آب مايه حيات است و به گفته خداوند:

و جّعلنا مِن الماءِِکُلٍ شّيءحَي

و هر چيزي را از آب زنده کرديم.

اين نعمت الهي غير قابل جايگزين است و از جمله انفال متعلق به همه ساکنين يک سرزمين بوده و دسترسي به آب به خصوص براي شرب و بهداشت حق همه انسان‌هاست. در بخش آب مطالعات زيادي انجام شده است و گزارشات مطالعات انجام شده صرف نظر از نقاط ضعف و قوت اگرچه به لحاظ اطلاعات مندرج در آن مي‌توان به عنوان مآخذ و مرجع مورد استفاده محققين و کارشناسان و مهندسين مشاور قرار گيرد ولي هرگز به عنوان اسناد و مدارک معتبر يا مصوب مورد استفاده براي برنامه ريزان و تدوين برنامه‌هاي عمراني و نيز مديريت جامع آب در حوزه‌هاي آبريز قرار نگرفته است. منابع آب تجديدشونده کشور حدود 130 ميليارد متر مکعب است که با رشد فزاينده جمعيت و به تبع آن افزايش روز افزون مصارف، سهم سرانه آب پيوسته کاهش مي‌يابد. الگوي استقرار جمعيت (به ويژه در سه دهه اخير) نيز سازگاري خود را با توزيع زماني و مکاني منابع آب در مناطق مختلف کشور از دست داده است. محدوديت منابع آب و افزايش روز افزون تقاضاي مصرف مديريت قوي، پويا و هدفمند در اين حوزه را بيش از پيش ضروري ساخته و طلب مي‌کند.

مقدمه:

آب سر منشاء توليد تلاش و تمدن است. خداوند در قرآن کريم به عنوان والاترين و تنهاترين خالق هستي حيات هر چيزي را به آب وابسته دانسته است. و تداوم حيات را در گرو وجود آب دانسته است. اهميت آب و آبياري در کشاورزي بر کسي پوشيده نيست. مخصوصا در کشاورزي ايران. آب سر منشاء توليد تلاش و تمدن است. در صنعت کشاورزي بهداشت و ... تمامي فعاليت‌هاي بشري. اگر تمام مشکلات و مسائل مربوط به توليد کشاورزي را در در يک کفه ترازو و مشکلات و مسائل مربوط به آب را در طرف ديگر قرار دهيم مشکلات مربوط به آب سنگين‌تر خواهد بود.

کشور ايران در بخش نيمه خشک کره زمين قرار دارد پس خارج از ذهن نيست که آب از قديم الايام ارزش بسيار والايي نسبت به ديگر مناطق داشته است. در گذشته با وجود مشکلات فراوان و نبود امکانات فني براي دسترسي به آب‌هاي زيرزميني دست به حفر چاه و ايجاد قنات و ... زدند. بر خلاف نفت و کالاهاي ديگر آب را نمي‌توان در حجم زياد از جايي به جاي ديگر انتقال داد و لذا مصرف آن فقط به منابع محلي محدود است. پس بايد بپذيريم که اکثر مناطق کشور با کم آبي مواجه است. به طوري که در بعضي از مناطق امنيت و سلامت اقتصادي را به مخاطره خواهد افکند. از جمله اينکه تغييرات اقليم و اثر گازهاي گلخانه‌اي الگوي بارندگي را تغيير داده است و در آينده نيز اين مسئله جدي‌تر خواهد بود. ايران با متوسط نزولات جوي 260 ميلي‌متر در سال يکي از کشور‌هاي خشک جهان و داراي منابع آب محدود است. عواملي همچون رشد جمعيت، نياز به غذاي بيشتر، ضرورت ارتقاي سطح بهداشت و رفاه اجتماعي، توسعه صنعتي و حفاظت اكوسيستم‌ها، تقاضاي آب را روز به روز بيشتر مي‌كند. با توجه به رشد جمعيت در ايران، سرانه منابع آب تجديد‌شونده سالانه كه در سال 1335 هفت‌هزار مترمكعب بوده، در سال 1375 به دو هزار مترمكعب كاهش يافته و پيش‌بيني مي‌شود كه تا سال 1400 به حدود هشتصد مترمكعب كاهش يابد كه پايين‌تر از مرز كم آبي (هزار مترمكعب) مي‌باشد. با توجه به تقسيم‌بندي سازمان ملل متحد، در سال مزبور ايران نه‌تنها شرايط تنش و فشار ناشي از كمبود آب را تجربه خواهد كرد، بلكه وارد شرايط كميابي شديد آب مي‌گردد. در سال‌هاي خشك، از هم‌اكنون شاهد كمبود و بحران آب هستيم كه مي‌تواند نه ‌تنها خسارات اقتصادي بلكه تنش‌هاي اجتماعي- سياسي و مخاطرات بهداشتي به‌بار آورد.

