کوروش یزدان (مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در گفتگوی پیش رو، در ارتباط با سفر به پارس جنوبی و دیدار با کارگران می‌گوید: کارگران معترض باید سر کار حاضر شوند و در ارتباط با تخلفات کارفرمایان خاطی، شکایاتی تنظیم کرده و به اداره کار استان بوشهر تقدیم نمایند تا بتوان موضوع تخلفات را پیگیری کرد.

در مورد سفرتان به عسلویه و پارس جنوبی توضیحاتی می‌فرمایید؛ نتایج آن چه بوده؛ آیا با کارگران ارکان ثالث و پیمانکاری هم دیدار داشته‌اید؛ خروجی این نشست‌ها برای ارکان ثالثی‌ها چه بوده است؟

اصل موضوع این است که در حوزه پارس جنوبی، پرداختِ حقوق کارگران فعال، بین دو تا سه ماه تاخیر دارد که این تاخیر به یک رویه عرفی ارادی از طرف کارفرمایان تبدیل شده است؛ کارفرمایان این مبالغ را به عنوان تضامین کار کارگر و اجبار کارگر به انجام و پیگیری کار نزد خودشان نگه می‌دارند که به این روند ایراد گرفتیم و اعلام کردیم همه مطالبات مزدی کارگران باید فوری پرداخت شود و نباید مطالبات کارگران را گروگان نگه دارند.

منظورتان کارگران پیمانکاری‌ست دیگر؛ یعنی کارفرمای پیمانکار حقوق‌ها را به موقع نمی‌پردازد؟

بله؛ این موضوع را در حضور مدیران ستادی وزارت نفت و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی که در معیت ما بودند، مورد ایراد قرار دادیم. به کارفرمایان حاضر در جلسه تذکرات لازم در خصوص رعایت حقوق و مطالبات و رفاهیات کارگران داده شد و قرار شد این مساله را با هماهنگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر پیگیری کنیم و با بازرسی‌های میدانی توسط ۲۵ اکیپ که چند روزی‌ است در منطقه مستقر شده‌اند، قرار شد یک به یک کارگاه‌های دایر مورد بازدید و بازرسی قرار بگیرد. باید تاکید کنم تا زمانی که کارگران عزیز به محل کار برنگردند و در کارگاه حضور پیدا نکنند، امکان طرح و پیگیری شکایات آن‌ها از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی عسلویه و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر وجود ندارد. وقتی کارگر محل کار و کارگاه را ترک کرده، این اقدام به مثابه‌ی قطع همکاری ارادی است؛ چراکه کارفرما کارگر را اخراج نکرده است. بنابراین اگر کارگران نسبت به حق و حقوق خودشان اعتراض دارند – که امر بدیهی و کاملاً قانونی‌ست و ایرادی هم ندارد- باید با حضور در محل کار به گونه‌ای که سلب حیات شغلی اتفاق نیفتد، مطالبات خود را پیگیری کنند. دادخواست‌ها و شکایات خود را به اداره کار عسلویه تحویل دهند تا ما در کمترین زمان ممکن نسبت به احقاق حق کارگران و فراخوان کارفرمایانی که خطاکار هستند و دیون کارگران را نپرداخته‌اند، اقدام کنیم. پس مهم‌ترین چیز این است که کارگران در اسرع وقت به سر کار بازگردند تا کار خود را از دست ندهند و از سوی دیگر، مطالبات عرفی خود را بتوانند پیگیری کنند. بازرسان کار نیز قرار است به نحو مطلوب به بازرسی بپردازند. در بازرسی‌های میدانی باید کارگران حضور داشته باشند تا بتوان مطالبات آن‌ها را پیگیری کرد و شکایات را پیش برد.

