گرفتن وقت شورا با هبه‌های دو، سه میلیونی و تصویب لوایح چند میلیاردی با کمترین بحث و کار کارشناسی

وی از برخورد دوگانه مدیریت شورا با برخی لوایح ارسالی از طرف شهردار انتقاد کرد و گفت: هبه‌های دو یا سه میلیونی هنوز هم بیشتر وقت شورا را می‌گیرند و این در حالی است که لوایح چند میلیاردی در جلسات غیرمستمع و با کمترین بحث و کار کارشناسی به صحن علنی آمده و با کمال تعجب هم به سرعت و بدون اجازه مخالفت و سئوال به تصویب می‌رسند!

خاماچی هر گونه شائبه وابستگی خود به طیف حامیان دبیری یا سایر اعضا را قویاٌ رد کرد و با بیان اینکه برای من آنچه اهمیت دارد حاکمیت قانون و لحاظ منافع شهر و شهروندان است، گفت: در شورای شهر به طور مستقل عمل می‌کنم و وامدار هیچ شخص و جریان و طیفی نیستم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مبنی بر اینکه چه سندی برای عدم رعایت قانون در اداره جلسات شورا دارید، گفت: مصداق‌ها زیاد است اما برای مثال باید مطابق بند 4 تبصره ذیل ماده 6 دستورالعمل اداره جلسات شورا، کلیه لوایح با امضای شخص شهردار به صحن علنی آورده شود اما متاسفانه ما شاهد هستیم که این لوایح با امضای معاون شهردار به شورا آورده می‌شوند که خلاف نص صریح قانون است و اشکال ماهیتی دارد. اینکه برخی از اعضای شورا می‌گویند: «شهردار بیکار نیست که این لوایح را امضا کند» واقعا مایه سئوال و تاسف برای شورایی است که می‌خواهد نقش اصلی را در اداره شهر و نظارت بر مدیریت شهری داشته باشد. به نظرم این کار به نوعی زیرسئوال بردن اقتدار شورا و نقض صریح قانون است.

هبه‌های میلیونی همچنان اولویت شورای کلانشهر تبریز است!

رئیس سابق کمیسیون بودجه شورای شهر تبریز در ادامه با بیان اینکه بر اساس دستورالعمل نحوه اداره جلسات که به تصویب هیئت وزیران رسیده باید تمام مدارک و مستندات بررسی لوایح در کمیسیون‌ها به همراه خود لوایح قبل از جلسه علنی در اختیار همه اعضای شورا قرار گیرد، افزود: متاسفانه این روند در شورای شهر تبریز رعایت نمی‌شود و موضوع لوایح در کمیسیون‌های مربوطه با کمترین مطالعه و کار کارشناسی به صحن علنی شورا آورده می‌شوند.

وی با بیان اینکه بر اساس اسناد و مدارک موجود، در دوره اول چند ماهه فعالیت کمیسیون بودجه شورای چهارم بالغ بر 40 میلیارد ریال و در دوره یک ساله بعدی بالغ بر 140 میلیارد ریال هبه اتفاق افتاده است افزود: این در حالی است که در دوره سوم، به خاطر نظامند شدن قوانین و بهره‌گیری از نظر کارشناسان و اساتید دانشگاه و نخبگان و ایجاد محدودیت‌های قانونی این رقم به کمتر از 18 میلیارد ریال کاهش یافت و بدین ترتیب کنترل هزینه صورت گرفت. اما اکنون شاهد هستیم که به خاطر هبه‌های دو سه میلیونی آن هم به تعداد بسیار زیاد، وقت شورا که باید به مسائل و مشکلات عمده شهر رسیدگی می‌شد اختصاص می‌یابد و اعتراض ما هم در برابر رئیس شورا مسموع واقع نمی‌شود. شیوه‌نامه قانونی که مصوبه همین شوراست مغفول مانده و دستورالعمل‌های آن رعایت نمی‌شود.

داور، بازیکن تیم حریف است!

