ايران، با در اختيار داشتن منابع و ذخاير سوختي و هم‌چنين ديگر مواد معدني مورد نياز صنايع مختلف، از کشورهاي غني دنيا به شمار مي‌آيد. معادن و صنايع معدني از پويا ترين بخشهاي صنعتي در جهان به شمار مي‌روند. معادن مي‌توانند بخشي مهمي از بسياري طرحهاي توسعه ملي باشند و سهم قابل ملاحظه اي در اقتصاد کشورهاي درحال توسعه داشته باشند.

معادن تأمين کننده مواد اوليه مورد نياز بسياري از صنايع بوده و در امر خودکفايي صنعتي، ايجاد اشتغال مولد و افزايش توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه يک کشور نقش بسزايي دارند. در شرايط حال حاضر اقتصادي و تحميل تحريم هاي گسترده عليه کشور و ملت ايران، يكي از مهمترين فرصتهاي موجود براي عبور از شرايط موصوف، توجه و برنامه ريزي در بخش معدن و پتانسيل‌هاي بالقوه در داخل كشور است كه از اين طريق مي توان با خلق مزيت رقابتي، تهديدات را به فرصت تبديل نمود.

يكي از مهمترين و اساسي ترين پايه هاي اقتصاد هر كشور را منابع معدني آن كشور تشكيل مي دهند. نقش معادن در رشد اقتصادي بسيار جدي و راهبردي است و بهره برداري از معادن كشور يك ضرورت انكارناپذير در توسعه اقتصادي محسوب مي شود و اين در حاليست كه زيرساخت‌هاي بخش معدن در كشورما با مشكل روبروست. اگر دولت در بخش زيرساخت‌ها حضور يابد و در حوزه اكتشاف با بخش خصوصي مشاركت داشته باشد، جايگاه معادن در كشور تقويت مي شود.

به نظر مي‌رسد با تغيير سيستم مديريت معادن و واگذاري کار به بخش خصوصي بتوان در کوتاه مدت وضعيت اقتصادي بسياري از معادن را اصلاح کرد. براي اقتصادي کردن معادن و در نتيجه نايل شدن به وضعيت مطلوب اقتصادي کشور توجه خاص دولت به معادن و معدنکاري و تغيير ساختار آنها امري ضروري به نظر مي‌رسد.

جعفرشکوریان