در همین رابطه، مرتضی میری، رئیس کمیسیون بیمه، مالیات و بانک استصنا در گفت‌وگو با ایلنا درباره طرح مالیات بر تراکنش‌های بانکی گفت: من با رسیدگی به تراکنش‌های بانکی موافق هستم اما با این طرحی که سازمان امور مالیاتی ارائه کرده است، مخالفم، چراکه این طرح، دو جنبه دارد، یکی قالب خود طرح و دیگری، قالب اجرایی آن.

وی ادامه داد: قالب خود طرح مثل طرح‌های مشابهی که در دنیا وجود دارد، درست است و باید انجام شود اما روش اجرای آن غلط است، چراکه در اجرای آن، کاملا امکان اعمال نظر شخصی وجود دارد و این موضوع می‌تواند طرح را به راه ناصواب بکشاند.

وی افزود: از طرف دیگر، وقتی تراکنش بانکی اتفاق می‌افتد، مثل همه دنیا، بانک باید همان لحظه اقدام کند نه سازمان امور مالیاتی. بانک زمانی که تراکنش مشکوک یا دارای ابهام می‌بیند، باید آن را توقیف کند تا از صاحب حساب، اطلاعات آن را بخواهد که اگر این پول سفید بود، بتواند این تراکنش را نادیده بگیرد و اگر پول سیاه بود، مراتب را برای پیگیری به مراجع ذی‌صلاح اعلام کند، نه اینکه بعد از یک تا 5 سال، تراکنش 4-5 سال گذشته را بخواهند بررسی کند که اگر صاحب حساب فرار نکرده و از کشور خارج نشده باشد، به خاطر ندارد که آن تراکنش دقیقا برای چه کاری بوده است. بنابراین این طرح در اینجا هم با چالش رو به رو می شود.

میری با اشاره به ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم، تصریح کرد: حتی در ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم که اکنون مرجع طرح تراکنش‌های بانکی شده است، صراحتا گفته می‌شود کسی که درآمد دارد، باید اظهارنامه مالیاتی بدهد، در حالی که همه ما می‌دانیم تراکنش، درآمد نیست که فردی بخواهد در ازای آن اظهارنامه بدهد.

وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی با سیستم پلیسی و از طریق سیستم بانکی می‌خواهد ببیند فرد چه کرده و چه درآمدی داشته که این کار هم اشتباه است و با ماده 157 مغایرت دارد.

این عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با بیان اینکه اگر این طرح در آینده درست اجرا شود، خوب است، اظهار داشت: با اجرای درست این طرح، مردم به حقوق خود اشراف پیدا می‌کنند و می‌دانند که نباید خلاف قانون عمل کنند و احتمالا خلاف قانون هم عمل نخواهند کرد.

وی با یادآوری این نکته که این طرح اجازه می‌دهد سازمان امور مالیاتی و بانک، تراکنش‌های هر فردی را که خواستند، بررسی کنند، مدعی شد: آیا تا به حال دیدید که حساب یکی از عوامل قدرت را بررسی کنند؟ خیر، چون جراتش را ندارند که بتوانند حساب افراد بانفوذ را زیر و رو کنند!

میری ادامه داد: بنابراین مودیان مالیاتی به سراغ کارآفرینان و کسانی که فعالیت‌های اقتصادی مولد و مثبت انجام می‌دهند، می‌روند که با این کار، عملا اقتصاد کشور به فنا می‌رود چراکه از کارآفرینان و صاحبان صنعت مالیات می‌گیرند و باعث می‌شود این افراد صنعت خود را هم رها و مهاجرت کنند.

وی درباره اثرات این طرح بر اقتصاد تاکید کرد: بخشنامه سازمان امور مالیاتی از موضع بالا و قاطعانه منفی اعمال می‌شود، وگرنه سازمان امور مالیاتی، چگونه ثابت می‌کند فردی که 100 میلیارد تومان تراکنش داشته است، چه معامله‌ای کرده است؟ سازمان امور مالیاتی چگونه ثابت می‌کند که این تراکنش درست است یا غلط؟ با این حال، چون این سازمان قدرت دارد، مالیات گزاف بی پایه تعیین می‌کند که تاثیر بسیار منفی بر اقتصاد کشور می‌گذارد.

وی ادامه داد: اگر قرار است مردم به طرح مالیات بر تراکنش‌های بانکی اعتماد کنند، این طرح باید از بالا و از افراد صاحب قدرت که پیش از انقلاب مال و یملکی نداشتند و امروز ثروتمند هستند، شروع کنند، نه اینکه بخواهند افرادی را تحت عنوان سلطان سکه و ... معرفی کنند و با آنها برخورد کنند.

رئیس کمیسیون بیمه، مالیات و بانک استصنا افزود: این طرح، قطعا برای همه اجرا نخواهد شد، قطعا این طرح هم به صورت گزینشی و برای کسانی که رانت و قدرتی ندارند، اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه این طرح، معیار درستی برای دریافت مالیات نیست، گفت: اینکه می‌گویند طرح مالیات بر تراکنش‌های بانکی باید از فلان مبلغ به بالا رسیدگی شود، هم معیار درستی نیست چراکه در دنیا، ارقام پایینی برای بیزنس، کارهای جاری و حتی ارزش افزوده وجود دارد که معاف از مالیات است، در حالی که در ایران چنین مواردی در نظر گرفته نشده است.