مطالبات کارگران ارکان ثالث نفت، مختلف است؛ یکی از مطالبات، همین تاخیر در پرداخت دستمزد و مزایای مزدی است اما بحث دیگر، پایین بودن حقوق‌هاست که یک سوم یا یک چهارم رسمی‌هاست؛ و اصولاً کارگران با شرکت‌های پیمانکاری مخالفند و می‌گویند وقتی ماهیت کار ما عموماً مستمر و دائم است، باید قرارداد مستقیم داشته باشیم. در ارتباط با این مطالبات چه تصمیماتی گرفته‌اید؟

اصولاً در پارس جنوبی در حوزه مشاغل پایدار، بحرانی به این شکل که پروژه‌ای‌ها دارند، مشاهده نکردیم؛ مشکلات بیشتر در حوزه مقاطعه‌کاری و کارهای پیمانکاری و پروژه‌های در دست احداث وجود دارد. آیین نامه اجرایی تبصره‌ی یک ذیل ماده هفت قانون کار که سال 98 تایید و تصویب شد، تاکید دارد که اگر کارگر بیش از چهار سال در یک کار پروژه‌ای حضور داشته باشد، قراردادش تا پایان پروژه تمدید می‌شود و امنیت شغلی‌اش تا پایان پروژه پایدار و برقرار خواهد بود. در حوزه‌ی صنعت نفت نیز به همین شکل است. در بحث حقوق و مزایای کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری، آنچه ما دیدیم نه تنها کمتر از مصوبات مزدی شورایعالی کار نبود، بلکه عموماً در چارچوبِ سایر سطوح مزدی می‌گنجید که آنهم جزو توافقات کارگر و کارفرما بود و کارگران شاغل عموماً نسبت به کم بودن وجوه دریافتی اعتراضی نداشتند. این بحثی که شما می‌فرمایید، تفاوت حقوق دریافتی کارگران پروژه‌ای و مقاطعه‌کاری در پروژه‌های معین و کارکنان رسمی وزارت نفت است که در اینجا می‌خواهم اعلام کنم در جهت رفع تبعیض اقداماتی صورت گرفته؛ سال گذشته، در قالب طرح طبقه‌بندی مشاغل، قریب ۱۰۵ هزار نیروی خدماتی را با همکاری خود وزارت نفت ساماندهی کردیم و برای ۷۷۰ پست شغلی، شناسنامه‌ی شغلی تدوین کردیم که این ۷۷۰ پست استاندارد از مجموعه‌ی حدود ۳۶۰۰ شغل و تنوع شغلی در حوزه‌ی پیمانکاری‌های نفت استخراج شده است. وزارت نفت هم در این راستا همکاری خوبی داشت؛ همه‌ی اینها در راستای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل صورت گرفت که بین ۸۰۰ هزار تومان تا دو میلیون و نیم، در آن مقطع زمانی مابه‌التفاوت حقوق و دستمزد کارگران بود که در احکام کارگران پیمانکاری کل صنعت نفت، این اصلاحات صورت گرفت؛ در واقع برای همه‌ی ۱۰۵ هزار کارگر خدماتی و پیمانکاری صنعت نفت کشور این طرح اجرا شد. همه پیمانکاران موظفند از طرح طبقه‌بندی شغلی کارفرمای اصلی تبعیت کنند و اقدامات قانونی را در راستای اجرای ماده ۴۹ قانون کار صورت دهند. اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، گام مثبتی بود و طبیعتاً تا رسیدن به یک نقطه‌ی متعالی و کاملاً قابل قبول، هنوز فاصله داریم، اما همین اقدامات اصلاحیِ صورت گرفته، در راستای بهبود وضعیت معیشتی کارگران فعال در حوزه پیمانکاران صنعت نفت است و در گام‌های بعدی باید در جهت تامین خواسته‌های عزیزان در زمینه‌ی خدمات رفاهی، اسکان، حمل و نقل و مسائلی از این دست، کارهایی صورت بگیرد. در همین سفر اخیر عسلویه نیز در ارتباط با سرویس‌های ایاب و ذهاب و رعایت پروتکل‌های بهداشتی و محل اسکان و رفاهیات نیز اقداماتی صورت گرفت.

در ارتباط با غذا و کیفیت غذا نیز کارگران اعتراضاتی دارند.

