به گزارش عجب شیر ما به نقل از مهر، محمد حسین مقیمی ظهر چهارشنبه در شورای اداری استان اظهار داشت: علیرغم مشکلات کشورهای خارجی، این کشور امنیت بالایی داشته و با وجود تلاش تمامی دشمنان با تدابیر انجام شده از سوی مسئولان امنیتی و نظامی کشور در مقابل تمامی این توطئه ها موفق و سربلند بوده ایم.

وی ادامه داد: در بحث حقوق شهروندی رئیس جمهور قول هایی به مردم داده بودند که حقوق مردم استیفا شده و نگذارند حق کسی در مسائل مختلف تضییع شود و توصیه های ایشان در این زمینه به استانداران سبب شده در طول سه سال از این موضوع مهم به خوبی صیانت کرده و دستاورد خوبی داشته باشیم و همجنین ایجاد نشاط اجتماعی از دیگر موفقیت های دولت در طول این سال ها بود که نمود آن را در فعالیت های سمن ها و دیگر تشکل ها می توان دید.

مقیمی افزود: در زمان برگزاری انتخابات این دوره مجلس تمامی سخنرانی ها برگزار شده و موقعیت خوبی برای تمامی نامزدها نسبت به تبلیغات خود فراهم شد و در این زمینه محدودیتی نداشتیم و داوطلبان انتخاب به خوبی توانستند برنامه های  خود را اجرایی کنند.

حفظ امنیت انتخابات مجلس همراه با ایجاد شور و نشاط

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره ای به امنیت کامل این انتخاب گفت: در طول دوره های گذشته برخی برخوردهای انتظامی شکل می گرفت که باعث مشکل جدی نیز در منطقه میشد اما در انتخابات مجلس این دوره با وجود حفظ امنیت شور و نشاط لازم را نیز شاهد بودیم.

وی ادامه داد:  نشاط اجتماعی و سیاسی ایجاد شده در کشور قابل ستودن بوده و از این لحاظ باید قدردان مردم باشیم.

مقیمی با اشاره ای به نابسامانی های اجتماعی کشور گفت: وزارت کشور در ابتدای شروع دولت طرحی را بررسی کرده و با دانشگاه ها قرارداد بسته و از نخبگان اجتماعی کمک خواست که نتیجه این مطالعات در شورای اداری استان ها مطرح شده و سپس به هیئت دولت و مجلس راه یافت و سه جلسه نیز در خدمت مقام معظم رهبری به ارائه گزارش پرداختیم که ایشان در این زمینه دستوراتی دادند.

وی افزود: یکی از تکالیف دولت کم کردن این مشکلات اجتماعی است تا نشاط اجتماعی شکل گیرد که قرار شد هر شش ماه یکبار دستگاه های اجرایی عملکرد خود را به مقام معظم رهبری ارائه دهند و در این راستا طرح هایی که می تواند مشکلات اجتماعی را حل کند، عملی کرد.

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: روزی که دولت کار خوب را شروع کرد با مشکل رکود و تورم بالا و همچنین بیکاری روبرو بود که امروز در ارتباط با تورم به ۹.۲ درصد رسیده ایم که از تورم ۴۳ درصد دولت قبل این رقم حاصل شده که نشان دهنده این است که تیم اقتصاد دولت در طول سه سال تلاش خود را به نتیجه رسانده است.

رشد اقتصادی کشور را تا پایان امسال به ۵ درصد می رسانیم

وی با بیان اینکه باید در رشد اقتصادی به هشت درصد برسیم، گفت: در سند چشم انداز کشور باید به این درصد برسیم که در سال های گذشته نتوانسته بودیم به این رقم دست یابیم که امیدواریم امسال بتوانیم خود را به رشد پنج درصد برسانیم که البته از سند عقب هستیم که برای رسیدن به این میزان رشد باید سرمایه گذاری خوبی داشته باشیم.

مقیمی افزود: سیاست کلی دولت این است که راه را برای سرمایه گذاری باز کند که با وجود برجام این راه باز شده و باید از آن استفاده کرد.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره ای به فروش نفت کشور گفت: در طول سالیان گذشته مشکلات زیادی در این فروش داشتیم اما هم اکنون تا حدودی این محدودیت ها برداشته شده هرچند هم اکنون نیز در تبادلات مالی مشکلاتی داریم.

وی ادامه داد: عبور از رکود دیگر هدف دولت بود، رکودی که چندین سال کشور را مشغول خودش کرده است که دولت تصمیم دارد از رکود عبور کند و باید برای رسیدن به این هدف تصمیماتی بگیرد که از همه مهم تر تخصیص اعتبارات و تسهیلات به واحدهای تولیدی راکد است.

اختصاص ۱۶۰ هزار میلیارد ریال به واحدهای راکد

مقیمی افزود: هم اکنون باید با تدبیر لازم مشکلات اقتصادی را حل کنیم که امسال دولت تصمیم گرفته ۱۶ هزار میلیارد  را به واحدهای نیمه تعطیل یا تعطیل سوق دهد که البته سیاست دولت این است که یک ریال از آن در جای دیگری هزینه نشود و ممسئولان مربوطه باید نظارت خوبی در این راستا داشته باشند.

وی با تاکید بر کمک تمامی مسئولان در حل مشکل رکود گفت: همه مدیران تلاش کنند سیاست های دولت را درست اجرایی کنند به خصوص این تسهیلات حتما در آن واحد مربوطه هزینه شود.

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: سیاست های اقتصادی دولت را باید برای عبور از رکود عملی کنیم که البته ستاد اقتصاد مقاومتی کار خود را با مسئولیت وزارت کشور عملی می کند.

وی افزود: دولت مصمم به حل مسائل اقتصادی بوده و در این راه نیازمند کمک تمامی مسئولان هستیم.

مقیمی با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در کشور در طول اینده گفت: ما سه خواسته از مسئولان اجرایی داریم که یکی از آن ها حراست از رای مردم است و دومین آن ها عمل نکردن بر خلاف قانون و سومین خواسته نیز رعایت اصل بی طرفی در این انتخابات خواهد بود.