عجب شیر پرس - عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: تعویق سن بازنشستگی مطرح شده در لایحه بودجه با هر بهانه و توجیهی به مثابه تداوم بحران بیکاری، نرخ روزافزون تعداد متقاضیان جوان برای اشتغال و تلفشدن سرمایه انسانی و فکری نیروهای جوان و با انگیزه کشور و نیز کاهش راندمان بخشهای اجرایی خواهد شد.
به گزارش عجب شیر پرس به نقل از خانه ملت، زهره السادات لاجوردی با انتقاد از افزودن دو سال به سن بازنشستگی گفت: طبق بند «د» تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۱، حداقل و حداکثر بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تأمین اجتماعی ۲ سال افزایش مییابد. باید توجه داشت امروز نیاز جوانان به اشتغال و ازدواج در صدر مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی امنیتی کشور قرار دارد و این دو مهم به عنوان مکمل یکدیگر و موتور محرک جامعه محسوب میشود.
افزودن دو سال به سن بازنشستگی در تقابل با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استنماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: با وجود بیکاری خیل عظیم جوانان تحصیلکرده به دلیل فراهم نشدن زمینههای مساعد اشتغال در دولت قبل و به موازات آن تأخیر در ازدواج و تشکیل خانواده، موضوع تعویق سن بازنشستگی مطرح شده در لایحه بودجه پیشنهادی با هر بهانه و توجیهی به مثابه تداوم بحران بیکاری، نرخ روزافزون تعداد متقاضیان جوان برای اشتغال و تلفشدن سرمایه انسانی و فکری نیروهای جوان و با انگیزه کشور و نیز کاهش راندمان بخشهای اجرایی خواهد شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: پیشنهاد فوقالذکر، از طرفی منتج به عدم تحقق وعدههای دولت مردمی در مسیر اشتغالزایی و توجه به جوانان بوده و از سوی دیگر، با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در تعارض و بلکه در تقابل قرار گرفته و متاسفانه اختلال در ازدواج جوانان به دلیل بیکاری و آثار مخرب افزایش سن ازدواج بر وجوه مختلف جامعه، به هیچ عنوان در این پیشنهاد، لحاظ نگردیده است.
راه حل مشکل صندوقهای بازنشستگی را در دل آنها جستجو کنید عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی در پایان خاطر نشان کرد: باید توجه داشت که حل مشکل در یک حوزه نباید باعث ایجاد بحران در حوزههای دیگر شود؛ آن هم در شرایطی که وضعیت بیکاری و ازدواج جوانان بحرانی و نیازمند درمان اورژانسی است. بنابراین، راه حل مرتفع نمودن مشکل صندوقهای بازنشستگی باید در دل همان حوزه و از طرق مقتضی مانند اصلاح ساختار صندوقهای بازنشستگی، بررسی امکان تجمیع صندوقها، اتخاذ روشهای پرداخت نوین، رفع متغیرهای مزاحم برای پایداری صندوقها و مانند آن،اندیشیده شود.