خاماچی در مورد تحقق بودجه شهرداری در سال‌جاری با بیان اینکه مطابق بند 30 قانون تشکیلات و وظایف شوراها، نظارت بر حساب‌های درآمد و هزینه‌های آنها با انتخاب حسابرس رسمی از سوی شورا امکان‌پذیر است ادامه داد: شورای شهر هم باید یک حسابرس نخبه و توانمند را انتخاب و کار حسابرسی را به وی بسپارد تا موارد نقض یا تخلف احتمالی توسط وی به شورا گزارش شود.

وی ادامه داد: اما اکنون این اتفاق نمی‌افتد و متاسفانه حسابرس به پیشنهاد خود شهرداری و مناطق و سازمان‌های آن صورت می‌گیرد. با این وضعیت خود شما و همه شهروندان می‌تواند میزان و نحوه نظارت شورای شهر بر کار شهرداری را به قضاوت بنشینند! به عبارت دیگر داور، بازیکن تیم حریف است!

شخص شهردار، دخالت اعضا را تکذیب کند!

این عضو شورای شهر در ادامه در پاسخ به این سئوال که به نظر شما تا چه اندازه نظر و دخالت برخی از اعضای شورای شهر در عزل و نصب‌های اخیر شهرداری نقش داشته است گفت: شورا باید بر اساس کار کارشناسی و گزارش‌های موثق و فارغ از وابستگی‌های فردی و جناحی و عادلانه و منصفانه عملکرد مدیران ارشد شهرداری را ارزیابی کند اما حق دخالت در عزل و نصب‌ها را ندارد.

وی افزود: متاسفانه به نظر می‌رسد این اتفاق نمی‌افتد. اگر مدیری کم کار است یا خدای ناکرده خطایی دارد پس چرا ارتقای مقام می‌یابد یا از منطقه‌ای کم برخوردار به منطقه‌ای برخوردار فرستاده می‌شود؟ به نظرم همه اینها تبعات و پس لرزه‌های انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر است که اینگونه خودش را نشان می‌دهد!

خاماچی تصریح کرد: وقتی ابزار نظارت در اختیار من عضو قرار نمی‌گیرد چگونه می‌توانم بر عملکردها نظارت کنم؟ بارها از طریق ارسال نامه‌های متعدد خواستار ارائه مدارک و مستندات عملکرد مجموعه شهرداری شده‌ام اما این نامه‌ها یا بدون جواب مانده و یا جواب‌های کلی و مبهم و ناقص به آنها داده شده است.

وی تاکید کرد: اگر واقعا عزل و نصب‌ها بدون دخالت اعضای شورای شهر صورت گرفته چرا این موضوع را شخص شهردار به طور شفاف و واضح رد نمی‌کنند!؟

اکثر پروژه‌های مشارکتی شهرداری، فاقد مصوبه شورای شهر هستند!

خاماچی به موضوع پروژه‌های مشارکتی شهرداری هم اشاره کرد و گفت: اکثر پروژه‌های مشارکتی شهرداری‌های مناطق فاقد مصوبه شورای شهر هستند. در برخی از آنها تحویل زمین صورت گرفته و قرارداد فی مابین منعقد شده و حتی کار عمرانی‌شان را هم آغاز کرده‌اند و این در حالی است که این پروژه‌ها مصوبه شورا را ندارند.

این عضو شورای شهر تبریز افزود: به عنوان نمونه پروژه‌ای وجود دارد که در فراخوان آن یک نوع کاربری ذکر شده اما در هنگام عقد قرارداد نوع کاربری عوض شده است و این نقض صریح قانون است. از همین روست که می‌گویم پروژه‌های مشارکتی مصداق دیگری از حاکمیت سلیقه به جای قانون است.

خاماچی در پاسخ به سئوال خبرنگار ما که آیا برای این ادعای خود مدارک و اسناد لازم را دارد، گفت: همه این اظهارات مستند بوده و در صورت لزوم مدارک آنها برای آگاهی مردم در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.