دکتر احمد اسدزاده دانش آموخته کارشناسی دانشگاه امام صادق (ع) در رشته اقتصاد و دکتری اقتصاد در دانشگاه وسترن سیدنی استرالیا است وی علاوه بر تحصیل دروس دانشگاهی، علوم حوزوی تکلم به زبانهای عربی، فرانسه و انگلیسی را نیز فرا گرفته است. همچنین، دکتر اسد زاده سابقه 15 ماه حضور در جبهههای نبرد حق علیه باطل را داراست. وی هم اکنون عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز است و با درجه دانشیاری هر روز برگ زرینی بر افتخارات علمی و پژوهشی خود میافزاید. در پاییز امسال دکتر اسدزاده به عنوان پژوهشگر نمونه رشته اقتصاد در دانشگاه تبریز معرفی شد. اسد زاده از آغاز به کار دولت تدبیر و امید به عنوان مشاور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی مشغول به خدمت است. دکتر احمد اسدزاده دارای سوابق علمی و اجرایی متعددی از جمله عضو هیأت دانشگاه امام صادق (ع)، عضو هیأت علمی دانشگاه وسترن سیدنی استرالیا، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز، ریاست کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز، ریاست مرکز محاسبات و فناوری اطلاعات دانشگاه تبریز، عضو شورای سیاسگذاری تأمین منابع علمی کشور، عضو کمیته فنی اطلاع رسانی شهرداری تبریز، عضو شورای سیاست گذاری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز، عضو شورای مشاوران اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی، عضو شورای راهبری تدوین سند تدبیر و توسعه استان، مشاور فرهنگی دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، مشاور اقتصادی سازمان قطار شهری تبریز و حومه، است. وجود برخی مشکلات و نابسامانی های اقتصادی سؤالات بدون جواب متعددی را در اذهان عمومی ایجاد می¬کند که پاسخ های مناسب و منطقی کارشناسان و متخصین امر را میطلبد به همین منظور و برای کنار زدن پرده ابهام در این زمینه مصاحبهای را با دکتر اسد زاده ترتیب دادیم که ماحصل آن به قرار زیر است.
فرض کنید کشور با محدودیت های خارجی شدیدتری مواجه شده و نمیتوانیم حتی یک بشکه هم نفت صادر کنیم .به نظر حضرتعالی چه چالش هایی اقتصاد ایران را فراخواهد گرفت؟ در کدام بخشها با مشکلات بیشتری مواجه خواهیم شد ؟ و چگونه میتوان این چالشها را به حداقل رساند؟
چون اقتصاد ایران برای بودجه عمومی و اجرای طرحهای عمرانی تقریبا 80 درصد وابسته به درآمد حاصل از فروش نفت است، در صورت توقف صادرات نفت بخش های زیردچار چالش جدی خواهد شد.
افزایش نرخ ارز به تبع آن افزایش تورم وارداتی
کاهش تولید در بخش هایی که وابسته به نهاده های واردتی هستند
افزایش بیکاری در بخش صنعتی وابسته به واردات
وخامت وضعیت درمان برای بیمارانی که نیاز به داروهای وارداتی دارند.
