يکشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ - May 12 2024
کد خبر: ۶۷۵۸
تاریخ انتشار: ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۳:۰۱
بخشی پور مطرح کرد:
عجب شیر - عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است شیوه پرداخت به صورت اسناد خزانه اسلامی در پروژهای عمرانی هزینه مضاعفی را به بخش خصوصی تحمیل می‌کند و ادامه چنین روندی باعث کاهش روزافزون توان پیمانکاران، توقف و تعطیلی ناخواسته پروژه‌های عمرانی و خروج آنها از این عرصه می‌گردد.
تحمیل هزینه مضاعف به بخش خصوصی با پرداخت اسناد خزانه اسلامی در پروژه های عمرانیبه گزارش عجب شیر پرس به نقل از  خانه ملت، مجتبی بخشی پور در مورد مشکلات مربوط به پرداخت بدهی عمرانی دولت به بخش غیردولتی،گفت:به دلیل کاهش نقدینگی عمرانی در بودجه سنوات اخیر، بخش عمده‌ای از بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از طریق ارائه اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک تا چندساله از سوی دستگاه‌های اجرایی پرداخت می‌گردد.

نماینده مردم اسلام‌آباد‌غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این در حالی است که با توجه به وضعیت اقتصادی حال حاضر و در شرایطی که تحت تاثیر تحریم‌های ظالمانه هستیم ،پیمانکاران و سازندگان جهت تامین نقدینگی، پیشبرد و اجرای پروژه های مورد تعهد خود، ناچار به فروش اسناد خزانه مذکور، قبل از فرارسیدن سررسید آن و تحمل هزینه تنزیل بالایی هستند.

بخشی‌پور افزود: این امر باعث می‌شود که از این محل هزینه‌های مضاعفی به بخش خصوصی تحمیل شود و آنها را دچار ضرر و زیان بسیار کرده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس هشدار داد: ادامه چنین روندی باعث کاهش روزافزون توان پیمانکاران، توقف و تعطیلی ناخواسته پروژه‌های عمرانی و خروج آنها از این عرصه می‌گردد.

بخشی‌پور با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، از ضرورت فعال نمودن هرچه بیشتر پروژه‌های عمرانی و حمایت و توانمند ساختن پیمانکاران به عنوان بازوهای اجرایی دولت در اجرای پروژه‌ها و کاهش نرخ بیکاری سخن گفت.

وی تصریح کرد: ضرورت دارد سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به بررسی کارشناسی و تعیین ساز و کاری در خصوص نحوه جبران هزینه های تنزیل ناشی از فروش اسناد خزانه اسلامی اقدام و در قالب یک بخشنامه، ابلاغ نماید.

بخشی‌پور در پایان گفت: این کار باعث می‌شود که قسمتی از ضرر و زیان آنها جبران و چرخ پروژه های عمرانی کشور که به کندی پیش میرود بطور کامل متوقف نشود.

نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: