سه‌شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - December 07 2021
کد خبر: ۸۵۲۳
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۷
مصاحبه اختصاصي با رئيس کانون وکلاي اسبق استان آذربايجان شرقي:
درواقع قانون مجموع قواعد و مقررات جهت بهتر زيستن انسان در اجتماع است پديده اي که از منبع وحي و هدايت تشريعي الهام و ازمحيط، رنگ تعلق مي پذيرد و در دنياي پر تحرک راه تحول و تکامل مي پيمايد ابرهاي جهالت و گمراهي را پشت سر مي گذارد وشتابان به سوي منبع فياض علم و معرفت قدم مي نهد و هر روز با تجربه جديد پا به عرصه ظهور مي گذارد. امروزه با توسعه و گسترش علم حقوق و فن وکالت و عدم اطلاع ناکافي مردم از حقوق خود لزوم دفاع توسط وکيل، دادگستري در محاکم براي احقاق حقوق افراد و همچنين مساعدت به دادگاه درراه برقراري عدالت بيش از پيش احساس مي گردد.امروزه يکي از اصلي ترين معيارهاي سنجش عدالت دستگاه قضايي در جوامع، حق و آزادي و استقلال وکلا در انجام وظايف حرفه اي مي باشد زيراعدالت واقعي محقق نمي گردد مگر اينکه اصحاب دعوي و و کلاي آنان بتوانند بدون هيچ ترس و واهمه اي اظهارات خود را آزادانه بيان نمايند و قاضي نيز بتواند با استقلال تام تصميمات لازم را اتخاذ نمايد. وکلا مدافعان حق و بازوي عدالتند و جهت انجام وظيفه به نحوموثر و مطلوب، ملزم به رعايت اصول اخلاقي و حرفه اي مي باشند. منوچهر ملک قاسمي در شهريور ماه سال 1308 ديده به جهان گشود. تا کلاس پنجم در عجب شير وششم را در بناب و دوره دبيرستان را در تبريز به پايان برده و بلافاصله در کنکور شرکت کرده وارد دانشکاه حقوق دانشگاه تهران شد. منوچهر ملک قاسمي از وکلاي پايه دادگستري است که دهها مصاحبه سخنراني و مقاله در مطبوعات و کنفرانس ها از ايشان ثبت و ضبط گريده است. وي مولف کتابهايي از قبيل «نقد و بررسي رويدادهاي تاريخي معاصر در سه جلد»و ديوان اشعار مي باشد، حضور ايشان در مبارزات ملت ايران در ملي شدن صنعت نفت به رهبري دکتر مصدق و طرد استعمار انگليس موجب شد به دفعات دستگير و زنداني وتبعيد شود،. ايشان همچنين دو دوره به عنوان رئيس کانون وکلاي دادگستري استان آذربايجان شرقي بوده اند. به همين منظور گفتگويي را با ايشان ترتيب داده ايم که ماحصل آن تقديم مي گردد:

ارتباط وکالت با حقوق را ترسيم کرده و کارکردهاي هرکدام را تشريح نماييد ؟

بايد توجه کرد حق از ابتداي خلقت بشر توسط خالق بوجود آمده است و شامل کليه امور موجودات زنده ميشود مخلوقات خداوند در بسياري از موضوعات باهم مشترک هستند کليه مخلوقات براي زنده ماندن به آب احتياج دارند اين حق از موقع آفرينش تا به امروز ادامه يافته است پس براي استفاده کنندگان با عنايت به آنچه اشاره شد ابدي مي باشد. ولي وکالت خود بر پايه عدل است. هر انسان مي تواند شخصاً از حق خود دفاع کند از طرفي مي تواند طرح و دفاع و ادامه آنرا به ديگري واگذار کند يعني به يکي وکالت بدهد او را در دفاع جانشين خود بسازد. حال با اين توضيح مختصر بايد توجه کرد آنکس که جانشين صاحب حق با اخذ وکالت مي شود چه شرايطي بايد با توجه به اوضاع و احوال زمان داشته باشد که در قانون مدني ايران مراتب را با توجه به اين حقيقت با طرح و نقد مسائل بسيار و با در نظر گرفتن شرع مطرح روشن ساخته اند. در قوانين مطروحه مخصوصا در قانون مدني ايران به يک مسئله اساسي يعني شرط جايگزين نمودن بسيار توجه شده و آن را اجرا نموده اند پيش از توجه به موضوع هر شخص مي توانست به يکي براي انجام کارهايش وکالت بدهد و او را نماينده خود براي اموري که وي نمي توانست حضور يابد و علم بر اعمال حقوقي و برخي اعمال غير حقوقي نداشت او را وکيل خود قرار ميداد. براي وکيل شدن نيز سواد و معلومات و اعمال آن در نظر گرفته مي شد که آيا اطلاعات کافي در زمينه اي که ميخواهيم او را وکيل قرار دهيم دارد يا خير و آيا مي تواند موضوع و مسائل مربوطه را به نحو صحيح مطرح نمايد يا نه که در صورتي که وکيل اطلاعات کافي در مسائل مربوط نداشت افراد مجبور بودند به کارشناس ارجاع کنند کارشناس نيز مانند حال سواد و اطلاعات و شرايط امروز را نداشت که اين مشکلات باعث تغيرات اساسي گرديد که اينجانب و بسياري از علاقمندان دانشمند طرح و تشريح نموده اند از اين جهت به مرور ايام وکالت در امور مختلف از هم سوا شد و براي هرکار نيز شرايطي در قوانين مصوبه در نظر گرفتند. در اين سوال نمي شود، بيشتر از اين پاسخ داد و اينجانب نيز با نوشتن مطالب و سخنراني ها آنرا بيان و توصيف نموده ام و اساتيد ديگر نيز به چگونگي تأسيس کانون ها را نوشته اند.

جناب ملک قاسمي باتوجه به کتب نوشته شده شما درمورد رويدادهاي تاريخي ايران، به نظر شما چه تحليلي از گذر و گستره تاريخ و تأثير گذاري آن بر فرهنگ، سياست و اقتصاد کشور داريد؟

بايستي توجه داشت که روابط بين الملل از قرن ها پيش تغييرات زيادي يافته است ولي اين عمل در بسياري از کشور ها از جمله ايران که بعضي از قوانين آنها بر اساس مذهب و دين مي باشد دستخوش تغيير نمي تواند باشد مانند روابط خانوادگي ازدواج و طلاق و احکام وارث و انتقال آنها آنچه در زمان حکومت قاجار مورد اجرا گذاشته مي شد همان اعمالي بود که در زمان حکومت صفويه و قبل از آنها نيز انجام مي پذيرفت فقط در زمان حکومت پهلوي ها توجه به اين امر بسيار مشکل بود آن پدر و پسر مي خواستند تغييراتي در اصول بدهند که شبيه اروپا و آمريکا و غيره باشد ولي ملت مسلمان و ديندار ايران اين کار را انجام نمي دادند در روابط اجتماعي و خانوادگي بر پايه دين عملي مي شد در اين باره قوانين گويا نيز وجود داشت و اجرا مي شد مثل نحوه ازدواج و انجام طلاق و نگهداري اطفال بالاخره پرداخت مهريه و نفقه که امروز نيز عملي مي شود با اين وصف در کشور ها اينکه دين را قبول دارند و حقوق مالکيت و غير از مسائل ديني مي شناسند و در حقيقت اساس مالکيت با کشور هاي صاحب دين تمارض پيدا مي کند يا بعضي از گروه ها مانند بهائيت تغيير اساس در اسلام و شخصيت و غيره مي دهند مورد اختلاف با دينداران مي باشد که در اقليت کوچک در جهان هستند و در ايران و امثال آن آشکار نمي کنند.

با در نظر گرفتن تخصص شما در حوزه وکالت، چه تفاوت هايي در ارتباط با حقوق زنان و مردان در عصرحاضر مي بينيد؟ در مقايسه با عصر پهلوي و قاجار چه تحليلي داريد؟

در خصوص اين سوال من در سالها پيش تحقيق کرده مطالب را در چند صفحه چاپ نموده به نظر علما رسانده ام. خداوند انسان را زن و مرد خلق کرده براي هريک حقوقي در نظر گرفته که بحث گرديده است. در حقوق زن و مرد به چند نکته اساسي توجه شده است که همه چيز در نحوه آفرينش زن و مرد است که اساس آنها از ابتدا تا به امروز توجه شده است اين حقوق در اسلام دستخوش تحول نشده و نخواهد بود. با اينکه در شرايط فعلي جهان و ايران در بسياري از امور مهم زن و مرد يکي مي باشند زن ها نيز مانند مردها در امور دخالت مي نمايند و حفظ حقوق مي کنند. آنچه در بعضي از نقد ها وسيله مخالفين اسلام مي باشد نحوه ازدواج صاحب اولاد شدن و تعيين مهريه و پرداخت هزينه وسيله مرد خانواده است که باعث تقسيم ارثيه نيز مي باشد که حق مرد دو برابر حق ارث بر زن است که به علت قيد در قرآن و تأييد پيامبر اسلام و ساير بزرگان اجرا شده و خواهد شد که تشريح و توصيف آن در قانون مدني و ساير کتب تشريح و تأييد گرديده است بايد توجه شود که اين مسائل در قرآن و غيره تصريح و اجرا گرديده است بنظر اينجانب ابدي و ازلي مي باشد و وکيل نيز بر پايه آنها در مسائل دخالت مي نمايد.

