به گزارش عجب شیرما به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام سیدمحمدعلی آل‌هاشم در دیدار مدیران و كارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، اظهار كرد: امروز همه ما باید به مسئله اقتصاد توجه خاصی داشته باشیم و تمام برنامه‌ریزی‌های كشور باید در راستای توسعه اقتصادی باشد. 

  

وی افزود: در استان ما در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی اقدامات ارزشمندی توسط استانداری و سایر دستگاه‌ها انجام گرفته و رفت و آمدهای وزیر محترم كشور به این استان و اظهارنظرهای وی نشان می‌دهد از اقدامات استان آذربایجان‌شرقی در این ارتباط رضایت دارند. 

  

امام جمعه تبریز تصریح كرد: چندین سال است كه مقام معظم رهبری به مسئله اقتصاد در شعار سال توجه ویژه‌ای دارند و امسال بحث تولید و اشتغال را هم مورد توجه و تاكید قرار داده‌اند. 

  

وی با بیان اینكه تحقق اقتصاد مقاومتی الزامات خاصی دارد، افزود: یكی از الزامات، برنامه‌ریزی‌هایی است كه سازمان برنامه و بودجه كشور و به تبع آن سازمان‌های استانی در جهت اشتغال‌زایی، رونق تولید و كاهش وابستگی اقتصاد كشور به منابع نفتی انجام می‌دهند. 

  

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی یادآور شد: در چند سال گذشته و با افزایش تحریم‌های ظالمانه دشمنان علیه كشور، در فروش نفت دچار مشكل بودیم و یا نفت ما را نمی‌خریدند و یا وقتی هم می‌خریدند مجبور بودیم به واسطه كشتی‌های غیرخودی و با پرچم كشورهای دیگر بشكه‌های نفت ایران را انتقال دهیم و حتی پول فروش نفت را هم به راحتی نمی‌توانستیم دریافت كنیم؛ چرا كه بانك‌های خارجی پول‎ ما را مبادله نمی‌كردند. 

  

حجت الاسلام آل‎هاشم واگذاری اقتصاد به مردم و بخش خصوصی، افزایش و ارتقاء كیفیت تولید ملی و نهادینه كردن فرهنگ مصرف تولید داخلی را از دیگر الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان و اضافه كرد: سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی باید مصرف كالای خارجی را كه مشابه داخلی آن وجود دارد به خود منع كنند. 

  

امام جمعه تبریز همچنین بر لزوم دوری از اصراف به ویژه در دستگاه‌های دولتی تاكید كرد. 

  

وی با بیان اینكه بایستی بانك‌های كشور با واگذاری امكانات و تسهیلات به مردم برای رونق بخشیدن به اقتصاد كشور وارد میدان شوند، افزود: برنامه‌ریزی یك دوره زمانی چهار ساله جهت تحقق شعار سال 96 مبنی بر حمایت از تولید و اشتغال برای دولت ضروری به نظر می‌رسد. 

  

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی همچنین بر انضباط مالی دولت و لزوم توجه دقیق و آینده‎نگرانه به تعهدات در تأمین مالی بودجه سنواتی و اتخاذ تدابیر مناسب برای كنترل ریسك افزایش بدهی‌های سنواتی دولت از بابت استقراض و انتشار اوراق و اسناد خزانه تاكید كرد.