارد که سطح زندگانی، سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش را از حیث خوراک، مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان وسایل امرار معاش از دست رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود».

اصل 29 قانون اساسی: «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‎سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی، دولت موکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‎یک افراد کشور تامین نماید».

ماده 23 اعلامیه حقوق بشر: «هرکس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره‌مند شود. آموزش و پرورش دست کم تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی اجباری است».

اصل 30 قانون اساسی:  «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد».

هم چنان که ملاحظه می گردد بین اعلامیه جهانی حقوق بشر با اغلب اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشابه و نزدیکی های زیادی وجود دارد. هر چند عدم اجرای برخی اصول قانون اساسی با وصف گذشت بیش از سه دهه از تاریخ تصویب آن، برخی انتقادات را بدان وارد نموده است.

برآمد

نگاهي گذرا به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نشان مي‌دهد كه حقوق اوليه مندرج در اعلاميه حقوق بشر، مورد توجّه و تأكيد قانون اساسي قرار گرفته است و در بسياري از مصاديق و كليات حقوق بشر اسلام و حقوق بين الملل وحدت نظر دارند. هر چند که اختلاف نظر در دامنه، مبنا و يا نحوه استيفاي آن حقوق مي‌باشد، نه در اصل تمتع انسان ها از آن حقوق.

 در مواردي كه بين مقررات اسلامي، قانون اساسي با مقررات حقوق بشر، تعارض و تفاوت وجود دارد، ناشي از تفاوت ديدگاه‌ها در زمينه جهان بيني و نيازهاي انساني است. متأسفانه يكي از عوامل دخيل در اين تعارض عدم حضور جدي كشورهاي شرقي و به ویژه اسلامي، در تدوين اسناد بين المللی حقوق بشر است.

برخی متفکّران مسلمان، بر این نکته تصریح و تأکید کرده اند که اعلامیه جهانی حقوق بشر، از آن جا که برخاسته از حقوق مطرح در ادیان ابراهیمی (مسیحیت و یهود) است، اختلاف چندانی با فقه و حقوق اسلامی ندارد و بلکه در روزگار تصویب، نخست، مورد تأیید علمای بزرگ مسلمان (شیعه و غیر شیعه) قرار گرفته و سپس از سوی ملّت ها و دولت های مسلمان، پذیرفته شده است. برخی نیز تصریح کرده اند که این اعلامیه، شاید تا 98 درصد، با فقه و حقوق اسلام، مطابقت دارد.

 بر این نکته باید افزود که علما و حقوقدانان مسلمان در نشست قاهره، نتوانستند به این پرسش پاسخ دهند که اگر قرار بر دخالت دادن اعتقادات دینی مسلمانان در اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد، اوّلاً آیا این حق برای هندوها، سیک ها، بودایی ها، توتم پرستان افریقا و ... هم محفوظ است که چنین ادّعایی داشته باشند و اعتقادات خود را در حقوق و قوانین جامعه خود، حاکم کنند؟

 ثانیاً تکلیف آن دسته از فرقه ها و گروه های مسلمانی که اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوّب قاره را هم قبول ندارد (مثل گروه های تندرو اسلامی، سَلَفی ها، وهّابی ها، و نیز برخی روشن فکران پیشرو) چه می شود؟ بنابر آنچه بیان شد این طور می توان نتیجه گیری نمود که در بیان حقوق و آزادی های بشر، تفاوت چندانی میان معیارهای اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی برگرفته از تعالیم و ایدوئولوژی اسلام وجود ندارد.

     ولی با وجود این ، تفاوت هایی هم بین اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، که در این نوشتار مجال بسط آن نیست اما بطور خلاصه می توان گفت که مهمترین تفاوتی که وجود دارد، مربوط به نقش مذهب است، اعلامیه جهانی توجه جدی به مذهب و دین ندارد و همه افراد را در پذیرش و انتخاب و تغییر عقیده آزاد می گذارد و هیچ کس را به پذیرش دین معینی یا عدم تغییر دین و عقیده ایی اجبار یا مورد اکراه قرار نمی دهد. اما در قانون اساسی ایران مذهب اسلام نقش مهمی را بر عهده دارد و حقوق و آزادی هایی که در اعلامیه قید شده با آن مورد سنجش قرار می گیرد، قانون اساسی مبتنی بر ایدئولوژی اسلام تغییر مذهب را نمی پذیرد و اسلام را به عنوان تنها دین عامل رستگاری معرفی می کند.

     ولی با همه این اوصاف، به نظر می رسد قانون اساسی جمهوری اسلامی به دنبال تضمین حقوق و آزادی های بشری است و به شیوه خود در راستای تحقق آن فعالیت می نماید هر چند که برخی اصول قانون اساسی مربوط به حقوق غیر مسلمانان و اقلیت ها با تکیه بر احکام اسلامی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی را مورد بی مهری قرار داده است.