عجب شیر ما - دادستان عمومی و انقلاب تبریز گفت: احکام صادربرای پرونده فساد مالی در شورا و شهرداری تبریز هنوز قطعی نشده و در مرحله تجدیدنظر است.
به گزارش عجب شیر ما به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ؛ خلیل‌اللهی دادستان عمومی و انقلاب تبریز در رابطه با وضعیت پرونده برخی از اعضای شورای چهارم و برخی مدیران شهرداری تبریز گفت: هنوز رای نهایی برای این پرونده صادر نشده و مراحل رسیدگی روی پرونده با دقت و بررسی‌‌های لازم در حال انجام است.
وی با بیان اینکه رای در کیفر خواست صادر شده است، افزود: این پرونده در حال تجدید نظر بوده و مراحل رسیدگی خود را سپری می‌کند.
دادستان عمومی و انقلاب تبریز با تاکید به اینکه حجم این پرونده زیاد بوده و تعداد متهمان نیز بسیار است، گفت: این موضوعات دلیل اصلی زمان بر بودن رسیدگی به پرونده است ولی قطع به یقین پرونده توسط مرجع قضایی پیگیری می‌شود و رای نهایی نیز صادر و اجرایی خواهد شد.
وی متذکر شد: پرونده شورای شهر قبلی به صورت دقیق مراحل قانونی خود را طی می‌کند و تلاش بر این است که با بررسی دقیق موضوع، رای صادر شود.
از اسفند ماه سال 94 پرونده تبانی و ارتشاء در شورای شهر تبریز و شهرداری تبریز تشکیل شده است.
حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی پیش از این در گفت‌وگو با خبرنگاران به آخرین جزئیات پرونده فساد مالی در شورا و شهرداری تبریز اشاره کرد و اظهار داشت: در پرونده شورای شهر تبریز برای 44 نفر کیفرخواست صادر شده و محاکمه این افراد در دادگاه به اتمام رسیده و این پرونده در آستانه صدور حکم است.
وی با بیان اینکه به علت تعداد زیاد افراد و قطور بودن پرونده فساد مالی در شورا و شهرداری تبریز دقت و برررسی زیاد شده است، گفت: دادگاه بسیار زیادی در این رابطه با افراد متهم برگزار شد و حتی به یک فرد دو روز مداوم فرصت داده شده که کامل از خود دفاع کند.
پیش از این موسی خلیل‌اللهی دادستان عمومی و انقلاب تبریز از صدور کیفرخواست پرونده شورای شهر تبریز خبر داده بود.
وی گفته بود، در این پرونده در مورد 44 نفر کیفرخواست صادر شده است که از این تعداد، 4 نفر عضو شورای شهر تبریز و 16 نفر نیز کارمند شهرداری هستند.
خلیل‌اللهی افزوده بود: 24 نفر نیز یا جز پیمانکاران شهرداری‌ها و یا اشخاصی خارج از سیستم شهرداری و شورای شهر تبریز هستند.
دادستان عمومی و انقلاب تبریز تصریح کرد: در مورد 20 نفری که عضو شورای شهر و یا شهرداری تبریز هستند نیز در راستای اجرای ماده هفت قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مراتب تعلیق حسب مورد به شورای شهر و شهرداری اعلام شده است.
