عجب شیر پرس - سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ گفت: پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه برای افزایش حقوق شاغلین در بودجه با ۲ درصد کاهش نسبت پارسال همراه بود.
به گزارش عجب شیر پرس به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به بیانیه سازمان برنامه و بودجه در خصوص مصوبات کمیسیون تلفیق، گفت: مجلس و کمیسیون تلفیق طبق قوانین حق دارند تا بودجه سالیانه را بررسی کرده و در احکام بودجه تغییراتی را اعمال کنند.
نماینده مردم «آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان» اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه منطقی نیست، تصریح کرد: نخست باید به این نکته اشاره کنم که تصمیمات کمیسیون تلفیق به‌ویژه «برقراری فوق‌العاده خاص برای برخی از گروه‌های شغلی» متاثر از مشکلات و نیاز‌های آن‌ها بوده و بیم آن وجود داشت که عنصر بی‌انگیزه‌گی در مشاغل برشمرده شده، قالب شود لذا این امر می‌توانست تهدیدبرانگیز شده و باید اقداماتی هرچند اندک در این بخش لحاظ می‌شد.
وی با بیان اینکه بودجه باید در معیشت مردم تغیراتی ایجاد کند، بیان کرد: متاسفانه لایحه بودجه در زمان ارائه به مجلس با کسری شدیدی مواجه بود و رفع مشکلات معیشتی به ویژه مشکلات حقوقی برخی اقشار در آن دیده نشده بود. این در حالی است که پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه برای افزایش حقوق شاغلین در همین بودجه با ۲ درصد کاهش نسبت به سال گذشته همراه بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجلس با بیان اینکه متاسفانه میزان افزایش حقوق از ۱۸ به ۲۰ درصد دولت را عصبانی کرده است، گفت: پر واضح است که با وجود تورم فعلی و تورم سال آینده، مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق باید حقوق شاغلین را افزایش می‌دادند این در حالی است که این موضوع موجب عصبانیت رئیس سازمان برنامه و بودجه شده است.
زارع با اشاره به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه «دولت جبران کسری بودجه تحمیل شده را چگونه پاسخ دهد؟ افزایش مالیات؟ افزایش قیمت سوخت؟ جهش ارز؟ ایجاد مخاطره اخلاقی در بازار سرمایه؟ کمیسیون تلفیق چه پیشنهاد می‌کند؟» گفت: مسائلی که رئیس سازمان برنامه و بودجه برای افزایش درآمد‌های بودجه مطرح کرده از جمله راحت‌ترین کارهاست لذا ما توقع داریم سازمان برنامه و بودجه در بسیاری از بخش‌ها تصمیمات درستی را اتخاذ کرده و از هزینه‌های خود کسر و به بهبود شرایط اقتصادی مردم بپردازد.
وی تصریح کرد: به واقع ۲ درصد افزایش حقوق برای کارکنان خدوم در بخش‌هایی نظیر «وزارت کشور»، «کادر سلامت»، «جهادکشاورزی» و همچنین افزایش حقوق «بازنشستگان لشکری و کشوری و تامین اجتماعی» در بودجه سال آینده نیاز به گران کردن بنزین و یا دلار و این شیوه جار و جنجال رسانه‌ای ندارد، چراکه باید با مداقه بیشتر معضلات معیشتی و حقوقی برخی اقشار را برطرف کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجلس با بیان اینکه معیشت مردم باید در بودجه سالیانه ارتقا پیدا کند، وگرنه بودجه فاقد تاثرپذیری اجتماعی خواهد شد، گفت: یکی از راهکار‌ها این است که سازمان برنامه و بودجه با مقداری صرفه‌جویی به دنبال ارتقای شرایط معیشتی برخی اقشار خدوم و زحمت کش باشد و به اصطلاح ترمز بریز و بپاش را بکشد! بنابراین برای مجلس پذیرفتنی نیست که مشکلات در برخی امور را دیده و چشم بر آن ببندد.