با توجه به حضور شما به عنوان رئيس دو دوره از کانون وکلاي تبريز چه نگرشي از جايگاه اين کانون در روند تسهيل سازي امور محوله داريد؟

** بايستي بگويم که کانون وکلا ساليان قبل تشکيل و توسعه يافته است که در رأس آن رئيس کانون وکلا با توجه به رسيدگي به امور وکلا و مديريت آنها به نحو احسن کمک مي کند تاکنون جايگاه اصلي خودش را پيدا کرده وکتب بسياري در اين مورد نوشته شده مقالاتي نيز چاپ گرديده است که دخالت کنندگان به امور وکالت در بالاتر از کانون بين خود اختلاف نظر نيز دارند آنهم به علتي که کانون ها زير نظر وزارت دادگستري هستند ولي با مسائل مشکلي روبراه مي باشند که توضيح و تشريح آن فعلا امکان پذير نمي باشد.

در خصوص تشريح جايگاه حقوق و جزا در دين مبين اسلام نظرتان چيست؟

با توجه به اين سوال بايد توجه داشت که دين مبين اسلام حقوق انسانها را اعم از مادي و معنوي بخوبي بيان داشته است براي هرکدام نيز حق و حقوقي تعيين نموده است در اين باره بين مسلمين اختلاف اساسي نيست در شاخه هاي دين مانند سني و شيعه و سايرين در بعضي مواقع اختلاف برداشت وجود دارد که تأثيري در معين کنندگان چگونگي حفظ و اجراي قوانين مربوط به اسلام دارد. در همه کشور ها چه اسلامي و چه غير اسلامي دزدي و خوردن مال ديگري و ورود به حريم يکديگر بدون اجاره و زنا و لواط وکه کارهاي ناشايستي است و براي هرکدام جزايي در نظر گرفته شده که بستگي به دين و مذهب هرکشور جزايي براي آن تعيين شده است. بايد در نظرداشت که در بعضي از قوانين موضوع با تأييد اصل در نحوه تشخيص حقيقت و اجرا اختلاف سليقه وجود دارد آنهم در آن عمل مشاهده مي شود وگرنه کاري که گناه و زشت است نيازي ندارد که مجرم اسلامي باشد يا غير اسلامي و کارش زشت است و بايستي مجازات خود را بر اساس قوانين اساسي کشوري که در آن جرم را مرتکب شده بپردازد وحکم خود را بگيرد.

در خصوص دوران بازنشستگي حضرتعالي و فعاليت هاي خودتان که بيش از نيم قرن در زمينه هاي وکالت، نويسندگي و غيره به طول انجاميده است، چه تحليلي داريد ؟

در پاسخ به سوالتان با توجه وکيل دادگستري طبق قانون وکالت درخواست بازنشسته شدن را خود به قسمت مربوط در کانون وکلائي که از آنجا پروانه گرفته است اعلام مي دارد دفترچه وکالت را تحويل مي دهد کانون نيز زير نظر قسمت مربوط اقدام مي کند. حقوق بازنشستگي طبق مقررات تعيين مي شود و دفترچه نيز ابطال مي گردد و وکيل با وجود بازنشستگي مکلف است پرونده هاي جاري خود را به پايان برساند مگر اينکه خود استعفا دهد به موکل و مرجع رسيدگي کننده اعلام دارد يا موکل شخصاً وکيل را عزل کند. هروکيل دادگستري بعد از عدم قبول وکالت جديد مي تواند با مراجعه کنندگان مشاوره کرده و حق المشاوره دريافت دارد يا به سمت مشاور در سازمان هاي دولتي و غيره برگزيده شود اينجانب نيز به همين نحو عمل کرده ام و براي حفظ حقوق شرعي و قانوني و تعقيب کار و امضاء اسناد وکالت نامه رسمي و محضري از موقوفات و متولي دريافت داشته ام پاسخ سوال قبلي پاسخي نيز به سوال بعدي من از خداوند متعال خواهان سلامتي براي ادامه کارهايم در تدوين کتب تاريخي اجتماعي و تکميل و چاپ اشعارم که در دست چاپ مي باشد دارم همواره با ملت شريف ايران يک صدا بوده و مي گويم: چو ايران مباشد تن من مباد جاويد باد ايران