تنزل موقعیت سیاسی وکاهش نفوذ اقتصادی ایران در اقتصاد جهانی
از دست رفتن بازارهای نفت ایران و تقویت صادرکنندگان نفت رقیب ایران
راهکارهای عمده برای جلوگیری از بحران به شرح زیر پیشنهاد میگردد:
پرهیز از کشمکش های سیاسی و ایجاد همدلی و وحدت نظر در حاکمیت بر اساس تعریف مشترک از منافع ملی
تقویت سرمایه اجتماعی
رعایت شایسته سالاری در عزل و نصب مدیران
مبارزه با فساد در همه سطوح مدیریتی
جلوگیری از شکل گیری رانت خواری و رانت جویی و تقویت بخش خصوصی کارآفرین
کاهش تصدی گری دولت
اصلاح نظام اداری و بهبود فضای کسب وکار
تقویت وجدان کاری و انسجام ملی
تخصیص مجدد منابع بر اساس برنامه ریزی هستههای کلیدی
جلوگیری از اتلاف منابع و افزایش بهره وری عوامل
ساماندهی تعطیلات و ساعات کاری
تقویت اعتماد ملی و کاهش شکاف دولت- ملت
راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای عملیاتی شدن اقتصاد بدون نفت چیست؟ آیا اصلا چنین چیزی یعنی اقتصاد بدون نفت در شرایط کنونی امکان پذیری میباشد؟
در کوتاه مدت: به نظر میرسد رهایی از وابستگی نفت برای اقتصاد ایران بسیار سخت و شاید غیر ممکن باشد. اقتصاد ایران اعتیاد مفرط به درآمدی های نفتی پیدا کرده است. حاکمیت سیاسی و نظام دیوان سالاری بر پایه آن شکل گرفته و تار و پود اقتصاد از بخش خصوصی گرفته تا دولتی جمله گی از محل درآمدهای نفتی ارتزاق میکنند، لذا قطع جریان درآمدی نفت در کوتاه مدت میتواند به شوک عظیم اقتصادی و اجتماعی بیانجامد که عواقب آن غیر قابل پیش بینی و شاید غیر قابل کنترل باشد.
در میان مدت و بلند مدت: البته امیدی به رهایی هست و برنامه ریزی دقیق با رعایت مواردی که در سوال 1 پیشنهاد شد میتوان در یک زمان بندی مشخص هر سال 10 درصد از وابستگی نفت کاست. به نظرم اگر عزم ملی بر این امر تعلق گیرد میتوان در یک بازه 10 تا 15 ساله از وابستگی نفت در بودجه های دولتی رهایی یافت.
طبق آمارهای رسمی ، سهم نفت در بودجه های سالانه کشورعلی رغم ادعا و تلاش مسئولان وقت ، هر سال نسبت به سال قبلش بیشتر شده است .دلایل عمده نفتی تر شدن بودجه کشور در سال های گذشته چه بوده ؟ و چه اقداماتی باید از سوی دولتها رخ میداد که صورت نگرفته است؟ کدام دولتها توانستند سهم نفت در بودجه را کاهش و یا افزایش دهند؟ لطفا توضیح دهید؟
یکی از دلایل نفتی تر شدن بودجه فقدان اراده کافی در دولتها و عدم برنامه ریزی برای رهایی از نفت بوده است. البته همواره شعارهایی داده میشد که عملا در جهت خلاف آن حرکت میکردند. پروژه هایی مثل توزیع یارانه نقدی به همه اقشار و مسکن مهر در دولت قبلی در همین راستا قابل ارزیابی است. لذا سال به سال نظام دیوان سالاری دولت حجیم تر و تصدی گری آن بیشتر شده است. در مواردی هم که قرار شد بحث خصوصی سازی (اصل 44) انجام گیرد عملا خصوصی سازی اتفاق نیافتاد بلکه عمدتا نهادهای شبه دولتی و بعضا وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی با حذف رقبای بخش خصوصی، شرکت های دولتی را به ثمن بخش تصاحب کردند و چون این نهادها تخصص و تجربه کافی نیز در حوزه فعالیت اقتصادی نداشته اند نیتجه آن وابستگی بیشتر دولت به درآمد نفت، ورشکستگی صنایع، پایین آمدن بهره وری و کاهش رشد اقتصادی به همراه تورم در سالهای اخیر شد.
