در لایحه شهرداری تبریز و بر اساس آنچه که بدوا در جلسه مطرح شد، این شرکت وابسته به بنیاد حساب 100 حضرت امام خمینی (ره) معرفی شد که با توضیحات مسئول این شرکت کاشف به عمل آمد تنها 8 درصد از مبالغ فروش پروژه‌های این شرکت به حساب 100 حضرت امام خمینی (ره) واریز می‌شود. از این رو هبه مذکور نه تنها نفعی برای مستضعفین نداشته است بلکه باعث می‌شود شرکتی با توان بسیار بالای مالی از پرداخت هزینه‌های اساسی پروژه‌های خود که عمدتا نیز در مناطق مرفه از قبیل شهرک رشدیه، باغمیشه و ... قرار دارند، شانه خالی کند. هرچند در نهایت این هبه با مبلغی نزدیک به یک میلیارد ريال تصویب شد لیکن باید در نظر داشت که این امر اعتراض برخی از اعضای شورای شهر از قبیل اسماعیل چمنی را به دنبال داشت، از سوی دیگر دکتر جعفر مدبر نیز در تذکری بر عدم وابستگی این شرکت به نهاد حساب 100 حضرت امام خمینی (ره) تاکید کرد که این موضوع نیز مورد توجه اعضای شورا که اغلب از حامیان شهردار تبریز هستند قرار نگرفت و البته دبیری، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز نیز نقش به سزایی در تصویب این قبیل لایحه‌ها داشت و اساسا طبق آن چه که در جلسه شاهد بودیم، سعی بر تصویب سریع، بدون بررسی و با به حاشیه راندن مخالفان لایحه‌ها داشت تا خدایی ناکرده، به قبای شهردار محترم گردی ننشیند.
جدای از این که آیا این اقدامات اساسا صحیح هستند یا نه، باید از خود پرسید به چه دلیل شهردار تبریز و مجموعه تحت مدیریتش و نیز گروهی در شورای اسلامی شهر تبریز که می‌توان دبیری را تریبون آن دانست، این چنین از منافع شرکت‌های بزرگ حمایت کرده و در مقابل شاهد هستیم برای یک پرونده 3 میلیون تومانی، مودی را در هزارتوی بروکراسی اداری شهرداری گرفتار می‌کنند.
به راستی آیا عملکرد این گروه و شهردار تبریز را می‌توان در راستای حمایت از حقوق شهروندان دانست و یا آن که بذل و بخشش منابع شهرداری که می‌بایست در راستای توسعه شهر مصرف شود، به شرکت‌های بزرگ ؟
برای نمونه با همین یک میلیارد تومان چند دستگاه تاکسی جدید می‌توانست حتی به صورت بلا عوض و برای رانندگان کم برخوردار وارد ناوگان تاکسیرانی گردد؟ و یا چند ایستگاه اتوبوس می‌توانست به صورت مدرن ایجاد شود تا مسافران در سرمای زمستان، کمی آسوده‌تر از خدمات حمل و نقل عمومی استفاده کنند؟
این گونه به نظر می‌رسد که دیدگاه زرسالارانه‌ای بر شورای چهارم و نهاد شهرداری تبریز حاکم شده است که در نهایت نه تنها به توسعه متوازن شهر نخواهد انجامید بلکه باعث خواهد شد تا رانت‌های بیشتری در مجموعه شهرداری تبریز برای سرمایه داران فراهم آید و در نهایت این مجموعه که ذاتا به دلیل گستردگی مستعد بروز تخلفات است به نهادی برای اعمال فشار بیشتر بر شهروندان عادی و پرکردن جیب سرمایه داران شهر بدل شود.