دگردیسی فرهنگی واژهایست که به نظر برای تغییرات فراوان فرهنگی روی داده در سطح جامعه ایرانی در سالهای اخیر، مناسب به نظر میرسد. چراکه تغییرات روی داده در ارزشهای اجتماعی و فرهنگی بسیار بیشتر از آن است که صرفاً بتوان آن را تغییر محض دانست. طی روندی که میتوان آغاز آن را دهه 70 و بالاخص نیمه دوم دهه 70 دانست بسیاری از ارزشهای جامعه جای خود را به ضد ارزشها دادند. این روند از یک سو و رشد طبقه متوسط از سوی دیگر منجر به آغاز پروسه دگردیسی فرهنگی گردید که یکی از مهمترین شاخصههای این دگر دیسی را میتوان افزایش میزان طلاق درسطح جامعه دانست.
دگردیسی فرهنگی واژهایست که به نظر برای تغییرات فراوان فرهنگی روی داده در سطح جامعه ایرانی در سالهای اخیر، مناسب به نظر میرسد. چراکه تغییرات روی داده در ارزشهای اجتماعی و فرهنگی بسیار بیشتر از آن است که صرفاً بتوان آن را تغییر محض دانست. طی روندی که میتوان آغاز آن را دهه 70 و بالاخص نیمه دوم دهه 70 دانست بسیاری از ارزشهای جامعه جای خود را به ضد ارزشها دادند. این روند از یک سو و رشد طبقه متوسط از سوی دیگر منجر به آغاز پروسه دگردیسی فرهنگی گردید که یکی از مهمترین شاخصههای این دگر دیسی را میتوان افزایش میزان طلاق درسطح جامعه دانست.
طلاق به خودی خود امری است لازم برای جلوگیری از بسیاری از مشکلات در سطح جامعه و خانواده است و اساسا این نهاد حقوقی - مدنی راهکاری است برای خاتمه مسالمت آمیز ازدواجی که امکان ادامه آن بدون وارد آمدن آسیب به زوجین و یا فرزندان وجود ندارد، لیکن زمانی که این نهاد نه به عنوان یک راه حل بلکه به عنوان یک ارزش اجتماعی مطرح شود میتواند زنگ خطر را برای جامعه و مسئولین به صدا در آورد. چرا که در این صورت امنیت نهاد خانواده در سطح عام به خطر افتاده و عملا نهاد خانواده در سطح جامعه به سختی قادر به ادامه حیات خواهد بود. همین امر است که میتواند زمینه ساز بسیاری از معضلات فرهنگی و اجتماعی گردد. طی سالهای اخیر همزمان با رفع قبح از پدیده طلاق، این نهاد عملا به عنوان یک ارزش و نمودی از تجدد و تجمل مطرح گردیده است و به تدریج امروز به جایی رسیدهایم که زندگی مشترک به مثابه یک مسافرت انگاشته میشود. به گونهای که جملاتی مانند «ازدواج دائمی نیست، هر رفتی یک برگشت هم دارد» و یا «دختر یا پسرم بلیت رفت خود را گرفته، بلیت برگشت هم دارد» در جمعهای خانوادگی و به هنگام صحبت در باره زوجهای جوان شنیده میشود. غافل از این که این شیوه زندگی عملا به از هم گسیختگی اجتماعی منجر خواهد شد.
از دیگر روی طلاق به طور مستقیم و غیر مستقیم میتواند بسترساز بسیاری از نابهنجارهای اجتماعی گردد. چرا که دو قشر از اقشار جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد. اول کودکان طلاق و دوم زنان مطلقه. گروه اول قطعا بیشترین آسیب را از جدایی والدین متحمل میگردند. در وهله اول، عدم بهرهمندی از حمایت و تربیت والدین به طور همزمان و پس از آن مشکلات ثانویه از جمله بار سنگین فرزند طلاق بودن در نگاه دوستان، همسالان و به طور کلی افراد اجتماع، میتواند منجر به بروز مشکلات روانی و شخصیتی بعضا عمیق و پایداری در کودکان طلاق گردد. از سوی دیگر مشکلات اقصادی و نیز مشکلات ناشی از ازدواج مجدد یکی از والدین میتواند به شدت بر آینده کودکان طلاق تاثیر گذارد.
زنان مطلقه نیزخود به عنوان یکی از طرفین طلاق، بخش بزرگی از مشکلات ناشی از آن را بر دوش میکشند. از مشکلات اقتصادی خانوار گرفته تا بر دوش کشیدن نام مطلقه و بعضا نگاههایی که بر تحمل بارشان بسیار سختتر از به مجادله با مشکلات روزمره زندگی است. همین مشکلات خود میتواند زمینه ساز بسیاری از معضلات اجتماعی از جمله اعتیاد، بزهکاری و... گردد و با توجه به شرایط خاص جامعه ایرانی این مشکلات میتوانند اثر بسیار بیشتری بر زنان داشته باشند.
تمامی این مشکلات و معضلات ناشی از طلاقهایی است که دوعلت عمده دارند. اول عدم شناخت کافی و صحیح در هنگام ازدواج که دلیل اصلی آن را میتوان کنار گذاشتن خانوادهها از امر ازدواج دانست و دوم عدم تحمل مشکلات کوچک در زندگی مشترک که با راهکارهایی مانند مشاوره خانواده، بهره گیری از تجربیات خانوادهها و نیز کمی خویشتن داری از سوی طرفین به سادگی قابل حل است. در این میان مسئولین نیز میتوانند با آگاه سازی خانوادهها و زوجهای جوان و نیز گسترش مشاوره قبل و حین ازدواج و ضروری ساختن استفاده از این مشاورهها تا حد زیادی از بروز پدیده طلاق جلوگیری کنند البته بخشی از این راهکار در مورد طلاقهای توافقی عملیاتی شده است، لیکن میتوان با افزایش اختیارات قضات در این زمینه، اقدام به صدور آرایی مانند مراجعه چندماهه به مشاورین خانواده و تلاش در راستای بهبود روابط خانوادگی را به صورت قانونی در دستور کار قرارداد تا دست کم تمامی تلاشها در راستای حفظ نهاد خانواده انجام گرفته باشد. در نهایت نباید نقش خانوادهها در کسب شناخت کافی زوجین از یک دیگر را از یادبرد چرا که تنها و تنها با همکاری مردم و دولت است که میتوان مشکلاتی مانند افزایش میزان طلاق و تبعات ناشی از آن و به طور کلی بسیاری از مشکلات و معضلات اجتماعی را در سطح کلان کاهش داد که این امر توجه دولتمردان و قانونگذاران را در زمینه مشارکت حداکثری مردم را میطلبد.