کشورهایی مانند کره جنوبی-ژاپن و چین وحتی «نروژ»....بدون نفت چگونه توانسته اند به قدرت های بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شوند ؟ چرا ایران نتوانسته ؟
پاسخ به این سوال به وجود عقلانیت اقتصادی در اداره کشور، تعریف مشترک از منافع ملی و پاسخ گو بودن نظامهای سیاسی کشورهای فوق در برابر اقدامات اقتصادیشان برمیگردد. درکشورهای فوق، دولتها بودجه شان را براساس درآمد مالیاتی تنظیم میکنند و حق ندارند به درآمدهای نفتی برای جبران کسری دست یازند. در این کشورها درآمدهای نفتی سرمایهای تلقی میشود که متعلق به همه نسلهاست و باید سرمایهگذاری شده و در پروژه های مولد به کار گرفته شود و در مواردی نیز در بانکهای خارجی سپرده کذاری شده و سود آن خرج پروژه های عمرانی و تأمین مالی زیرساختها میشود. بودجه عمومی دولت از طریق مالیات تأمین میگردد. مالیات دهندگان ولی نعمت دولتها هستند از این رو حق پرسشگری و مطالبه گری دارند و دولتها نیز بابت هر دلاری که خرج میکنند قانوناًخود را در برابر مالیات دهندگان پاسخ گو میبینند. این دولتها همواره مواظبند با مدیریت صحیح اقتصادی نظر مساعد مالیات دهندگان و رای دهندگان را تأمین کنند. در کشور ما دولت به درآمد عظیم نفتی متصل است و توان اجرایی و اقتدار خود را از همین محل بدست میآورد و به زعم خود نیازی هم به پاسخ گویی به مردم نمی بیند. اگر ناکارآمدی و سوء مدیریتی هم باشد دلارهای نفتی پوششی فراهم میسازد. تازه اگر دولتها پاکدست و به نوعی مردمی باشند میتوانند بخشی از درآمد نفتی را بعنوان صله در بین مردم توزیع کنند و محبوبیتی هم کسب نمایند. به عبارت دیگر،تفاوت عمده و واقعیت تلخ این است که به جای اینکه دولتها برای تأمین بودجه شان به مردم وابسته باشند در کشور ما مردم برای گذران زندگی و درآمد روزمره شان به دولت وابسته شده اند و این فرق بزرگ کشورهای فوق با کشور ماست.
برخی از کارشناسان معتقدند باید سهم مالیات را در بودجه های سالانه افزایش داد به گونه ای که سهم مالیات در بودجه ارقام بیشتری را به خود اختصاص دهد . چگونه میتوان سهم مالیات و موارد دیگر را در بودجه افزایش داد؟ چه مشکلاتی بر سر راه این آرزو وجود دارد؟
برای افزایش سهم مالیات در بودجههای دولت باید زمینه تولید و اشتغال را فراهم نمود. باید به بخش خصوصی واقعی و کارآفرین مجال فعالیت داد. بخش خصوصی در هیچ کشوری توان رقابت با نهادهای دولتی و شبه دولتی ندارد. متأسفانه در کشورما به علت سیاستهای غلط اقتصادی در طول سالیان متمادی بخش خصوصی واقعی ضعیف شده، از بین رفته، مهاجرت کرده و به جای آن بخش خصوصی قلابی و رانتی ریشه دوانده است. اثر مخرب ازدحام و بیرون راندن بخش خصوصی توسط دولت در کلیه بخشهای اقتصادی به روشنی قابل ملاحظه است. باید فضای کسب و کار را بهبود بخشید و فضای رانت خواری را از بین برد. حرکت به سوی شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد پیش نیاز هر گونه اقدام است. برای افزایش سهم مالیات در بودجه دولت لازم است نظام مالیاتی را متحول کرده، معافیتهای مالیاتی را مورد بازنگری قرارداده و واحدهای اقتصادی خاص را مشمول مالیات قرارداد. مشکل عمده بر سر راه تحقق این آرزو جنجال آفرینی و کارشکنی گروههای ذی نفوذی خواهد بود که در سایه اتصال به مراکز قدرت به منافع عظیم اقتصادی ناشی از انحصارات و رانت دست یافته اند. این گروهها به سادگی حاضر به از دست دادن این منافع نخواهند بود.