همان‌گونه كه ذكر شد، متوسط نزولات جوي كشور 260 ميلي‌متر در سال مي‌باشد و اين مقدار كم، توزيع مكاني بسيار ناهمگن دارد. به‌طوري‌كه فقط 1% از مساحت ايران بارشي بيش از 1000 ميليمتر دارد، در حالي‌كه 28% از سطح كشور، بارش ساليانه كمتر از 100 ميليمتر را دارد. از 415 ميليارد مترمكعب نزولات سالانه در ايران، حدود 70% آن تبخير مي‌شود. با ورود ساليانه دوازده ميليارد مترمكعب آب ورودي از مرزها به داخل كشور، كل منابع آبي تجديدپذير كشور 135 ميليارد مترمكعب است كه تا سال 1379، نود و پنج ميليارد مترمكعب از اين آب استحصال شده است. از اين مقدار آب استحصال شده، به ترتيب 93، 5 و 2 درصد در بخش‌هاي كشاورزي، شهري و صنعتي به‌ مصرف رسيده است. علاوه ‌بر محدوديت مقدار منابع آب، هزينه‌هاي استحصال آب و محدوديت منابع مالي نيز طرح‌هاي توسعه منابع آب جديد را با مشكل و محدوديت مواجه كرده است.

بانك جهاني در گزارشي از كاهش سرانه آب قابل استحصال و از دست دادن كيفيت آن، استفاده ناكارآمد راندمان پايين مصرف در بخش‌هاي كشاورزي، صنعتي و كشاورزي، شوري و زهدار شدن اراضي، وضعيت نامطلوب تعميرات و نگهداري، محدوديت جبران هزينه‌ها و نبود هماهنگي بين سازمان‌هاي ذيربط، به‌عنوان چالش‌هاي پيش‌رو آب كشور نام برده است. با توجه به مطالب مذكور انتخاب رويكرد مناسب و تاثيرگذار و در عين حال كارشناسانه، در جهت حل مشكلات و معضلات پيش‌روي آب كشور، ضرورت پيدا كرده است و اتخاذ نگرشي واحد با عنوان «مديريت جامع منابع آب» مي‌تواند در اين زمينه مفيد باشد. مديريت منابع آب را مي‌توان مجموعه‌اي از تمهيدات فني، اداري و قانوني دانست كه هدف آن برقراري تعادل و توازن ميان تقاضا براي آب از يك سو و تأمين آب از سوي ديگر مي‌باشد.