وضعيت کنوني وکالت و قضاوت را در سطوح مختلف جامعه چگونه ارزيابي مي کنيد؟

در شرايط فعلي کشور ايران مانند کشورهاي پيشرفته براي وکالت سه موضوع اساسي را در نظر گرفته اند که عبارتند از هر صاحب حقي براي مواردي که لازم باشد وکيل انتخاب نمايد وکيل نيز مي تواند با ارجاع موکلش اموري که از او خواسته شده را وکالتاً از وي در صورتي که کار او از نظر قانون مجاز باشد انجام دهد.

بعد از مسائل حقوقي و خانواده وکالت در امور جزائي بر اساس مقررات خود انجام مي پذيرد وکيل يا از طرف شاکي طرح دعوي يا دفاع مي نمايد يا از جانب طرف در قوانين جنائي بدليل اهميت موضوع و اينکه ممکن است متهم از ترس مجازات نتواند از خود دفاع کرده و پاسخگو باشد در اين مورد دادگاه مکلف است به متهم توصيه کند که وکيلش را معرفي کند، دادگاه رسيدگي کننده اگر نتواند هزينه مالي پرداخت کند دستمزد وکيل را دولت پرداخت مي کند. وکيل تسخيري انتخاب مي کند که گمان مي کنم اين توضيح که به اختصار انجام گرفت براي شناختن موضوع وکالت در امور مربوط به آنها کافي باشد.

با دکتر مصدق و آقاي بازرزگان کي آشنا شديد و اينکه آيا سابقه سياسي هم داريد؟ با کدام احذاب فعاليت داشتيد؟

در کتاب هاي تدويني خود مسائل سياسي و اجتماعي را به تفضيل بررسي کرده و تشريح نموده ام تا جوانان شريف ايران بدانند دکترمحمد مصدق که مرد بزرگوار و با سواد بود چگونه براي آزادي انتخابات صحيح بر نمايندگان مجلس جانفشاني مي کرد و از مبارزه بر استيفاي حقوق ملت ايران از نفت خود مبارزه مي نمود. من هم با قبول مسئوليت از جانب جبهه ملي و حزب ايران مسئوليت داشتم تا جوانان را آگاه کنم که دولت کميونيستي شوروي و استعمار هاي غربي و شرقي دنبال منافع خود مي باشند جز حفظ منافع خود نمي خواهند مجلس و دولت حافظ منابع ملت ايران بايستي باشد. به همين دلايل کودتاي شوم 28 مرداد انجام گرفت اينجانب نيز به وسيله فرمانداري نظامي تهران بازداشت شده در زندان ماندم که کليه اين اقدامات از ابتدا تا انتها در کتاب هاي تدويني خود شرح نموده ام درباره مهندس بازرگان بايد بگويم من اين ايراني و آذربايجاني مؤمن و شريف باسواد را مي شناختم و ارتباط داشتم براي شناختن اين برادر مرد ميدان و مبارز بايستي از خلد آشيان امام (ره) يا مهندس رفسنجاني بايد بپرسيد.

دليل انتخاب رشته حقوقتان چه بود و چه شد که به اين زمينه وارد شديد؟

در انتخاب تحصيل حقوق بايد بگويم که من از زمان تحصيل به رشته ادبيات علاقمند بودم چگونگي انتخاب رشته ادبي در دبيرستان را نوشته ام بعد از فارغ شدن از تحصيل حقوق به استاد برزو قاضي بزرگ مراغه اي آقاي آصف زاده که رئيس وقت دادگاه جنائي تهران بود مراجعه نمودم با راهنمايي هاي آن قاضي نامدار ايران به کانون وکلاي دادگستري آذربايجان مراجعه کردم و کارآموز شدم و به خدمت در عالم دفاع از حقوق مردم اشتغال يافتم.

با تشکر از جواب هاي خوبتان، در کلام آخر، اگر حرفي مانده که بيان نشده يا توصيه اي به مسئولان ذيربط داريد بفرماييد؟

من ضمن تشکر مجدد از معرفي و مصاحبه انجام گرفته از خداوند متعال توفيق و موفقيت شما بزرگان در روزنامه عجب شير و همه مردم عزيز و شريف ايران را خواهانم و اميدوارم هيچ ناحقي بر حق غلبه نکند و هيچ بي گناهي گناهکار نشود.