آیا وجود ادبیات اقتصاد مقاومتی در فضای کشور میتواند اقتصاد ایران را از شرایط نابسامان کنونی خارج کند ؟ راهبردهای حضرتعالی برای پیگیری اقتصاد مقاومتی چیست؟
اقتصاد مقاومتی دقیقا راه حلی است که در حال حاضر باید مورد توجه بوده و مبنای اقدام تصمیم گیران اقتصادی باشد. لازم است ادبیات اقتصادمقاومتی به گفتمان عمومی در کشور تبدیل شود. متأسفانه، در حال حاضر اعتماد مردم به برنامه های اقتصادی دولت در سایه سیاستهای غلط گذشته، در پایین ترین سطح قرار دارد. باید اعتمادسازی در دستور کار دولت قرار گیرد. در این مسیر، موثرترین اقدام مبارزه با فساد و ریخت و پاش های بیتالمال در طول 8 سالهای بدون ملاحظه وابستگی های حزبی و جناجی است.فساد و قانون گریزی میتواند حتی موفقترین دولتها را (نظیر آنچه در ترکیه در حال وقوع است) را زمین گیر کند. مردم به کمتر از محاکمه و مجازات سوء استفاده کنندگان از منابع ملی و غارتگران بیت المال راضی نیستند. وقتی خرید رأی و نظر نمایندگان مجلس توسط مقام عالی رتبه ی دولتی اتفاق میافتد و افرادی میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی را به بهانه تحریمهای بین المللی بالا میکشند، چطور از مردم عادی میتوان انتظار فداکاری هایی نظیرانصراف داوطلبانه از دریافت یارانه را داشت.
با توجه به ساختار شناسی تحریمها و اثرات متفاوتی که هرکدام از آنها بر اقتصاد ملی میگذارند (نقل و انتقال پول، نظام بانکی، نفت، بانک مرکزی و....) مهمترین اولویتهای اصلاحات ساختاری داخلی در جهت خنثی سازی تحریمها ومردمی سازی اقتصادرا از دیدگاه خودتان تشریح فرمایید.
به نظرم تحریمها بیش از آنکه ناشی از زیاده خواهی های نظام بینالمللی سلطه باشد، ناشی از سوء مدیریت داخلی، ضعف دیپلماسی، و احیانا تحریک غیر ضروری دشمنان خارجی توسط عوامل داخلی بوده است که به نوعی منافع خود را در وجود بحران و تحریم جستجو میکنند. خواندن قطعه نامه های سازمان ملل به عنوان کاغذ پاره و افسانه خواندن هولوکاست بهترین بهانه را برای نظام سلطه فراهم نموده و ضربه ویرانگر را به اقتصاد ایران وارد کرد.
طیف نزدیک به دولت چه در دوران محمود احمدی نژاد و چه در دولت فعلی معتقدند مهم ترین دلیل نابسامانیهای اقتصادی کشور نشأت گرفته از تحریمهای خارجی است . حضرتعالی چه تحلیلی در این باره دارید ؟ لطفا به این سوال هم پاسخ دهید که با کاهش و یا حتی لغو تحریمهای خارجی چه میزان از مشکلات اقتصادی کشور رفع خواهد شد؟
در دولت احمدی نژاد بیشترین ضربه را به اقتصاد ایران کنارگذاشتن عقلانیت اقتصادی و رواج اقدامات پوپولیستی وارد آورد. انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی تیشه به ریشه نظام برنامه ریزی کشور بود که با همه کاستی هایش 60 سال تجربه برنامه ریزی به همراه داشت. بدنبال آن، سفرهای سریالی دولت به شهرها و روستاها و توزیع بودجه کشور به سبک حکومتهای دوره قاجار در وسط سخنرانیها و در میادین شهر و روستا چیزی از ته مانده عقلانیت اقتصادی بر جای نگذاشت. بنابر این بیش از آنکه نابسامانیهای اقتصادی کشور ناشی از تحریمهای خارجی باشد، سوء مدیریت اقتصادی، فامیل سالاری، حذف نخبه گان از چرخه تصمیم سازی و تصمیم گیری، به سخره گرفتن بدیهیات علم اقتصاد، عدم شناخت و گاهی توهم درباره معادلات جهانی به اقتصاد ایران ضربه های کاری وارد کرد. لذا با کاهش تحریم فقط بخشی از مشکلات رفع خواهد شد ولی مشکلات عمده که ناشی از سیاستهای غلط اقتصادی در دولتهای پیش بوده باید با عقلانیت اقتصادی و عزم ملی حل شود.