به گزارش عجب شیر ما به نقل از مهر، سریال بازداشت های مرتبط با پرونده اختلاس، ارتشاع و فساد مالی در مجموعه شورای شهر و شهرداری تبریز در حالی همچنان ادامه دارد که منابع آگاه از دستگیری دو تن از مدیران اسبق شهرداری تبریز خبر می دهند.

این دو بازداشت شده،سابقه تکیه زدن بر صندلی های مدیریت شهرداری مناطق تبریز را نیز در کارنامه دارند.

در این میان مسئولان قضائی آذربایجان شرقی از اظهار نظر در این خصوص خودداری کرده اند و تنها موسی خلیل‌اللهی دادستان عمومی و انقلاب تبریز ضمن بیان اینکه اخبار و اطلاعات منتشر شده در این مورد را تکذیب نمی کند، گفت: البته این به معنی تائید خبر دستگیری مدیران شهرداری نیز نیست!

البته پیش از این نیز تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر تبریز به همراه یکی از معاونان شهردار و برخی از کارکنان شهرداری تبریز در ارتباط با پرونده اختلاس، ارتشاع و فساد مالی در مجموعه شورای شهر و شهرداری تبریز بازداشت شده اند.

نکته جالب توجه در این میان اظهار نظرها و گاه توجیهات و دفاعیات مسئولان شورای شهر و شهرداری تبریز است که گاه این پرونده را بزرگنمایی رسانه ای می دانند و گاه کشف این تخلفات را نتیجه تلاش های بی وقفه دستگاه های نظارتی شورا و شهرداری عنوان می کنند!

بر همین اساس صادق نجفی شهردار تبریز در نخستین جلسه شورای شهر تبریز با اشاره به دستگیری برخی افراد در ارتباط با پرونده شورای شهر و شهرداری گفت: سرنخ این تخلفات توسط نیروهای نظارتی شهرداری و در نتیجه همراهی و همکاری شورای شهر کشف شده است.

این در حالی است که داود امیرحقیان رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر تبریز در اظهار نظری در خصوص اقدامات شورا در برخورد با متخلفان گفته بود: شورا در مورد این پرونده بی اطلاع بوده و دستگیری برخی اعضای شورا و شهرداری تبریز توسط دستگاه های نظارتی خارج از این مجموعه صورت گرفته است.

شهرام دبیری رئیس شورای شهر تبریز نیز با اشاره به بزرگنمائی در مورد این پرونده بویژه از سوی رسانه ها تصریح کرد: چنین تخلفاتی در همه سازمان ها رخ می دهد و امیدواریم با ختم به خیر شدن این موضوع، سلامت شورا و شهرداری تائید شود.

در سوی مقایل اسوتچی از اعضای شورای شهر تبریز منشاء این تخلفات را مکانی بنام دفتر مشاوران در برج بلور تبریز می داند و خواستار پیگیری وضعیت اعضای دستگیر شده توسط مدیریت شوراست زیرا به گفته وی تمام این افراد از حامیان و طرفداران ریاست شورای شهر در جلسات بوده اند.

به هر حال بر اساس شواهد و قرائن گستردگی پرونده تخلفات شورای و شهرداری امری واضح است و باید منتظر شد و دید که آیا نتیجه اقدامات دستگاه های نظارتی، رسیدگی به این تخلفات و احقاق حقوق تضییع شده مردم از بیت المال خواهد بود.