به گزارش عجب شیر پرس به قل از ایسنا، ابتدای سال ۱۳۹۷ بود که دولت سیاست ارزی خود را تغییر داد و با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالا هرگونه نرخ و تامین ارز از بازار آزاد را جرم اعلام کرد، از این‌رو واردات با تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی در دستور کار قرار گرفت که در ادامه به دلیل رانت‌ها و مسائلی که در این رابطه وجود داشت به تدریج به کالاهای اساسی محدود شد و با ممنوعیت واردات صدها اقلام، چند ماه بعد با راه اندازی رسمی سامانه نیما تمامی تامین ارز واردات و عرضه ارز صادرات در این سامانه و تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفت.
در شرایطی حداقل دو سال از ممنوعیت واردات گروه(۴) از جمله لوازم خانگی به دلیل مسائل ارزی و به نوعی حمایت از تولید داخل می گذرد که این روزها ماجرای واردات ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی برند بوش حاشیه ساز شده است؛ موضوعی که از ابتدای زمان ثبت سفارش تا صدور رای دیوان عدالت اداری برای ترخیص در زمان ممنوعیت و قرار گرفتن در آستانه ترخیص کالا ابهامات زیادی به همراه دارد و اظهارات متفاوت و گاها متناقض به ویژه در مورد تامین ارز این کالا، فضای غیر شفافی بر این ماجرا حاکم کرده است، زمانی که گمرک واردات صدها کانتینر لوازم خانگی بوش با ارز نیمایی را مطرح و طولی نکشید که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) واردات این کالاها با ارز نیمایی را رد کرد.
توضیح مسئولان وزارت صمت از این حکایت داشت که ارز مورد نیاز جهت واردات این کالاها قبل از ممنوعیت و زمانی بوده که سیستم ارز نیمایی ایجاد نشده بود؛ بنابراین مقرر شده بخشی از ارز مورد نیاز این محموله از طریق ارز متقاضی و بخش دیگر از طریق سیستم بانکی که همان ارز آزاد است تامین شود. در دادنامه مربوطه نیز عنوان بدون انتقال ارز نوشته شده است.
اما برخی موضوع تامین ارز بخشی از این کالاها با نرخ ۴۲۰۰ تومان و به عبارتی ارز دولتی را هم مطرح کرده اند، این در حالی است که اگر ثبت سفارش این کالا قبل از ممنوعیت واردات صورت گرفته اعلام نشده چه زمانی بوده است.
باید یادآور شد اعلام تامین ارز کالاها قبل از سامانه نیما صرفا به معنی عدم تامین ارز با نرخ دولتی و انجام از طریق ارز متقاضی نیست، چرا که قبل از راه اندازی رسمی سامانه نیما هم دولت واردات را با ارز ۴۲۰۰ تومان انجام می‌داد که در ادامه آن را محدود به کالاهای اساسی کرده است.
در شرایط موجود و در حالی واردات ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش پای مسئولان در سازمان‌های مختلف اعم از بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک را به میان می‌آورد که در موضوع ارزی، باید بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار ارزی و مسئول مدیریت جریان ارزی و به ویژه ارز واردات کالاها پاسخگو باشد و اعلام کند چه میزان تامین ارز برای میلیون ها دلار کالاهای ممنوعه بوش و در چه زمانی صورت گرفته است و اگر ارزی اختصاص داده شده بر چه اساسی برای کالاهایی که واردات آن ممنوع بوده انجام شده است، در عین حال با ارائه مستندات به گمانه زنی ها در رابطه با تامین ارز از محل ارز دولتی و نیمایی پایان دهد.
به هر حال بانک مرکزی بارها بر کنترل و حساسیت خود برحفظ منابع ارزی و توزیع صحیح آن برای واردات تاکید داشته و حتی در جریان مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای ترخیص فوری میلیون ها تن کالای اساسی و مواد اولیه تولید به نوعی با نحوه ترخیص به دلیل مسایل ارز موافقت چندانی نداشت و از سویی در زمانی که جریان تعیین مهلت برای ترخیص کالاهای گروه چهار مطرح بود بانک مرکزی بر تعیین منشأ ارز و ابعاد آن تاکید داشت و موانعی در این رابطه مطرح بود، در این حالت اینکه گفته شود برای ترخیص صدها کانتینر کالاهای بوش تایید منشأ ارز صورت گرفته جای سوال دارد!