در بخش مربوط به قوانين، مسائل حقوقي و قضايي فناوري اطلاعات و ارتباطات قواعد سنتي حاکم بر رسيدگي‌هاي قضايي را دستخوش تحولات اساسي کرده است. تعريف از جرايم در محيط‌هاي مجازي انطباق چنداني با تعاريف کلاسيک نداشته و در بسياري از موارد متفاوت است. در سيستم امنيتي متعارف براي اجرا و اعمال مقررات جزايي يک محدوده و مرز جغرافيايي وجود دارد که هميشه و به طور اصولي محدود به خاک يک کشور و تحت حاکميت يک دولت مي‌شود به عبارت ديگر اعمال حاکميت از سوي يک دولت مطرح است. همچنين شرط استرداد مجرمين عدم تعارض اين عمل با حاکميت دولتها در عرصه‌هاي سياسي و قضايي است. بنابراين رسيدگي به جرايم ارتکابي در محيط‌هاي مجازي در ابعاد داخلي و در ابعاد بين المللي با کمبودها و چالش‌هاي اساسي مواجه است.
با گسترش شبکه جهاني اطلاع رساني (اينترنت) جرايمي در محيط‌هاي مجازي به وقوع پيوسته که سيستم قضايي کشورهاي مختلف نتوانسته‌اند با آنها برخورد جدي نمايند همين امر باعث شده که شبکه اينترنت فارغ از سلطه قوانين در دنيا و فضاي مستقر خود به راه خود ادامه دهد
به دليل مسائل و مشکلات و همچنين آسيب‌هاي که اينترنت مي‌تواند به جامعه و افراد وارد کند سعي مي‌شود يک سري اصول و قوانيني نيز براي آن تعيين شود. همانند ساير بخش‌هاي جامعه که بدون قوانين موجود باعث هرج و مرج و مشکلاتي مي‌شود اينترنت نيز بدون قوانين خاص کشورها مي‌تواند آسيبهاي را وارد کند. هرچند که اينترنت امروز به دليل عدم سلطه کشورها به آن از قانون‌ گرايي مي‌گريزد.
همانقدر که مزايا و امکانات بسياري در دنياي اينترنت در اختيار انسان قرار مي‌گيرد، سوء استفاده و آسيبها هم زياد است. براي نمونه، ممکن است وارد حريم خصوصي افراد شود يا تصاوير يا مطالبي را که او مايل نيست، منتشر کند يا يک مشتري ممکن است از طريق اينترنت وارد سيستم بانکي شود و موجودي حساب بانکي خود را افزايش دهد و ... اين نمونه‌هايي از سوء استفاده و آسيبهاي دنياي مجازي است که البته در مقابل فوايد آن ناچيز است.
با اين حال، براي کنترل اين آسيب‌ها و زشتي‌ها رويکردهاي متفاوتي وجود دارد، عده‌اي براي فرار از اين آسيبها معتقد به نفي و منع کامل اينترنت و رسانه‌هاي ديجتال هستند. اين راه را بايد راهي نا‌ممکن و نيز راهي نادرست ناميد. بايد باور کرد، اين رويکرد منطقي نيست. ما نمي‌توانيم و نبايد از توانايي‌ها و مزايايي که اينترنت و فضاي مجازي در اختيار ما مي‌گذارد، چشم پوشي کنيم، ضمن اينکه شدني هم نيست، زيرا هر چقدر هم که مانع بگذاريد، باز راهي وجود دارد که آن ديوار شکسته شود، پس راهبرد مقاومت و محدود سازي به جايي نمي‌رسد و کشورهايي هم که اين رويکرد را داشته‌اند، موفق نبوده‌اند.