مصاحبه اختصاصي با رئيس کانون وکلاي اسبق استان آذربايجان شرقي:

شکل گيري عدالت بر پايه وکالت

جعفر شکويان - فيروز صفري

درواقع قانون مجموع قواعد و مقررات جهت بهتر زيستن انسان در اجتماع است پديده اي که از منبع وحي و هدايت تشريعي الهام و ازمحيط، رنگ تعلق مي پذيرد و در دنياي پر تحرک راه تحول و تکامل مي پيمايد ابرهاي جهالت و گمراهي را پشت سر مي گذارد وشتابان به سوي منبع فياض علم و معرفت قدم مي نهد و هر روز با تجربه جديد پا به عرصه ظهور مي گذارد. امروزه با توسعه و گسترش علم حقوق و فن وکالت و عدم اطلاع ناکافي مردم از حقوق خود لزوم دفاع توسط وکيل، دادگستري در محاکم براي احقاق حقوق افراد و همچنين مساعدت به دادگاه درراه برقراري عدالت بيش از پيش احساس مي گردد.امروزه يکي از اصلي ترين معيارهاي سنجش عدالت دستگاه قضايي در جوامع، حق و آزادي و استقلال وکلا در انجام وظايف حرفه اي مي باشد زيراعدالت واقعي محقق نمي گردد مگر اينکه اصحاب دعوي و و کلاي آنان بتوانند بدون هيچ ترس و واهمه اي اظهارات خود را آزادانه بيان نمايند و قاضي نيز بتواند با استقلال تام تصميمات لازم را اتخاذ نمايد. وکلا مدافعان حق و بازوي عدالتند و جهت انجام وظيفه به نحوموثر و مطلوب، ملزم به رعايت اصول اخلاقي و حرفه اي مي باشند. منوچهر ملک قاسمي در شهريور ماه سال 1308 ديده به جهان گشود. تا کلاس پنجم در عجب شير وششم را در بناب و دوره دبيرستان را در تبريز به پايان برده و بلافاصله در کنکور شرکت کرده وارد دانشکاه حقوق دانشگاه تهران شد. منوچهر ملک قاسمي از وکلاي پايه دادگستري است که دهها مصاحبه سخنراني و مقاله در مطبوعات و کنفرانس ها از ايشان ثبت و ضبط گريده است. وي مولف کتابهايي از قبيل «نقد و بررسي رويدادهاي تاريخي معاصر در سه جلد»و ديوان اشعار مي باشد، حضور ايشان در مبارزات ملت ايران در ملي شدن صنعت نفت به رهبري دکتر مصدق و طرد استعمار انگليس موجب شد به دفعات دستگير و زنداني وتبعيد شود،. ايشان همچنين دو دوره به عنوان رئيس کانون وکلاي دادگستري استان آذربايجان شرقي بوده اند. به همين منظور گفتگويي را با ايشان ترتيب داده ايم که ماحصل آن تقديم مي گردد:

ارتباط وکالت با حقوق را ترسيم کرده و کارکردهاي هرکدام را تشريح نماييد ؟

بايد توجه کرد حق از ابتداي خلقت بشر توسط خالق بوجود آمده است و شامل کليه امور موجودات زنده ميشود مخلوقات خداوند در بسياري از موضوعات باهم مشترک هستند کليه مخلوقات براي زنده ماندن به آب احتياج دارند اين حق از موقع آفرينش تا به امروز ادامه يافته است پس براي استفاده کنندگان با عنايت به آنچه اشاره شد ابدي مي باشد. ولي وکالت خود بر پايه عدل است. هر انسان مي تواند شخصاً از حق خود دفاع کند از طرفي مي تواند طرح و دفاع و ادامه آنرا به ديگري واگذار کند يعني به يکي وکالت بدهد او را در دفاع جانشين خود بسازد. حال با اين توضيح مختصر بايد توجه کرد آنکس که جانشين صاحب حق با اخذ وکالت مي شود چه شرايطي بايد با توجه به اوضاع و احوال زمان داشته باشد که در قانون مدني ايران مراتب را با توجه به اين حقيقت با طرح و نقد مسائل بسيار و با در نظر گرفتن شرع مطرح روشن ساخته اند. در قوانين مطروحه مخصوصا در قانون مدني ايران به يک مسئله اساسي يعني شرط جايگزين نمودن بسيار توجه شده و آن را اجرا نموده اند پيش از توجه به موضوع هر شخص مي توانست به يکي براي انجام کارهايش وکالت بدهد و او را نماينده خود براي اموري که وي نمي توانست حضور يابد و علم بر اعمال حقوقي و برخي اعمال غير حقوقي نداشت او را وکيل خود قرار ميداد. براي وکيل شدن نيز سواد و معلومات و اعمال آن در نظر گرفته مي شد که آيا اطلاعات کافي در زمينه اي که ميخواهيم او را وکيل قرار دهيم دارد يا خير و آيا مي تواند موضوع و مسائل مربوطه را به نحو صحيح مطرح نمايد يا نه که در صورتي که وکيل اطلاعات کافي در مسائل مربوط نداشت افراد مجبور بودند به کارشناس ارجاع کنند کارشناس نيز مانند حال سواد و اطلاعات و شرايط امروز را نداشت که اين مشکلات باعث تغيرات اساسي گرديد که اينجانب و بسياري از علاقمندان دانشمند طرح و تشريح نموده اند از اين جهت به مرور ايام وکالت در امور مختلف از هم سوا شد و براي هرکار نيز شرايطي در قوانين مصوبه در نظر گرفتند. در اين سوال نمي شود، بيشتر از اين پاسخ داد و اينجانب نيز با نوشتن مطالب و سخنراني ها آنرا بيان و توصيف نموده ام و اساتيد ديگر نيز به چگونگي تأسيس کانون ها را نوشته اند.

