عجب شیر پرس _ رسالت اصلی بخش کشاورزی تامین امنیت غذایی است، اما با این همه زنجیرها و مشکلاتی که در پای تولید این بخش است، نمیتواند به وظیفه خود عمل کند.
به گزارش عجب شیر پرس به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، در جلسه شورای هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان مطرح شد: از زمین خواری تا جنگل خواری، از بلاتکلیف ماندن پروژههای نیمه تمام کشاورزی در آبهای مرزی، از مشکلاتی که تولید کنندگان در تامین نهادههای دامی دارند، از افزایش قیمت نهادههای کشاورزی اعم از سم، کود و مکانیزاسیون و به تبع آن احتمال بی رغبتی گندم کاران به کاشت گندم و بهم خوردن الگوی کشت از جمله مشکلاتی بود که در این جلسه عنوان شد.
اعضای این جلسه معتقدند، نبود نیروهای حفاظتی در جنگلهای ارسباران، تعدد دستگاههای متولی در حوزه کشاورزی، همراهی نکردن بانکها در اجرای طرحهای اشتغال این حوزه، در حاشیه ماندن ساختار هواشناسی فرسوده با توجه به اقلیم استان و بی توجهی به فرسایش خاک و کاهش منابع آبی، همگی در عقب راندن ظرفیتهای بخش کشاورزی بی تاثیر نیستند.
فتحی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان نیز گفت : هماهنگ کردن دستگاههای فرابخشی از عهده وزارت کشاورزی برنمی آید، و مجلس شورای اسلامی خصوصا کمیسیون کشاورزی باید کمک حال بخش کشاورزی باشد.
او ادامه داد: همه این مشکلاتی که از سوزی اعضا اعلام شد، ریشه در عدم وجود نظام بهره برداری کارآمد در بخش کشاورزی وعدم کارایی بازرگانی محصولات کشاورزی دارد و از کمیسیون کشاورزی انتظار داریم، برای اصلاح این ساختارها عالمانه وارد شود.
نوری نماینده مردم بستان آباد و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیزبا تاکید بر جمع آوری آمار و اعداد صحیح و قابل اتکا در حوزه کشاورزی گفت: هر برنامه ریزی نیازمند آمار و ارقام صحیح است، تا مشکلات به درستی ارزیابی و رفع شوند.
او که مسئولیت شفافیت و نظارت کمیسیون کشاورزی را بر عهده دارد یادآور شد: جمعیت کشور رو به پیری است و کسری منابع آبی، افزایش فرسایش خاک، کاهش مساحت جنگل و افزایش مساحت بیابان، نشانگر این است که تامین امنیت غذایی تهدید میشود.
او ادامه داد: هم اکنون کشور طرح افزایش جمعیت را در دستور کار قرار داده، و تامین امنیت غذایی با افزایش بهره وری امکانپذیر است.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با استقبال از نکته نظرات اعضای جلسه گفت: لازمه توسعه بخش کشاورزی، اجرای قانون تمرکز وظایف است، و یکی از اشکالات قوانین حاضر، این است که این قوانین برای جبهه عملیاتی در نظر گرفته نشده اند.