بله، همه این موارد را مورد بررسی قرار دادیم، نکاتی را متذکر شدیم و قوانین را یادآوری کردیم؛ قطعاً باید کرامت و شان کارگران رعایت شود؛ این‌ها جزو مسائل بایسته‌ای است که کارفرمایان باید به آن متعهد شوند. منتها مساله اصلی این است که با ترک کارگاه توسط کارگران و عقیم ماندن بحث مطالبات و گفتگوی اجتماعی، این موارد هرگز محقق نمی‌شود. بحث مهم دیگر که باید به آن پرداخته شود که هم در مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار و هم در نص صریح قانون کار آمده و هم با در نظر گرفتن ظرفیت رای ۳۶۶ دیوان عدالت اداری، ضرورت دارد، تشکیل نهادهای اجتماعی یا همان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در حوزه‌ی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و در حوزه‌ی صنعت نفت است.

فکر می‌کنید آیا کارگران پیمانکاری اساساً «می‌توانند» تشکل کارگری ایجاد کنند؟

بله، هیچ فرقی ندارد؛ هر مجموعه‌ی کارگری این توان را دارد که انجمن صنفی تشکیل دهد، نماینده کارگر داشته باشد یا شورای اسلامی کار تشکیل دهد؛ ما اگر نهادی برای گفتگوی صنفی و مدنی می‌داشتیم و دوستان وزارت نفت در این زمینه در مناطق آزاد و کل حوزه‌ی صنعت نفت، همکاری و مساعدت بیشتری صورت می‌دادند، امروز با نهادهای کارگری و کارفرمایی به عنوان نمایندگان طرف‌های درگیر، خیلی راحت‌تر، مناسب‌تر و اصولی‌تر به گفتگو می‌نشستیم و مطالبات کارگران و دغدغه‌های کارفرمایان و مشکلات مبتلابه دو طرف را بهتر پیگیری می‌کردیم.

مصونیت کارگر هم اهمیت دارد؛ با توجه به اینکه در مناطق آزاد، قانون کار حاکم نیست و مقررات ویژه اشتغال حکمفرماست، کارگری که دو ماه دیگر قراردادش تمام می‌شود، اگر سراغ ایجاد تشکل کارگری برود، ممکن است که خیلی راحت تعدیل شود یا حتی «بلک لیست» شود؛ پس بحث مصونیت کارگران و نمایندگان کارگری نیز بحث حایز اهمیتی است.

عرض من این است که ما باید با رویکرد بازتر و بهتری با موضوع تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برخورد کنیم و این تشکل‌ها را در بستر نمایندگی طرفین ماجرا، به عنوان ابزارهای مناسب برای گفتگو و مطالبه‌گری در نظر بگیریم تا گفتمان کارگری و کارفرمایی شکل بگیرد. در صورت بروز مشکلات این‌چنینی، بهترین نوع گفتگو و تبادل اطلاعات، اساساً از طریق تشکل‌های کارگری و کارفرمایی صورت می‌گیرد. ما ظرفیت قانونی ماده ۱۵۷ قانون کار را شاهد هستیم. در صدر این ماده قانونی، قانونگذار تصریح می‌کند که در صورت بروز مشکل میان کارگر و کارفرما، باید با حضور شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگر، نسبت به حل و فصل مشکل اقدام شود. قانون کار ظرفیت‌های بسیار خوبی در راستای ایجاد تفاهم بین طرفین ماجرا دارد، اساساً قبل از صدور قواعد آمره توسط مراجع حل اختلاف، این تشکل‌های صنفی هستند که باید نسبت به حل و فصل مشکلات و ایجاد تفاهم اقدام کنند و این ظرفیت مدنی و اجتماعی، نشان از بلوغ رفتاری در عرصه‌ی روابط کار دارد که نباید نادیده گرفته شود.

