عجب شیر پرس - علی اکبر قاضی زاده با سابقه چندین ساله در عرصه روزنامه نگاری، تصریح می‌کند که حقوق مسوولان و آنچه از اموال عمومی به آنها می‌رسد، حریم خصوصی نیست و خبرنگار حق دارد در آن ها تفحص کند و البته این آزادی بستگی به جایی دارد که خبرنگار در آن مشغول به کار است.
به گزارش عجب شیر پرس به نقل از ایسنا، در پی افشاگری خبرنگار خوزستانی درباره استخدام‌های غیرقانونی در وزارت نفت و شکایت این وزارتخانه از خبرنگار مذکور، و موارد مشابهی که در این سال‌ها شاهدش بوده‌ایم، ایسنا، با چند تن از اساتید روزنامه نگاری و ارتباطات گفت‌وگو کرده است و از آنها خواسته تا بار دیگر برای خبرنگاران شرح وظیفه کنند و توضیح دهند که آیا از منظر قانون و علم روزنامه نگاری افشاگری هایی از این دست حق و وظیفه خبرنگار است یا چیزی فراتر از آن؟
علی اکبر قاضی زاده ـ روزنامه نگار پیشکسوت ـ یکی از اساتید باسابقه روزنامه نگاری است که درباره این موضوع با او گفت‌وگو کرده‌ایم.
او در پاسخ به این پرسش که آیا چنین افشاگری‌هایی اساسا جزو وظایف حرفه‌ای خبرنگار محسوب می‌شود و در کل مرز میان پیگیری و طرح مطالبات مردمی و ورود به حریم خصوصی کجاست؟ به ایسنا گفت: بستگی دارد که آن خبرنگار کجای دنیا باشد؛ در اتیوپی باشد، در مصر باشد، در فرانسه باشد یا در کشوری مثل استرالیا؛ هر کدام از این کشورها قوانین داخلی شان با هم فرق می‌کند، نوع حکومت ها و نوع دیدشان به آگاهی رسانی هم متفاوت است.
قاضی زاده تاکید کرد که «در یک جامعه آزاد، خبرنگار مختار است و اصلا وظیفه دارد که در این موضوعات دخالت و تحقیق و اطلاع رسانی کند. منتها این حق و وظیفه، بستگی به جایی دارد که خبرنگار در آن کار می‌کند.»
قاضی زاده با بیان اینکه خبرنگار باید آزاد باشد که تفحص و جست و جو کند، حرف هایش را چنین ادامه داد: خبرنگار حق دارد و وظیفه دارد. قانون اساسی ما صریحا این حق را به روزنامه نگارها داده ولی اینکه در اجرا به چه شکلی درمی‌آید، متاسفانه ما با دستیابی به این موقعیت خیلی فاصله داریم.
او خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم جامعه سالم و پیشرفته ای داشته باشیم، جامعه‌ای داشته باشیم که مردم آگاه باشند، باید تحمل مسوولان کمی بالاتر از آن چیزی باشد که الان هست؛ یعنی به قیمت تحمل آقایان، روزنامه نگارها این حق را داشته باشند که به مردم اطلاع دهند. من بارها عنوان کرده ام که در یک جامعه شفاف، امکان امنیت بیشتر است، امکان رشد بیشتر است و امکان اختلاس و سوء استفاده از موقعیت خیلی کم است.
این استاد ارتباطات تصریح کرد: خانم یا آقای خبرنگار باید این حق را داشته باشد که ببیند برای مثال چرا فلانی، از خیابانی در کارون در جنوب تهران از یک پنت هاوس در الهیه سر درآورده است. حق دارد برود ببیند چه اتفاقی افتاده و چه گنجی ایشان پیدا کرده است و از کجا توانسته طلا استخراج کند! این امکانات در جامعه ما نیست. در بعضی از کشورها خبرنگارها به محض اینکه چنین پدیده‌ای را می‌بینند، به محض اینکه وزیر یا مدیرعاملی را می‌بینند که یک باره وضعش توپ می‌شود، حق دارند بروند دنبال کنند و اطلاع رسانی کنند؛ برای اینکه بیشتر از مردم، مسوولان بدانند درون دستگاه دولتشان چه می گذرد.
قاضی زاده با تاکید بر اینکه دستمزد فلان وزیر، معاون وزیر و مدیرکل، حریم خصوصی نیست، گفت: وزیر، پول منابع مردم را مصرف می کند؛ کدام حریم خصوصی؟ حریم خصوصی برای خانه و خانواده است. حقوقی که یک آقا به عنوان مسول می گیرد اموال عمومی است. گاهی من ملک خودم را می فروشم و معامله می کنم که مال خصوصی من است اما اینجا پای دارایی ملی در میان است. به قولی بیت‌المال در اینجا مطرح است.
او درباره حریم خصوصی و بی ارتباط بودن آن با حقوق مسوولان توضیح داد: بارها در دنیا پیش آمده که وزیری یا معاون وزیری و یا مدیر کلی را محاکمه کرده‌اند که چرا از ماشینی که برای دولت بوده، برای رساندن برای مثال مادر زنت استفاده کردی؟ این دیگر حریم شخصی نیست. ماشین برای دولت است و فقط باید برای کارهای در خدمت مردم استفاده شود. وقتی از آن استفاده شخصی می‌کنید دیگر حریم خصوصی نیست. حریم خصوصی این است که مسوولی با همسرش سوار ماشین است و یکی بیاید از آنها عکس بگیرد، تازه به شرطی که ماشین خودش باشد. اینکه فلان شخص چقدر حقوق از منابع ملی می‌گیرد حریم خصوصی نیست، حریم عمومی است.
قاضی زاده در پایان با اشاره به فضای مجازی و دسترسی آزاد به اطلاعات در این فضا، عنوان کرد: دلم خنک می‌شود وقتی می بینم فضای مجازی الان امکانی به وجود آورده که نمی توانند مثل من و شما دست و پایش را ببندند. در این فضا خیلی کارها می‌توان کرد که در مطبوعات و رسانه ها نمی‌توان انجام داد. خیلی نمی توانند جلوی این را بگیرند، اما همچنان امکان دسترسی خبرنگاران به اطلاعات، خیلی خیلی مختصر است.
