کار ارزش محوري جامعه است و رفع بيکاري به عنوان يک پديده ي مخرب اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، همواره از جمله دغدغه‌هاي اساسي برنامه ريزان بوده است. بدين روي موضوع اشتغال و بهره وري کامل و مناسب از نيروي انساني بايد به عنوان يکي از اهداف راهبردي توسعه ي کشور در نظر گرفته شود .

بيکاري به يکي از مسائل و مشکلات عمده در کشور تبديل شده است . وجود بيکاري بالا از يک طرف ، بخش وسيعي از نيروي کار فعال جامعه را مي‌توانست در فعاليت‌هاي در فعليت‌هاي مختلف به کار گرفته شوند و رشد توليد ملي و شکوفايي را به بار آورد به هدر رفته و از طرفي ديگر فقر، فساد ، توزيع ناعادلانه درآمد ، طلاق ، قاچاق مواد مخدر، ناامني و پيامد‌هاي سنتي ديگر، دامنگير جامعه مي‌شود. بنابراين در هر برنامه ي توسعه، تامين اشتغال بايد در اولويت قرار بگيرد. ايجاد اشتغال يکي از مهمترين ابزارهاي کاهش بيکاري، فقر و نابرابر ي است؛ بنابراين افزايش فرصت‌هاي شغلي در مناطقي که بيشتر از بيکاري و فقر رنج مي‌برند ، از اهميت مضاعفي برخوردار است

در چند سال گذشته يکي از آفت‌هاي اقتصاد ايران، افزايش «ميل به پشت ميزنشيني و داشتن شغل‌هاي دولتي» بوده است اما عليرغم بالا بودن تقاضا براي شغل‌هاي دولتي، دولت اعلام مي‌کند که قادر به استخدام نيروي جديد نيست و حجم نيروي انساني در دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي بيش از حد سنگين شده است.

اشتغا‌ل‌زايي تنها برعهده دولت نيست و همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها‌، مجلس، سرمايه‌گذاران و شرکت‌هاي خصوصي بايد در اين زمينه وارد عمل شوند و تجارب همه کارشناسان و اقتصاددانان به کار گرفته شود. اگر قوانين مورد نياز وضع شود و در مقابل برخي مقررات و قوانين موجود مشمول اصلاح و بازنگري قرار گيرد به بازار کار کشور کمک مي‌کند.

جعفرشکوریان