به اعتقاد برخي از صاحب نظران، چارچوبي که مقررات ملي کشورها براي استفاده از اين رسانه تعيين مي‌کنند با ماهيت آن تناسبي ندارد. اينترنت شبکه‌اي غير متمرکز، بدون مرز و فاقد مقررات سرزميني است. از هزاران شبکه انتقال الکترونيکي تشکيل شده است که عمل پردازش و انتقال اطلاعات ديجتالي را در سرتاسر نقاط دنيا انجام مي‌دهند. دنياي اينترنت، دنياي مجازي است؛ در هر واقعيت مجازي هر چيزي به صورت بي نهايت مي‌تواند توليد و تکرار شود. در اين دنيا، مرزي وجود ندارد، هر چيزي آزاد است و «قلمرو يا مالکيت اطلاعات» بيهوده مي‌نمايد. پس هرگونه قانونگذاري در خصوص شبکه آنلاين، دست کم تهديدي برعليه آزادي بيان تلقي مي‌شود
تنها راه؛ قانون‌ مندي و ضابطه سازي
راه حل ممکن، معقول و قابل قبول همانا قانونمند کردن و ضابطه مند کردن رسانه هاي ديجتال است. البته، در عرصه داخلي قانون مبارزه با جرايم رايانه‌اي در سال‌هاي اخير تصويب و ابلاغ شد، اما قانون رسانه‌هاي ديجتال فقط براي تعيين جرايم و مجازات‌ها نيست، بلکه بايد مثلا نحوه تاسيس يک رسانه ديجتال هم ضابطه‌‌مند و قانون‌مند شود.
هر دستاورد جديد ممکن است، زشتي‌‌هايي هم داشته يا مورد سوء استفاده‌‌هايي هم قرار گرفته باشد. اما نبايد به دليل آن خود را از برکات آن دستاورد محروم کنيم. البته، افرادي در جامعه هستند که دچار نوعي اينترنت هراسي هستند. اما جوانان و به خصوص قشر تحصيل کرده ما هر روز استفاده بيشتري از اين فناوري جديد مي‌برد و البته بايد فرهنگ استفاده از آن را هم بياموزد.
ضرورت تصويب قانون جرائم اينترنتي
 پديده رو به گسترش اينترنت، تکنولوژي اطلاعات، نانوتکنولوژي توام با جهاني شدن اقتصاد، کره زمين را به يک دهکده کوچک تبديل کرده است. اينترنت به ‌عنوان نماد ارتباطات سريع مرزهاي اقتصادي و صنعتي و علمي کشورها را از ميان برداشته و امروز شرکت‌‌هاي چند مليتي از طريق اينترنت و تکنولوژي اطلاعات توفاني از لحاظ اقتصادي و فني برپا کرده‌‌اند. در کنار اينترنت و تکنولوژي اطلاعات و جهاني ‌شدن اقتصاد و علم حقوق و نظام قانونگذاري نيز به شدت تحول يافته و پا به پاي اين دگرگوني پيش مي‌‌رود.
اکنون ابتکار تکنولوژي اطلاعات و استفاده بجا و بهينه از آن در دست هشت کشور صنعتي عالم است. تحولات عظيم اطلاعاتي و نرم ‌افزاري در هر کشوري موجب ديگرگوني نظام حقوقي و قانوني آن کشور خواهد شد. در نتيجه قوانين موضوعه آن کشور بايد گام ‌به ‌گام با توسعه فرا علمي جامعه پيش رود و به آن کمک کند. علم حقوق و قانونگذاري تنها دنباله ‌رو تحولات اقتصادي، صنعتي و اجتماعي نيست، بلکه نمايندگان ملت با وضع قوانين جديد و پيشرفته که متاثر از تحولات علمي و صنعتي کشور است، موجب پيشرفت ساختار اقتصادي و صنعتي کشور مي ‌شوند.
قانون تجارت، قانون کيفر عمومي و رويه‌‌هاي قضايي ما در حقوق اينترنت و تجارت الکترونيک و نانوتکنولوژي و حقوق امواج و حقوق محيط زيست و اتوماسيون و پيمان‌‌هاي دسته‌ جمعي کار از نقطه ضعف برخوردار است و براي پيشرفت کشور و ايجاد يک فضاي حقوقي توسعه يافته، مجلس شوراي اسلامي بايد از طريق حقوق دانان متخصص دست به تدوين و تصويب قوانيني بزند که موجب رشد ماشين علمي، صنعتي و فن‌ آوري اطلاعاتي کشور باشد.
در پايان پيشنهاد مي‌‌شود هرچه سريع‌تر قانون تجارت جديد، قانون تجارت الکترونيک، قانون جرائم اينترنتي و جرائمي که موجب تعطيل‌ شدن پايگاه‌هاي اينترنتي مي‌شود، از طرف مجلس شوراي اسلامي تصويب شود و معيار قانوني و مشخصي براي تعطيلي مطبوعات و سايت‌هاي اينترنتي و جلوگيري از انتشار کتاب يا مطبوعات توسط مجلس وضع شود تا شايد بتوان با قانونمند کردن تکنولوژي اطلاعات، به رشد آگاهي علمي، صنعتي و اجتماعي کشور عزيزمان کمک نماييم