يافتن روش بهينه براي اداره امور اقتصادي کشورها يکي از بزرگترين دغدغههاي دولتهاست. از جمله مشکلاتي که بسياري از دولتها مخصوصا در کشورهاي کمتر توسعه يافته با آن روبه روهستند، بزرگ شدن اندازه دولت و گستردگي سطح دخالت آن در فعايتهاي غير ضروري ميباشد که در عمده موارد موجب بالا رفتن هزينهها، کاهش بهرهوري و تشکيل نهادهاي موازي و عدم توان مديريت درست گرديده است.
با نگاهي به تعاريف متعدد خصوصي‌سازي مي‌توان مفاهيمي از قبيل بهبود عملكرد، انتقال مالكيت و مديريت، آزادسازي، بازارگرا كردن بنگاه‌ها و اقتصاد، ايجاد شرايط رقابت كامل و حذف مقررات دست و پا گير دولتي را نيز از جمله مفاهيم خصوصي سازي دانست. سياست خصوصي سازي با هدف ارتقاء كارايي فعاليت‌ها، تخصيص منابع، گسترش مشاركت‌هاي مردمي در بخش هاي مختلف توليدي و تجاري از جمله سياست‌هاي برنامه‌هاي توسعه است.
گسترش خصوصي سازي موجب گسترش مالکيت بخش خصوصي و درنتيجه مشارکت بيشتر شهروندان در اداره امور جامعه مي‌شود و منابع بخش خصوصي براي پيشرفت جامعه را در کنار منابع محدود دولت قرار مي‌دهد. آنچه از فرايند خصوصي‌سازي مورد انتظار است اصلاح، استقلال و انعطاف‌پذيري لازم در نظام مديريت و انتقال مالكيت واحدهاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي است.
جعفرشکوریان