جناب ملک قاسمي باتوجه به کتب نوشته شده شما درمورد رويدادهاي تاريخي ايران، به نظر شما چه تحليلي از گذر و گستره تاريخ و تأثير گذاري آن بر فرهنگ، سياست و اقتصاد کشور داريد؟

بايستي توجه داشت که روابط بين الملل از قرن ها پيش تغييرات زيادي يافته است ولي اين عمل در بسياري از کشور ها از جمله ايران که بعضي از قوانين آنها بر اساس مذهب و دين مي باشد دستخوش تغيير نمي تواند باشد مانند روابط خانوادگي ازدواج و طلاق و احکام وارث و انتقال آنها آنچه در زمان حکومت قاجار مورد اجرا گذاشته مي شد همان اعمالي بود که در زمان حکومت صفويه و قبل از آنها نيز انجام مي پذيرفت فقط در زمان حکومت پهلوي ها توجه به اين امر بسيار مشکل بود آن پدر و پسر مي خواستند تغييراتي در اصول بدهند که شبيه اروپا و آمريکا و غيره باشد ولي ملت مسلمان و ديندار ايران اين کار را انجام نمي دادند در روابط اجتماعي و خانوادگي بر پايه دين عملي مي شد در اين باره قوانين گويا نيز وجود داشت و اجرا مي شد مثل نحوه ازدواج و انجام طلاق و نگهداري اطفال بالاخره پرداخت مهريه و نفقه که امروز نيز عملي مي شود با اين وصف در کشور ها اينکه دين را قبول دارند و حقوق مالکيت و غير از مسائل ديني مي شناسند و در حقيقت اساس مالکيت با کشور هاي صاحب دين تمارض پيدا مي کند يا بعضي از گروه ها مانند بهائيت تغيير اساس در اسلام و شخصيت و غيره مي دهند مورد اختلاف با دينداران مي باشد که در اقليت کوچک در جهان هستند و در ايران و امثال آن آشکار نمي کنند.

با در نظر گرفتن تخصص شما در حوزه وکالت، چه تفاوت هايي در ارتباط با حقوق زنان و مردان در عصرحاضر مي بينيد؟ در مقايسه با عصر پهلوي و قاجار چه تحليلي داريد؟

در خصوص اين سوال من در سالها پيش تحقيق کرده مطالب را در چند صفحه چاپ نموده به نظر علما رسانده ام. خداوند انسان را زن و مرد خلق کرده براي هريک حقوقي در نظر گرفته که بحث گرديده است. در حقوق زن و مرد به چند نکته اساسي توجه شده است که همه چيز در نحوه آفرينش زن و مرد است که اساس آنها از ابتدا تا به امروز توجه شده است اين حقوق در اسلام دستخوش تحول نشده و نخواهد بود. با اينکه در شرايط فعلي جهان و ايران در بسياري از امور مهم زن و مرد يکي مي باشند زن ها نيز مانند مردها در امور دخالت مي نمايند و حفظ حقوق مي کنند. آنچه در بعضي از نقد ها وسيله مخالفين اسلام مي باشد نحوه ازدواج صاحب اولاد شدن و تعيين مهريه و پرداخت هزينه وسيله مرد خانواده است که باعث تقسيم ارثيه نيز مي باشد که حق مرد دو برابر حق ارث بر زن است که به علت قيد در قرآن و تأييد پيامبر اسلام و ساير بزرگان اجرا شده و خواهد شد که تشريح و توصيف آن در قانون مدني و ساير کتب تشريح و تأييد گرديده است بايد توجه شود که اين مسائل در قرآن و غيره تصريح و اجرا گرديده است بنظر اينجانب ابدي و ازلي مي باشد و وکيل نيز بر پايه آنها در مسائل دخالت مي نمايد.

