به گزارش عجب شیر پرس به نقل از ایسنا، بعد از توقف ترخیص کالاهای شرکت کاسپین کالا دریا (صاحب کانتینرهای بوش) این شرکت علیه گمرک ایران به دیوان عدالت اداری شکایت و درخواست کرده "به منظور جلوگیری از خسارت‌های وارده از اجرای اقدامات ضبط و متروکه شدن جلوگیری و موضوع مورد بررسی قرار گیرد" . بر این اساس، دیوان عدالت اداری نیز در اول دی ماه با صدور قرار قبول دستور موقت به گمرک اعلام می‌کند با توجه به این‌که ضبط و متروکه کردن کالا، قبل از طرح موضوع در کمیسیون حل اختلاف موجب خسارت می‌شود، با احراز فوریت و ضرورت امر دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و جلوگیری از متروکه شدن کالا تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام شود.
اما در حالی این تصمیم در اول دی‌ماه سال جاری به گمرک ابلاغ شده که بررسی‌های ایسنا نشان می‌دهد در این فاصله گمرک ایران، بطور مستقیم نسبت به تمدید فوری ضمانت‌نامه های مربوط به شرکت بوش اقدام کرده است؛ به طوری که مستقیما به بانک های مربوطه اعلام شده سررسید ضمانت‌نامه‌های بانکی صادره به نام شرکت بوش سرویس به مبلغ بیش از ۲۲میلیارد تومان از تاریخ سررسید فعلی به مدت سه ماه دیگر تمدید شود.
این در حالی است که تاریخ صدور ضمانت‌نامه‌های مربوط به شرکت بوش در ۱۴ آبان‌ماه و پایان آن ۱۱ بهمن‌ماه سال جاری بوده است که با این اقدام گمرک سه ماه دیگر تمدید شده است.
اما ماجرا زمانی قابل تامل می‌شود که طبق بخشنامه رییس کل گمرک ایران ت،اریخ سررسید ضمانت‌نامه‌ها در سال جاری حداکثر در ۱۵ بهمن‌ماه به پایان رسیده و باید در رابطه با آن تسویه حساب صورت گیرد.
این‌که اقدام گمرک در شرایطی که دیوان عدالت اداری اعلام کرده فعلا فرآیند متروکه یا ضبط و هر اقدامی در این رابطه متوقف شود و از سویی زمان سررسید ضمانت‌نامه‌ها تا ۱۵ بهمن‌ماه به پایان می‌رسد، بر چه اساسی بوده و چه مسیری را دنبال می‌کند در ابهام قرار دارد و تامل برانگیز است که لازم است گمرک ایران در این خصوص شفاف سازی کند.
همچنین با توجه به دستورالعمل اخذ ضمانت نامه رییس کل گمرک ایران باستناد ماده (۳۸ )قانون رفع موانع تولید، این سازمان باید شفاف سازی کند که اگر سایر صاحبان کالاهای تجاری و لوازم خانگی، این کالاها را بصورت آماده وارد کنند می توانند از تسهیلات ضمانت نامه برای ترخیص کالا استفاده کنند.