به گزارش عجب شیر پرس به نقل از ایسنا، به دنبال از سرگیری تحریم‌های اقتصادی آمریکا در سال ۱۳۹۷، دولت تلاش کرد با مدیریت منابع ارزی خود، راه را بر کاهش هزینه‌ها و انتقال ارزهای باقی مانده به کشور هموار کند. هرچند بخش خصوصی نیز با ایفای تعهدات ارزی موافقت کرده اما به نظر می‌رسد اختلاف نظرهای اجرایی هنوز بر جای خود باقی است.
در کنار مهلت در نظر گرفته شده برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به کشور در پایان تیر ماه امسال که با وجود مخالفت اتاق بازرگانی از سوی بانک مرکزی اجرایی شد، میزان ارزهای بازنگشته به کشور نیز یکی دیگر از محل‌های اختلاف بوده است؛ تا جایی که بانک مرکزی در آمار ابتدایی خود اعلام کرد که حدود ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته و اتاق بازرگانی از همان ابتدا اعلام کرد چنین عددی را قبول ندارد.
آنچه که در این اختلاف نظر، کفه ترازو را به سمت اتاق سنگین‌تر می‌کند، صحبت‌های اخیر رییس سازمان توسعه تجارت است. حمید زادبوم گفته که از فروردین ۱۳٩٧ تا پایان ۱۳٩٨ ، بدون احتساب فرآورده‌های نفتی، گاز و بنزین، ۲۱ هزار و ۱۸۴ صادرکننده، صادرات انجام داده اند که حدود ۱۷ میلیارد دلار تعهد ایفا نشده دارند. از سوی بانک مرکزی نیز اعلام شده که از این میزان، حدود ۱۰ هزار صادرکننده کارت بازرگانی نداشته اند که مربوط به دیگر بخش‌ها مانند پیله‌وری و مرزنشینی و ... می‌شود و برآورد می‌شود ۲۵ درصد از کل تعهدات ارزی ایفا نشده به این بخش مربوط باشد. همچنین ۲۲۰۰ صادرکننده کل تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند.
این صحبت به معنای آن است که سازمان توسعه تجارت عدد موجود در آمارهای خود را حدود ۱۰ میلیارد دلار کمتر از بانک مرکزی در نظر گرفته است. در کنار آن از این عدد ۱۷ میلیارد دلاری نیز بخش خصوصی سهم کوچکی را گردن می‌گیرد و معتقد است مابقی ارزها را باید در محل دیگری جست و جو کرد.
مسعود خوانساری – رییس اتاق بازرگانی تهران – در جدیدترین توضیحات خود گفته که بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت، ۱۷ میلیارد دلار ارز بازنگشته به کشور وجود دارد. از حدود ۲۱ هزار صادرات انجام شده، ۱۰ هزار صادرات با کارت‌های پیله وری یا سایر شیوه‌هایی که به کارت بازرگانی مربوط نمی‌شود انجام شده است و از ۱۱ هزار کارت بازرگانی، بیش از ۲۰۰۰ صاحب کارت تمام تعهدات ارزی خود را به طور کامل اجرایی کرده‌اند.
وی ادامه داد: به این ترتیب حدود نیمی از صادرات از طریق کارت‌های پیله وری و سایر شیوه‌ها انجام شده و در میان صاحبان کارت‌های بازرگانی نیز رفع تعهد بیش از ۲۰۰۰ صادرکننده قطعی است. به این آمار باید عملکرد شرکت‌های عمومی و شبه دولتی بزرگ مانند برخی پتروشیمی‌ها یا صنایع فولاد را نیز اضافه کنیم که بخشی از ارز بازنگشته نیز به آنها مربوط است. به این ترتیب ما معتقدیم کل سهم بخش خصوصی از ارز بازنگشته حداکثر پنج میلیارد دلار است که بخشی از آن نیز به واردات موقت و محدودیت‌های تحریم بازمی‌گردد.