عجب شیر پرس - معاون امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: در نشست کارگروه رفع موانع تولید ،مشکل ۹ واحد صنعتی و تولیدی استان مورد بررسی قرار گرفت و برای رفع مشکلات آنها تصمیم لازم گرفته شد.
به گزارش عجب شیر پرس به نقل از ایرنا، سید احسان عسکری روز چهارشنبه افزود: در نشست کارگروه رفع موانع تولید استان ، مشکل ۹ واحد صنعتی و تولیدی بررسی گردید و هشت مصوبه برای رفع مشکل این واحدها تصویب شد.
وی ادامه داد : کارگروه رفع مواتع تولید امسال برای رفع موانع تولید ۲۵ واحد صنعتی و تولیدی استان تصمیم گیری می کند.
عسکری تصریح کرد از ابتدای امسال مشکل هفت واحد صنعتی راکد و نیمه فعال برطرف شده و به چرخه تولید برگشتند.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد پیشتر گفته بود که بیشتر از ۳۹۱ واحد صنعتی در استان فعال و کمتر از۱۰۰ واحد غیرفعال هستند.
دارا فرامرزی افزود: سرمایه گذاری واحدهای فعال استان بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال است.
وی اظهار داشت: مجموع اشتغال واحدهای فعال ۶ هزار و ۳۱۴ نفر و اشتغال اسمی این واحدها ، هفت هزار و ۹۴۵ نفر است.
فرامرزی تعداد واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری معتبر را ۵۰۱ واحد ذکر کرد و گفت: از این تعداد کمتر از ۱۰۰واحد به دلایل مختلف غیر فعال هستند.
وی سرمایه گذاری واحدهای غیرفعال را یک هزار و ۵۳۱ میلیارد ریال و اشتغال زمان فعالیت این واحدها را یک هزار و ۶۳۱ نفر اعلام کرد.
معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: در سال گذشته افزون بر ۴۰ واحد صنعتی غیرفعال در استان به چرخه تولید باز گشت.
در سال ۱۳۹۹ هم تعداد ۳۰ واحد تولیدی غیر فعال با سرمایه گذاری ۶۱۳ میلیارد ریال در استان به چرخه تولید برگشت. با راه اندازی مجدد این واحدها ۵۲۸ نفر در بخش صنعت صاحب شغل و درآمد شده اند.
چند سالی است که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کشور تشکیل شده است. بسیاری از چالش های واحدهای تولیدی در این ستاد مطرح و برای آنها چاره جویی می شود.
این ستاد در این زمینه انبوهی از تجربه دارد با وجود همه تلاش ها هنوز در استانی مانند کهگیلویه و بویراحمد همچنان حدود ۱۰۰ واحد راکد یا نیمه تعطیل وجود دارد. این در حالی است که یک جنبش قدرتمند در دولت سیزدهم برای حمایت از تولید داخلی وجود دارد و تداوم طرح های حمایتی و توسعه و بهبود آنها می تواند پیامی روشن به تولیدکنندگان باشد که دولت می تواند استانداردهای صنعتی و تولیدی امروز و آینده ایرانیان را بهبود بخشد.