چک یکی از اسناد تجاری در قانون است که وسیله پرداخت در روابط تجاری و معاملاتی بین اشخاص است که برای آسان شدن پرداخت‌ها در معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد و در بین اسناد تجاری تنها چک است که دارنده آن می‌تواند در صورت عدم وصول آن در سررسید، از وصف کیفری که قانون گذار در صورت عدم پرداخت برای آن قائل شده استفاده کند. در صورتی که در موقع مقرر، مبلغ چک وصول نشود، دارنـــده به ســـه طریق: الف)حقوقی
ب)کیفری ج)از طریق اجرای ثبت می‌تواند بسته به شرایط اقدام نماید که در این بحث به توضیح وصف کیفری آن بسنده کرده و شرایطی که باید دارنده انجام دهد تا بتواند از این امتیاز استفاده کند بیان می‌شود.
مجازاتی که قانون گذار برای صادر کننده‌ای که وجه چک را در سر رسید پرداخت  نمی‌کند از نوع قابل گذشت است و منوط به شکایت دارنده چک است و این اقدام برای شکایت کیفری فقط توسط دارنده‌ای است که اولین بار به بانک مراجعه کرده و آن را برگشت زده است، یا به عبارت حقوقی، گواهی عدم پرداخت آن را دریافت کرده است. طبق ماده 11 قانون صدور چک، مصوب 55 و اصلاحات آن «منظور از دارنده چک در این ماده، شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است و برای تشخیص این امر بانک‌ها مکلف‌اند به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نماید.» بنابراین کسی که چک، پس از برگشت به وی منتقل می‌شود حق شکایت کیفری ندارد مگر آنکه این انتقال به صورت قهری صورت پذیرد، یعنی دارنده چک فوت کند و قائم مقام او یعنی کسی که چک به او ارث می‌رسد حق اقامه دعوای کیفری را دارد. قانون گذار در ماده 11 قانون صدور چک، مواردی را مشخص کرده که دارنده‌ی چک برای اینکه بتواند از حق شکایت کیفری استفاده کند باید این مواعد را رعایت کند. این مواعد در ماده 11 قانون صدور چک دو مورد است که هر دو آن 6 ماه است، که یک مورد آن از تاریخ صدور چک، یعنی تاریخی که چک صادر شده، آغاز می‌گردد و مورد دوم، از تاریخ برگشت چک، یعنی تاریخ گواهی عدم پرداختی که توسط بانک صادر می‌شود آغاز می‌گردد، یعنی دارنده باید ظرف 6 ماه از تاریخ سر رسید، برای وصول چک به بانک مراجعه نماید و در صورت عدم وجود وجه، گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کند و تا 6 ماه از این تاریخ برگشت چک، باید شکایت کیفری خود را در مراجع صالح اقامه کند و در صورت عدم رعایت هر کدام از این مواعد 6 ماهه، حق شکایت کیفری وی زائل  می‌گردد و برای وصول آن باید از طرق دیگر قانونی اقدام نماید.
در جمع‌بندی کلی باید گفت: وصف کیفری تنها برای چک وجود دارد، که منوط به شکایت دارنده چک است و فقط کسی که در صورت ثبت گواهی عدم پرداخت به نام او توسط بانک صادر شده، باید ظرف 6 ماه از تاریخ صدور آن به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت را دریافت دارد و ظرف 6 ماه از تاریخ صدور این گواهی، شکایت کیفری خود را مطرح کند، در غیر این صورت وصف کیفری چک نائل می‌شود و باید داد خواست حقوقی مطرح کند.