به گزارش عجب شیر پرس به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، این گفته آقای سید محمد مولوی است و خبر داده گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد منطقه آزاد اروند تا حدود ۲ ماه آینده در صحن علنی خوانده خواهد شد.
پیش از این در بهمن ماه پارسال، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از نهایی شدن گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد اروند خبر داده بود.
مجلس یازدهم ۶ آبان ماه ۱۳۹۹ با انجام این تحقیق و تفحص موافقت کرده بود که ۱۷۹ رأی موافق از ۲۳۳ نماینده داشت.
آقای نادری نماینده تهران آبان ماه ۹۹ گفته بود برخی مسئولان منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند "۱۳۵ خودرو از جمله ۲۳ دستگاه کیا اسپورتیج به استانداری خوزستان پیشکش کردند."
نماینده آبادان درخواست کننده این تحقیق و تفحص در نشست علنی ششم آبان ۹۹ مجلس گفته بود "منطقه آزاد اروند خانوادگی اداره می‌شود."
سید محمد مولوی گفته بود "مسئولان استانی باید درباره خرید خودرو در استان و سفر به کشورهای خارجی و  اعطای وام‌های کم بهره به مسئولان، به جای رسیدگی به محرومان پاسخ دهند."
او به سپرده گذاری مسئولان این منطقه آزاد در بانک ها اشاره داشته و گفته این افراد سود سپرده ها را میان خود و خانواده هایشان تقسیم کرده اند.
تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند در مجلس دهم هم انجام شده بود که به گفته نماینده تربت حیدریه در پارلمان کنونی، "خروجی این تحقیق و تفحص برای مبارزه با فساد به نتیجه لازم نرسید."
۱۹ آذر ۹۹ رسانه ها گزارش دادند که آقای اسماعیل زمانی مدیرعامل منطقه آزاد اروند به اتهام دست داشتن در یک پرونده اقتصادی در حوزه ورزشی بازداشت شده. به گفته آنها، او سال ۹۸ هم بازداشت شده بود که با ارائه وثیقه از سمت استاندار وقت خوزستان، آزاد شد و در جایگاهش باقی ماند.
چهارم دی ماه همان سال رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که یکی از گزارش های این سازمان باعث بازداشت مدیرعامل منطقه آزاد اروند شده.
حجت الاسلام حسن درویشیان گفته بود "قوه قضائیه تحت تأثیر فشارها قرار نگرفته است."