وی ادامه داد: البته حذف معامله با اسناد غیر رسمی پیش نیازی دارد و آن تسهیل دریافت اسناد رسمی است که باید مورد توجه همگان باشد. این موضوع تا حدی مهم است که اگر به آن توجه نشود، طرح الزام به ثبت رسمی هم شکست می‌خورد.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس افزود: در حال حاضر بسیاری از افرادی که زمین خرد کشاورزی دارند و همچنین افرادی که مشکل پایان کار ساختمان دارند، نمی‌توانند سند رسمی تهیه کنند و اگر طرح الزام به ثبت رسمی بخواهد اجرایی شود برای آن‌ها مشکلات زیادی ایجاد می‌شود و حقوق مالکیت آن‌ها نادیده انگاشته خواهد شد. بر اساس تبصره 8 ماده 10 طرح الزام به ثبت رسمی، کشاورزان بسیاری نمی‌توانند سند رسمی بگیرند و اگر برای آن‌ها در این طرح چاره اندیشی نشود، مالکیت آن‌ها دچار مشکل می‌شود.

پژمانفر خاطر نشان کرد: علاوه بر کشاورزان، مالکان واحدهای آپارتمانی هم اگر صرفا یکی از واحدها همکاری لازم را نکند، نمی‌توانند سند رسمی تهیه و با استفاده از آن معامله کنند. در نتیجه اگر معاملات غیر رسمی حذف شود این قبیل مالکان با بن بست مواجه می‌شوند.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: بر اساس این طرح به صرف اینکه یک فردی ادعایی راجع به یک ملک در سامانه ثبت ادعا، درج کند، ملک توقیف شده و امکان فروش آن برای مالک از بین می‌رود. نتیجه این امر این است که افراد ثبت ادعا را می‌توانند ابزاری برای باج گیری قرار دهند؛ یعنی املاک با ارزش بالا و در آستانه فروش را شناسایی و بر روی آن‌ها ثبت ادعا کنند تا به این وسیله از صاحب اصلی ملک باج بگیرند.

پژمانفر­­­ تاکید کرد: در طرح الزام به ثبت رسمی صرفا تمهیدات تنبیهی برای افرادی که مشارکت نکنند در نظر گرفته شده است که کافی نیست و تجربه برخی از سامانه‌های دیگر نشان می‎دهد که این تمهیدات تنبیهی قادر به همراه سازی برای برای اجرای قانون نیست.