با توجه به حضور شما به عنوان رئيس دو دوره از کانون وکلاي تبريز چه نگرشي از جايگاه اين کانون در روند تسهيل سازي امور محوله داريد؟

** بايستي بگويم که کانون وکلا ساليان قبل تشکيل و توسعه يافته است که در رأس آن رئيس کانون وکلا با توجه به رسيدگي به امور وکلا و مديريت آنها به نحو احسن کمک مي کند تاکنون جايگاه اصلي خودش را پيدا کرده وکتب بسياري در اين مورد نوشته شده مقالاتي نيز چاپ گرديده است که دخالت کنندگان به امور وکالت در بالاتر از کانون بين خود اختلاف نظر نيز دارند آنهم به علتي که کانون ها زير نظر وزارت دادگستري هستند ولي با مسائل مشکلي روبراه مي باشند که توضيح و تشريح آن فعلا امکان پذير نمي باشد.

در خصوص تشريح جايگاه حقوق و جزا در دين مبين اسلام نظرتان چيست؟

با توجه به اين سوال بايد توجه داشت که دين مبين اسلام حقوق انسانها را اعم از مادي و معنوي بخوبي بيان داشته است براي هرکدام نيز حق و حقوقي تعيين نموده است در اين باره بين مسلمين اختلاف اساسي نيست در شاخه هاي دين مانند سني و شيعه و سايرين در بعضي مواقع اختلاف برداشت وجود دارد که تأثيري در معين کنندگان چگونگي حفظ و اجراي قوانين مربوط به اسلام دارد. در همه کشور ها چه اسلامي و چه غير اسلامي دزدي و خوردن مال ديگري و ورود به حريم يکديگر بدون اجاره و زنا و لواط وکه کارهاي ناشايستي است و براي هرکدام جزايي در نظر گرفته شده که بستگي به دين و مذهب هرکشور جزايي براي آن تعيين شده است. بايد در نظرداشت که در بعضي از قوانين موضوع با تأييد اصل در نحوه تشخيص حقيقت و اجرا اختلاف سليقه وجود دارد آنهم در آن عمل مشاهده مي شود وگرنه کاري که گناه و زشت است نيازي ندارد که مجرم اسلامي باشد يا غير اسلامي و کارش زشت است و بايستي مجازات خود را بر اساس قوانين اساسي کشوري که در آن جرم را مرتکب شده بپردازد وحکم خود را بگيرد.

در خصوص دوران بازنشستگي حضرتعالي و فعاليت هاي خودتان که بيش از نيم قرن در زمينه هاي وکالت، نويسندگي و غيره به طول انجاميده است، چه تحليلي داريد ؟

در پاسخ به سوالتان با توجه وکيل دادگستري طبق قانون وکالت درخواست بازنشسته شدن را خود به قسمت مربوط در کانون وکلائي که از آنجا پروانه گرفته است اعلام مي دارد دفترچه وکالت را تحويل مي دهد کانون نيز زير نظر قسمت مربوط اقدام مي کند. حقوق بازنشستگي طبق مقررات تعيين مي شود و دفترچه نيز ابطال مي گردد و وکيل با وجود بازنشستگي مکلف است پرونده هاي جاري خود را به پايان برساند مگر اينکه خود استعفا دهد به موکل و مرجع رسيدگي کننده اعلام دارد يا موکل شخصاً وکيل را عزل کند. هروکيل دادگستري بعد از عدم قبول وکالت جديد مي تواند با مراجعه کنندگان مشاوره کرده و حق المشاوره دريافت دارد يا به سمت مشاور در سازمان هاي دولتي و غيره برگزيده شود اينجانب نيز به همين نحو عمل کرده ام و براي حفظ حقوق شرعي و قانوني و تعقيب کار و امضاء اسناد وکالت نامه رسمي و محضري از موقوفات و متولي دريافت داشته ام پاسخ سوال قبلي پاسخي نيز به سوال بعدي من از خداوند متعال خواهان سلامتي براي ادامه کارهايم در تدوين کتب تاريخي اجتماعي و تکميل و چاپ اشعارم که در دست چاپ مي باشد دارم همواره با ملت شريف ايران يک صدا بوده و مي گويم: چو ايران مباشد تن من مباد جاويد باد ايران