تدوين صحيح مصرف بهينه

آب مانند نفت از منابع ملي است و به نقطه خاصي تعلق ندارد اين بدان معناست که پس از تامين نيازهاي شرب و بهداشتي که بدون توجه به مسائل اقتصادي آن اجتناب ناپذير است. آب را بايد با مصرف هزينه حداقل به نقاط مستعدي که بيشترين و بهترين استعداد را براي توليد ملي نسبت به ساير نقاط در اختيار دارند انتقال داده و درآمد‌هاي آن را از طريق خزانه دولت صرف هزينه‌هاي ملي و آباداني کشور نمود. شکي نيست که توسعه و اجراي طرح‌هاي آبي از نظر بالابردن استاندارد و سطح زندگي مردم الزامي است و اگر بخواهيم به مردم کمک شود بايد توسعه برنامه‌هاي آبي صورت گيرد. اما اين کار بدون تخليه آب‌هاي زيرزميني و خشک شدن رودخانه‌ها و يا از بين رفتن جنگل‌ها به آساني حاصل نخواهد شد. اگر آب را با کارايي بالا مصرف کنيم بدون قطع نياز شهري مي‌توان نياز ديگر شهروندان را برآورده ساخت با استفاده از روش‌هاي کار آمد در بخش صنايع 40 تا 80 درصد در کشاورزي 10 تا 15 درصد و در شهرها تا 30 درصد کاهش داد. آب يکي از بزرگترين چالش‌هاي قرن حاضر است که مي‌تواند سر منشاء بسياري از تحولات مثبت و منفي جهان قرار گيرد. 5/96 درصد از کل آب کره زمين در درياها و اقيانوس‌ها و مابقي 7/1 درصد در سفره‌هاي زيرزميني 7/1 درصد در يخچال‌هاي قطبي و 0/1 درصد در سطح است. از اين 0/1 درصد آب در سطح 12900 کيلومتر مکعب يا حدود يک صد هزارم کل آب کره زمين در اتمسفر است. 5/2 درصد از کل آب‌هاي زمين شيرين است که حدود 6/68 درصد آن به صورت جامد در يخچال‌هاي قطبي و قله کوه‌ها قرار دارد. 15 درصد در زيرزمين در عمق 600 متري و 15 درصد در عمق بيش از 600 متري قرار گرفته است. 006/0 درصد از کل آب‌هاي شيرين در رودخانه‌ها جاري است و آب‌هاي بيولوژيکي 003/0 درصد در اندام حيوانات و گياهان قرار گرفته است. بنابراين بين توان تامين آب و شدت تقاضا در جهان خلاء‌اي وجود دارد که بحران آفرين است. هنگامي که اين عدم تعادل با مجموعه راهکارهاي مديريتي قابل مهار نباشد زبان مفاهمه در بخش آب به زبان مخاصمه تغيير مکان خواهد داد چه در بعد محلي و چه در بعد ملي و جهاني. طبق آخرين برآورد‌هاي يونسکو و فائو از چرخه آب در کره زمين نشان مي‌دهد که متوسط بارندگي سالانه ايران 251 ميليمتر است که اختلاف قابل توجهي با متوسط بارندگي هر يک از قاره‌ها دارد و تنها با بارندگي کشور‌هاي نيمه خشک و صحرايي برخي از قاره‌ها قابل مقايسه است.

متوسط بارندگي در تمامي خشکي‌ها: 831 ميليمتر

متوسط بارندگي در آسيا: 732 ميليمتر

متوسط سالانه ريزش‌هاي جوي در ايران 413 ميليارد متر مکعب اين در حالي است که وسعت ايران 1/1 درصد مساحت خشکي‌ها و 35/3 درصد مساحت قاره آسيا است. حجم ريزش‌هاي کشور تنها 37/0 درصد از کل ريزش‌هاي جوي خشکي‌هاي کره و 29/1 درصد حجم بارش‌هاي قاره آسيا است. متوسط سالانه تبخير واقع در ايران حدود 70 تا 71 درصد بارندگي سالانه برآورد شده که تنها قاره آفريقا با 79 درصد و استراليا با 80 درصد تبخير در شرايط نامساعد نزولي هم نسبت با ايران مي‌باشند. آب براي زندگي ضروري است و منبع کليدي براي سلامتي انسان‌ها مي‌باشد. حدود 1/2 ميليارد انسان در جهان به آب شرب قابل اطمينان دسترسي ندارند. اجلاس جهاني توسعه پايدار در سال 2002 اجرايي نمودن اهداف و برنامه‌ريزي‌هاي کنفرانس ريو را در دستور کار قرار داد و پنج محور آب انرژي سلامت کشاورزي و تنوع زيستي WEHAB را به عنوان عناوين اصلي برگزيد. سال 2003 ميلادي با نام سال جهاني آب‌هاي شيرين بيانگر اهميت آب به ويژه آب‌هاي شيرين در حيات بشر و ساير جانداران و استفاده بهينه و پايدار از اين منابع است. ايران داراي 6 حوزه آبريز اصلي و 31 حوزه آبريز فرعي است و متوسط دامنه تغييرات بارندگي در نقاط مختلف ايران بين 2000 ميليمتر در حوالي تالش تا کمتر از 51 ميليمتر در دشت کوير است. حدود 72 درصد بارندگي سالانه کشور به ميزان 296 ميليارد متر مکعب به صورت تبخير از دسترس خارج مي‌گردد ميانگين ميزان آب ورودي به کشور از طريق رودخانه‌هاي مرزي سالانه حدود 8 ميليارد متر مکعب است و ميزان جريان سطحي ناشي از تخليه چشمه‌ها سالانه حدود 7/10 ميليارد متر مکعب برآورد شده و در مجموع کل جريان‌هاي سطحي رودخانه‌هاي کشور حدود 7/99 ميليارد متر مکعب در سال و جمع تغذيه سفره‌هاي آب زيرزميني حدود 51 ميليارد متر مکعب در سال است. از کل جريان حاصل از باران موثر حدود 36 ميليارد متر مکعب در دشت‌ها نفوذ کرده و 81 ميليارد متر مکعب به صورت جريان سطحي به رودخانه‌ها جريان مي‌يابد.

نقش آب در توسعه پايدار و وضعيت آب در ايران

چالش‌هاي بنيادي:

* محدوديت ذاتي آب

* عدم توازن بارندگي

* خشکسالي

* کاهش کيفيت منابع آب

* جمعيت و مصرف

* محدوديت ذاتي آب:

از مهم‌ترين چالش‌هاي بخش آب در ايران است. ايران به علت شرايط خاص جغرافيايي و آب و هوايي سهم ناچيزي از آب شيرين را دارا مي‌باشد.

* عدم توازن بارندگي:

ميزان نزولات جوي هم از بعد زماني و هم از نظر کميت و ميزان استفاده در جغرافياي کشور ايران به شدت متفاوت است. چنانچه ميزان بارندگي ساليانه بين مناطق کويري تا مناطق سرسبز ايران بين 50 تا 1800 ميليمتر متغيير است.

*خشکسالي:

محدوديت ذاتي منابع آب زمينه را براي بروز خشکسالي‌هاي شديد در بخش‌هايي از کشور بيشتر کرده است. خشکسالي پديده‌اي غيرطبيعي نيست اما ابعاد و اثرات تخريبي آن به نسبت شدت و موقعيت جغرافيايي متفاوت است. ايران يک دوره اقليمي خشکسالي دارد که غالبا در دوره‌هاي 10 و30 ساله اتفاق مي‌افتد و جلوگيري از آن خارج از دست بشر است. اما بايد با پيامد‌هاي خشکسالي مقابله نمود.

5»    مقابله با پيامدهاي خشکسازماني موفق است که با پيش‌بيني و برنامه‌ريزي دوره‌هاي خشکسالي و ايجاد ظرفيت‌هاي لازم هم در بعد تامين و هم در بعد مصرف با روشي پايدار به عبور از دوره خشکسالي نايل آئيم.

* کاهش کيفيت آب:

منابع آب در اثر بهره‌برداري و استفاده بي‌رويه همواره در معرض آلودگي و با کاهش کيفيت بوده است. مصرف رو به رشد در تمامي عرصه‌هاي مصرف اعم از شرب و صنعت و خدمات و کشاورزي پيامدهاي تغيير و کاهش کيفيت را به دنبال دارد. در حال حاضر حدود 29 ميليارد متر مکعب از پساب‌هاي کشاورزي و شهري و صنعتي کنترل نشده وجود دارد که خطر بالقوه‌اي براي کاهش کيفيت منابع آب است و پيش‌بيني مي‌شود اين روند در سال 1400 به حدود 40 ميليارد متر مکعب برسد. تبعات کاهش کيفيت و آلودگي منابع آب باعث شيوع بيماري‌هاي مختلف است. کاهش آلودگي منابع آب با کاهش آلاينده‌ها امکان پذير است. زباله‌ها و فاضلاب‌ها و پساب‌ها و مواد شوينده و سموم دفع آفات و کود‌هاي شيميايي و ... از آلاينده‌هاي مهم آب هستند.

* جمعيت و مصرف:

‌اين دو متغيرهايي هستند که همواره سير صعودي را طي مي‌کنند و عدم تناسب بين آنها چالش‌هاي مربوط به آب را تشديد مي‌کنند. پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد که جمعيت ايران در سال 1400 به 97/5 ميليون نفر خواهد رسيد و مقدار آب مورد نياز برابر 130 ميليارد متر مکعب خواهد بود که تامين اين ميزان آب از منابع تجديدپذير آبي کشور امکان‌پذير نخواهد بود.

روش‌هاي تامين آب:

1: سفره‌هاي آب زير زميني:

آب‌هاي زيرزميني بسيار با ارزش بوده و بيشترين منابع آب در سطح کره زمين محسوب مي‌شود. مقدار آب ذخيره شده در زيرزمين بيش از 30 برابر تمام آب‌هاي موجود در درياچه‌ها و رودخانه‌ها و مخازن آبي است. اکثر آب‌ها وقتي تحت جريان نفوذ به داخل زمين هدايت مي‌شوند به منابع آب زيرزميني مي‌پيوندند به عبارتي باعث تجديد حيات و تغذيه منابع آبي در زيرزمين مي‌شوند. مخازن زيرزميني آب بر خلاف مخازن سطحي بي‌خطر و بدون هزينه نگهداري بوده و در صورتي که به طور صحيح مورد بهره‌برداري قرار گيرند مي‌توانند مطمئن‌ترين و دقيق‌ترين منبع آبي محسوب شوند.

2: چاه:

يکي از قديمي‌ترين روش‌هاي بهره‌برداري از سفره‌هاي آب زيرزميني حفر چاه در داخل سفره‌هاست بشر از دوران گذشته با حفر چاه‌هاي کم عمق و دستي آب مورد نياز جهت مصارف شرب و کشاورزي خود را تامين مي‌نموده است با توسعه فناوري و دستيابي انسان به ابزار و ادوات پيشرفته و حفر چاه‌هاي عميق و با استفاده از ماشين آلات حفاري توانمند پيش رفته سوق پيدا کرده است.

3: قنات:

يکي از شاهکار‌هاي فني مهندسي ما دستيابي به آب‌هاي زيرزميني و اتقال آن در زيرزمين است که به قنات يا کاريز معروف مي‌باشد. در ايران حداقل 5000 سال سابقه دارد و براي تامين آب کشاورزي و شرب و بهداشت جوامع مسکوني بهره‌برداري شده است. از آن جمله مي‌توان به قنات گناباد چاهي به عمق 350 متر و قدمتي حدود 2500 سال اشاره کرد. البته حفر قنات در کشور‌هاي همسايه عراق و افغانستان و پاکستان و کشور‌هاي چين و مراکش و الجزاير نيز مرسوم بوده است.

4: چشمه:

نقاط خروجي طبيعي آب از سفره‌هاي زيرزميني را چشمه گويند که معمولا در شرايطي عملي مي‌شود که سفره آبداري در نقطه‌اي با سطح زمين قابل نفوذ براي آب تماس پيدا کند.

5: آب‌هاي سطحي:

قسمتي از بارش‌هاي که به داخل زمين نفوذ نمي‌کند در سطح زمين جاري گشته و جريان آب‌هاي سطحي را تشکيل مي‌دهد. آب‌هاي سطحي همچنين ممکن است از منابع زيرزميني به وجود آمده باشد و همچنين اين آب‌ها پس از آنکه در سطح زمين به جريان مي‌افتند ممکن است دو وضعيت براي آن‌ها به وجود آيد:

1: به صورت آب‌هاي سطحي جاري در چرخه هيدرولوژي قرار گيرند.

2: به صورت آب‌هاي سطحي راکد ظاهر شوند.

سياست‌ها و راهبردها

آب گنجينه مشترک انسان‌هاست که بايد به نسل‌هاي بعدي سپرده شود لذا محور‌هاي زير اهميت خاصي را در آينده برنامه‌هاي آب دارند:

- جلوگيري از تخريب منابع آب و حفظ و احياء و توسعه بهره‌برداري بهينه از آن‌ها در جهت توسعه پايدار

- بهره‌برداري بهينه از آب‌هاي مرزي کشور

- اصلاح قانون توزيع عادلانه آب و تدوين قانون جامع آب کشور

- اعمال الگوي مصرف آب در بخش کشاورزي و صنعت و شرب با شرايط اقليمي

- تعيين حريم بهداشتي و زيست محيطي براي منابع تامين کننده آب شرب

- تدوين روش‌هاي مديريت ريک براي مقابله با خشکسالي و سيل

- تدوين اقتصاد آب از جمله اقتصاد محيط زيست در برنامه‌ريزي

- تهيه برنامه جامع ملي به منظور جلوگيري از ورود آب‌هاي آلوده به چرخه طبيعي

- ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح‌هاي مهم توسعه منابع آب به منظور کاهش اثرات منفي بر محيط زيست

از 50 سال گذشته تا کنون براي حل مشکلات آب طرح‌هاي بزرگ از جمله سدسازي انجام گرفته است و در حال انجام‌گيري مي‌باشد تا امکان آبياري براي کشاورزي با آب کافي انجام گيرد و بدين وسيله انرژي برق از آب و همچنين آب شرب و کشاورزي توليد گردد. مسئله استفاده غيرمنطقي از منابع آب در کشاورزي ايران يک حقيقت آشکار و انکارناپذير مي‌باشد که به صورت‌هاي گوناگون انجام مي‌گيرد که در رأس آن‌ها استفاده غيربهينه در پاره‌اي موارد مخرب از منابع تجهيز شده موجود است. ايران با متوسط نزولات جوي 260 ميليمتر در سال يکي از کشور‌هاي خشک جهان محسوب مي‌شود. با توجه به رشد جمعيت در توسعه صنعتي و حفاظت اکوسيستم‌ها تقاضاي آب را روز به روز افزايش داده است.

جايگاه نيرو گاه‌هاي آبي در استراتژي کشور

نيروگاه‌هـــــــاي آبــــي، سازه‌هاي عظيم و پيچيده‌اي هستندکه در زماني طولاني و با صرف هزينه‌هاي بسيار بنا مي‌شوند. در کنار توليد برق، با احداث سدها و ايجاد مخازن تغييرات زيست محيطي و تحولات بسياري در شرايط زندگي و توسعه اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي منطقه اجراي طرح پديد مي‌آيد. در کشورهايي نظير ايران که از کمبود منابع سرمايه‌گذاري رنج مي‌برد و ظرفيت‌هاي شناخته و ناشناخته بسياري جهت احداث نيروگاه‌هاي آبي در اختيار دارد، استراتژي توسعه نيروگاه‌هاي آبي نمي‌تواند فارغ از جنبه‌هاي ديگر توسعه کشور باشد. تا زمانيکه منبع اصلي سرمايه‌گذاري در اين بخش دراختيار دولت و حکومت مرکزي است و امکان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي بصورت واقعي و موثر فراهم نشده است تداوم سرمايه‌گذاري در زمان منطقي جهت بالفعل ساختن اين ظرفيت‌ها در گرو پيشرفت‌هاي ملموس و همه‌جانبه در منطقه اجراي طرح مي‌باشد.

چالش‌هاي مديريت منابع آب

شناخت صحيح و کاملاً دقيق از وضعيت موجود مناطق مختلف کشور که با توجه به وسعت و اقليم‌هاي مختلف، برنامه‌ريزي و مديريت خاصي را طلب مي‌کند به ارائه برنامه کامل و جهت‌گيري شده قابل اجرا کمک شاياني مي‌کند. در مبحث مديريت آب با محدوديت‌هاي زيادي روبه رو هستيم:

1: محدوديت طبيعي آب: منابع آب تجديد شونده کشور حدود 130 ميليارد متر مکعب است که با رشد صعودي جمعيت و به تبع آن افزايش روز افزون مصارف سهم سرانه آب را پيوسته کاهش مي‌يابد. الگوي استقرار جمعيت نيز سازگازي خود را با توزيع زماني و مکاني منابع آب در مناطق مختلف کشور از دست داده است.

2: محدوديت اجتماعي و فرهنگي: در نيم قرن گذشته عوامل متعدد و مختلفي سبب گسيختگي سنت‌هاي فرهنگي حاکم بر بهره‌برداري از منابع آب شده است. افزايش جمعيت کشور، بي‌تأثير بودن نقش بهره‌برداران در مديريت و برنامه‌ريزي، اجرا و بهره‌برداري طرح‌هاي منابع آب و مشخصات فرهنگي خاص کم توجهي به حفاظت منابع آب را گسترش مي‌دهد. علاوه بر اين کم سوادي و يا بي‌سوادي به نسبت گسترده بخش عمده مصرف‌کنندگان آب مانع ديگري در بهره‌برداري بهينه و حفاظت از منابع آب است.

3: محدوديت‌هاي اقتصادي: محدوديت‌هاي نهادي و سياست عمومي کشور مانع از قيمت‌گذاري منطقي آب براساس ارزش کميابي آب ارزش افزوده حاصل و ارزش سرمايه‌گذاري‌ها شده است و مديريت منابع آب براي اقدام‌هاي خود با محدوديت‌هايي براي تأمين منابع مالي مورد نياز خارج از درآمدهاي عمومي مواجه است.

4: محدوديت‌هاي طرف تقاضا: مرحله گذار از کشاورزي سنتي و نوسازي ساختار کشور هنوز ميسر نشده است. مالکيت، اصلاح و يکپارچه‌سازي اراضي و نظام بهره‌برداري کشاورزي هنوز تحولات مناسب براي بهره‌برداري مناسب از آب را به خود نديده است.

5: قوانين و مقررات: عدم جامعيت قوانين، ضوابط و آئين‌نامه‌هاي تهيه شده مرتبط با منابع آب و عدم انعطاف‌پذيري آن‌ها در شرايط متغير عرضه و تقاضاي آب و تحولات فناوري و نارسايي در ايجاد نهادهاي لازم براي استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني موجود به منظور تقويت جنبه‌هاي حاکميتي مديريت منابع آب.

6: بهره‌برداري غيرکارآمد از سرمايه‌هاي موجود: ابزارهاي لازم براي بهبود بهره‌برداري، اصلاح الگوي مصرف، افزايش بهره‌وري و بازده اقتصادي آب آماده نشده است. هدر رفتن آب و تأخير در بهره‌برداري از امکانات و سرمايه‌گذاري‌ها يکي از معضلات مديريت آب در کشور است.

7: بهره‌برداري بي‌رويه از منابع آب زيرزميني: در شرايط حاضر حدود 220 دشت کشور از مجموعه 609 دشت عمده کشور داراي اضافه برداشت بوده و اضافه برداشت بر مبناي آخرين بيلان 6/1 ميليارد متر مکعب است.

8: افزايش آلودگي منابع آب: در حال حاضر حدود 32/2 ميليلرد متر مکعب حجم پساب‌هاي کشور مي‌باشد که بخش کشاورزي با 27/7، بخش شهري با 3/4 و بخش صنعتي با 1/1 پيکره‌هاي آبي کشور را در خطر آلودگي مسقيم قرار مي‌دهند.

9: سوء مديريت در شرايط بحران: با توجه به احتمال خطر‌هاي طبيعي مانند سيل و خشکسالي در عرصه‌ي مديريت منابع آب, ساز و کار مقابله و کنترل‌اي پديده ضعيف است.

10: ضعف هماهنگي: تقسيم وظايف مديريت منابع آب ميان دستگاه‌ها و وزراتخانه‌هاي مختلف و فقدان سازکارهاي ارزيابي و عدم تطبيق محدوده مديريت‌هاي منطقه‌اي و نارسايي در نظام برنامه‌ريزي بخشي، که منجر به نارسايي‌ها و عدم هماهنگي در اعمال مديريت به هم پيوسته در حوضه‌هاي آبريز مي‌شود.

11: نارسايي در نظام تصميم‌گيري و تصميم‌سازي: ضعف مشارکت مردم در مراحل مختلف تصميم‌سازي و تصميم‌گيري و فقدان تشکل‌هاي بهره‌برداري، از مشکلات مديريت منابع آب کشور است. عدم رعايت اولويت‌بندي در انتخاب و اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها و عدم تناسب ميان امکانات بودجه‌اي و تعداد طرح‌ها نيز از ديگر مواردي است که اشاره به آن‌ها مهم به نظر مي‌رسد.

نتيجه و پيشنهاد

آب، نيروي پيش ‌برنده‌اي براي توسعه پايدار شامل محيط سالم، ريشه‌کن کردن فقر و گرسنگي، لازم‌الاجرا بودن بهداشت و رفاه جوامع انساني مي‌باشد و اولويت‌دادن به مباحث آب، يک ضرورت جهاني است و هر کشوري مسئوليت مهمي را در اين زمينه بعهده دارد. سدهاي بزرگ چندمنظوره مي‌توانند بعنوان هسته مرکزي توسعه منطقه‌اي قلمداد شده و توان مديريتي، اجرايي، فني و مالي بکار گرفته شده براي احداث آنها جهت توسعه فراگير و همه‌جانبه منطقه نيز بکار گرفته شود. بدين منظور ايجاد نهادهاي لازم با محوريت يک سازمان توسعه‌ منطقه‌اي مي‌تواند سازوکار اجرايي اين امر را فراهم آورد تا اولاً منافع حاصل از احداث سدها عادلانه توزيع گردد و شامل همه گروه‌هاي ذينفع از جمله ساکنين بومي منطقه شود و ثانياً عوارض اجتماعي و اقتصادي ناشي از پروژه با استفاده از پتانسيل‌هاي موجود ترميم يابد و ثالثاً تاخيرات ناشي از عدم هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي به حداقل خود برسد.