به گزارش عجب شیر پرس به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، علی باستین با اشاره به اینکه در سفر رئیس جمهور وقت به استان، در سال ۱۳۸۴ قرار بود گمرک بندر امام حسن عملیاتی شود گفت: با وجود گذشت ۱۷ سال از مصوبه و حتی احداث ساختمان گمرک، اما به دلایل مختلف امکان ارائه خدمات به شناور‌های تجاری در بندر مذکور تاکنون فراهم نشده است.

او ادامه داد: در حال حاضر عمق خور و میزان رسوب موجود در بندر امام حسن، به میزانی است که امکان پهلودهی به لنج‌ها هم مقدور نیست.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر اضافه کرد: با توجه به اینکه مالکیت بندر امام حسن در اختیار اداره کل شیلات است و امکان سرمایه گذاری برای لایروبی خور و نوسازی و بهسازی بندر توسط شیلات نیست، تنها گزینه موجود ورود سرمایه‌گذار بخش خصوصی است.

باستین افزود: به منظور شفاف سازی وضعیت اراضی بندر امام حسن و تعیین حدود و ثغور اراضی ملی قابل واگذاری به سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای ایجاد اسکله، بارانداز، انبار‌ها و پسکرانه مورد نیاز، هیئتی کارشناسی مکلف شدند که ضمن بازدید میدانی، میزان عرصه قابل واگذاری به سرمایه‌گذار بخش خصوصی را بررسی کنند.

او ادامه داد: پس از انجام اقدامات کارشناسی و بررسی فنی و مالی طرح توجیهی، امکان انعقاد قرارداد و واگذاری مدیریت بندر میسر می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر تصریح کرد: اجرا مصوبه دولت کمک به معیشت مردم منطقه بهبود شرایط ناگوار فعلی برای قایق‌های صیادی حفظ و توسعه حقوق شناور‌های صیادی بومی پهلودهی به شناور‌های تجاری منطقه کمک به رونق اقتصاد و افزایش ظرفیت‌های گردشگری منطقه ایجاد اشتغال پایدار از جمله دستاورد‌های لایروبی و توسعه و تجاری شدن بندر امام حسن است.