وضعيت کنوني وکالت و قضاوت را در سطوح مختلف جامعه چگونه ارزيابي مي کنيد؟

در شرايط فعلي کشور ايران مانند کشورهاي پيشرفته براي وکالت سه موضوع اساسي را در نظر گرفته اند که عبارتند از هر صاحب حقي براي مواردي که لازم باشد وکيل انتخاب نمايد وکيل نيز مي تواند با ارجاع موکلش اموري که از او خواسته شده را وکالتاً از وي در صورتي که کار او از نظر قانون مجاز باشد انجام دهد.

بعد از مسائل حقوقي و خانواده وکالت در امور جزائي بر اساس مقررات خود انجام مي پذيرد وکيل يا از طرف شاکي طرح دعوي يا دفاع مي نمايد يا از جانب طرف در قوانين جنائي بدليل اهميت موضوع و اينکه ممکن است متهم از ترس مجازات نتواند از خود دفاع کرده و پاسخگو باشد در اين مورد دادگاه مکلف است به متهم توصيه کند که وکيلش را معرفي کند، دادگاه رسيدگي کننده اگر نتواند هزينه مالي پرداخت کند دستمزد وکيل را دولت پرداخت مي کند. وکيل تسخيري انتخاب مي کند که گمان مي کنم اين توضيح که به اختصار انجام گرفت براي شناختن موضوع وکالت در امور مربوط به آنها کافي باشد.

با دکتر مصدق و آقاي بازرزگان کي آشنا شديد و اينکه آيا سابقه سياسي هم داريد؟ با کدام احذاب فعاليت داشتيد؟

در کتاب هاي تدويني خود مسائل سياسي و اجتماعي را به تفضيل بررسي کرده و تشريح نموده ام تا جوانان شريف ايران بدانند دکترمحمد مصدق که مرد بزرگوار و با سواد بود چگونه براي آزادي انتخابات صحيح بر نمايندگان مجلس جانفشاني مي کرد و از مبارزه بر استيفاي حقوق ملت ايران از نفت خود مبارزه مي نمود. من هم با قبول مسئوليت از جانب جبهه ملي و حزب ايران مسئوليت داشتم تا جوانان را آگاه کنم که دولت کميونيستي شوروي و استعمار هاي غربي و شرقي دنبال منافع خود مي باشند جز حفظ منافع خود نمي خواهند مجلس و دولت حافظ منابع ملت ايران بايستي باشد. به همين دلايل کودتاي شوم 28 مرداد انجام گرفت اينجانب نيز به وسيله فرمانداري نظامي تهران بازداشت شده در زندان ماندم که کليه اين اقدامات از ابتدا تا انتها در کتاب هاي تدويني خود شرح نموده ام درباره مهندس بازرگان بايد بگويم من اين ايراني و آذربايجاني مؤمن و شريف باسواد را مي شناختم و ارتباط داشتم براي شناختن اين برادر مرد ميدان و مبارز بايستي از خلد آشيان امام (ره) يا مهندس رفسنجاني بايد بپرسيد.

دليل انتخاب رشته حقوقتان چه بود و چه شد که به اين زمينه وارد شديد؟

در انتخاب تحصيل حقوق بايد بگويم که من از زمان تحصيل به رشته ادبيات علاقمند بودم چگونگي انتخاب رشته ادبي در دبيرستان را نوشته ام بعد از فارغ شدن از تحصيل حقوق به استاد برزو قاضي بزرگ مراغه اي آقاي آصف زاده که رئيس وقت دادگاه جنائي تهران بود مراجعه نمودم با راهنمايي هاي آن قاضي نامدار ايران به کانون وکلاي دادگستري آذربايجان مراجعه کردم و کارآموز شدم و به خدمت در عالم دفاع از حقوق مردم اشتغال يافتم.

با تشکر از جواب هاي خوبتان، در کلام آخر، اگر حرفي مانده که بيان نشده يا توصيه اي به مسئولان ذيربط داريد بفرماييد؟

من ضمن تشکر مجدد از معرفي و مصاحبه انجام گرفته از خداوند متعال توفيق و موفقيت شما بزرگان در روزنامه عجب شير و همه مردم عزيز و شريف ايران را خواهانم و اميدوارم هيچ ناحقي بر حق غلبه نکند و هيچ بي گناهي گناهکار نشود.

نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: