عدم پرداخت مزد کارکنان در هر مجموعه‌ای می‌تواند علاوه بر ایجاد تاثیر نامطلوب بر بهره‌وری کارکنان، موجب ایجاد مشکلات عدیده اقتصادی برای خانواده‌های کارکنانی شود که با امید به دریافت مزد کارشان نسبت به تامین هزینه‌های زندگی برنامه ریزی کرده‌اند. از این رو شاید یکی از مهمترین آثار سوء این اقدام شهرداری را بتوان ایجاد تنش اقتصادی در فضای خانواده کارکنان شهرداری به شمار آورد که همین امر می‌تواند زمینه ساز مشکلات دیگری در میان خانواده‌ها و در سطح جامعه شود. این موضوع بالاخص در آستانه سال نو که نیاز مالی کارکنان این مجموعه بیشتر می‌شود، اهمیتی دو چندان می‌یابد. حال باید از خود پرسید که علت عدم پرداخت حقوق کارکنان شهرداری چیست؟

در این میان می‌توان دو حالت را متصور شد، اول این که کارکنان شهرداری از طریق ثالث و پیمانکاران در خدمت مجموعه مدیریت شهری باشند و دوم این که به طور مستقیم در خدمت شهرداری عجب شیر انجام وظیفه کنند. درحالت اول شهرداری می‌بایست بدوا از محل مطالبات پیمانکار حقوق و مزایای معوقه این کارکنان را بپردازد و سپس نسبت به پرداخت مطالبات پیمانکاران اقدام کند و در حالت دوم نمی‌توان هیچ عذری را پذیرا بود چرا که شهرداری به وظیفه ذاتی خود در برابر نیروی کار تحت مدیریتش عمل نکرده است.

هرچند ممکن است شهرداری عجب‌شیر به مواردی مانند عدم تحقق بودجه اشاره کند لیکن باید در نظر داشت که اولا در صورت عدم تحقق بودجه می‌توان از ردیف‌های جاری این هزینه را تامین کرد و ثانیا باید در نظر داشت امکان ارائه متمم بودجه و تغییر ردیف‌ها برای استفاده از اعتبارات سایر ردیف‌ها برای شهرداری همواره محیاست. لذا نمی‌توان گفت شهرداری عجب‌شیر در این زمینه توان عملیاتی ندارد.

در این بین ضعف عملکرد نظارتی نهادهایی مانند فرمانداری وشورای شهر نیز بیش ازهرچیز به چشم می‌خورد که با عملکرد ناصحیح شهرداری مماشاتگرانه برخورد می‌کنند. چنانکه پیش‌تر در مطلبی تحت عنوان « شهرداری عجب شیر درچنبره هزارفامیل شهردار» نسبت به برخی از عملکرد‌های فراقانونی شهرداری­عجب شیرانتقاداتی مطرح کرده‌ بودیم و درروزنامه عجب شیردر تاریخ 27/4/95چاپ شده بود. ودر ادامه شاهد عملکرد نه چندان دوستانه شهرداری بودیم. همین مساله موجب شد بر اساس نص صریح قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درخواست دسترسی به اطلاعات بیلان عملکرد شهرداری در حوزه واگذاری‌ها و پروژه‌های شهرداری را همراه با نام پیمانکار و وضعیت فعلی پروژه و ردیف اعتباری آن که به دلیل استفاده از منابع عمومی و بیت المال جزو اطلاعات عمومی هر پروژه محسوب می‌شود به این نهاد ارائه دهیم که شهرداری عجب‌شیر برخلاف قانون و وظیفه‌ای که بر اساس قانون فوق الذکر بر عهده دارد پاسخی به این درخواست ارائه نکرده است.

از سویی پیگیری‌هایی از فرمانداری شهرستان به عمل آمد و در خواست مصاحبه‌ای با فرماندار عجب شیر در راستای تنویر افکار عمومی و وظیفه اطلاع رسانی به این نهاد به‌عمل آمد که بر اساس توافق فی‌مابین قرار بر این شد تا سؤالات به صورت کتبی به فرماندار ارائه گردد و در نهایت پاسخ سؤالات به نشریه داده شود که این امر نیز با خلف وعده از سوی فرماندار محترم ناکام ماند.

حال باید از خود پرسید با توجه به وضعیتی که هیچ ‌یک از مسئولین شهری و اجرایی حاضر به پاسخگویی در زمینه عملکرد و وظایف خود نیستند آیا اساساً می‌توان انتظار داشت رویه جاری اصلاح شده و بهبود یابد؟ و سؤال اساسی اینجاست که بر کدام مبنا مسئولان شهرستان خود را از پاسخگویی در برابر شهروندان و افکار عمومی بی‌نیاز می‌دانند. به نظر می‌رسد مسئولان در سنگرهای محکم خود نشسته‌اند و تنها از طریق روابط عمومی و تریبون‌های یک طرفه سازمان تحت امرشان درحال جهت دهی به جامعه هستند و این رویه‌ای است که می‌تواند زمینه‌ساز فساد باشد.

در ادامه نباید از یاد برد شورای شهر و فرماندار شهرستان عجب‌شیر به عنوان دو نهاد ناظر بر عملکرد شهرداری و شهردار می‌بایست نسبت به حقوق شهروندان حساسیت نشان داده و به عنوان حافظ منافع شهر و شهروندان عمل کنند و نه حافظ منافع شهرداری و شهردار. نهایاتا یادآور می‌شویم این روزنامه آماده است پاسخ مسئولان و نهادهایی که در این نوشته از آن‌ها نام برده شده است در صورتی که به صورت مکتوب به دفتر نشریه برسد عینا درج کند تا افکار عمومی با مطالعه آن خود به قضاوت بنشینند.