شما فکر می‌کنید همه این پیمانکاران موجود در صنعت نفت و منطقه‌ی پارس جنوبی، واقعاً ماهیت کارشان پیمانکاری و پروژه‌ای است و واقعاً نمی‌توان تعدادی از آن‌ها را حذف کرد و با کارگران قرارداد مستقیم منعقد نمود؟

ما وقتی وارد حوزه‌ی صنعت نفت در منطقه پارس جنوبی می‌شویم، اساساً با بخش‌های تخصصی مختلف که هر کدام مربوط به پیشرفت یک پروژه یا یک بخش از کار هستند، روبرو هستیم. یک فاز تکمیل می‌شود و پروژه بعدی و پیمانکار بعدی، کار را تحویل می‌گیرد و ادامه می‌دهد؛ منتها در جابجایی فازها امکان نگه‌داری و به کارگیری نیروها حتماً وجود دارد. همین الان در منطقه ویژه پارس جنوبی یا اصطلاحاً عسلویه، با کمبود نیروی متخصص و کارگر مواجهیم و اصلاً سرریز یا انباشت نیرو نداریم؛ این نشان می‌دهد که فازهای عملیاتی مختلف باید از نیروهای مختصص در حوزه‌های متفاوت مثل ساخت و ساز و تعمیرات و دیگر حوزه‌ها استفاده کنند؛ ما کشوری هستیم که بر مبنای رشد و تولید و رونق تولید برنامه‌ریزی می‌کنیم و طبیعتاً نیروی متخصصی که در یک کارگاهِ زیرمجموعه، سه سال یا چهار سال کار کرده و بهره‌وری خوبی داشته، نیروی باارزشِ خود کارفرمای اصلی یا پیمانکار محسوب می‌شود و باید بعد از اتمام پروژه بازهم به کارگیری شود چون پیمانکار و کارفرما نیاز به نیروی متخصص دارند و بدون نیروی متخصص اساساً هیچ کاری نمی‌توانند انجام دهند.

خُب نمی‌شود این نیروهای بسیار متخصص را قرارداد مستقیم کرد یا دائمی کرد و پیمانکاران را از میان برداشت؟

تکلیف در برداشتن پیمانکاران یا قرارداد مستقیم کردن کارگران، نیازمند قانون هست و نمی‌توان با بحث‌های دستوری این کار را انجام داد. باید قانون نوشته شود و وزارتخانه متولی نیز در این زمینه همکاری کند. اما آنچه ما از کار و نیازسنجی کار می‌بینیم، این است که اول، حفظ حیات شغلی کارگر مهم است و نباید این حیات سلب شود و البته تامین امنیت شغلی کارگر نیز بسیار اهمیت دارد و باید در قالب گفتگوهای سه‌جانبه حفظ شود. ما هرچه در جهت تامین امنیت شغلی و ایجاد ظرفیت‌های شغلی پایدار انجام دهیم، کم است، نه تنها در صنعت نفت بلکه در همه‌ی حوزه‌های اشتغال. طبیعتاً نیروی پایدار همه جا بهتر از نیروی ناپایدار است و امنیت شغلی، رهاورد بسیار مثبتی است که به افزایش کیفیت و بهره‌وری نیروی کار می‌انجامد، اما پیگیری این مطالبه به معنای این نیست که کارگران حیات جاری شغلی را از خود سلب کنند و امکان پیگیری مطالبات خود را از بین ببرند. نباید رابطه‌ی کاری را از بین ببرند، فقط در این صورت است که ما می‌توانیم همه‌ی مطالبات قانونی را پیگیری کنیم. ما در مراجعه حضوری به منطقه‌ی پارس جنوبی قصد داشتیم با کارگران گفتگوی حضوری و چهره به چهره در محل کارگاه داشته باشیم؛ مدیران نفتی را هم همراه خود برده بودیم تا در میدان عمل تصمیمات در کوتاه‌ترین زمان ممکن، برای حل مشکلات کارگران گرفته شود. حضور در صحنه‌ی کارگران برای جلوگیری از سلب حیات شغلی و استمرار رابطه کار، اولین گام است. در گام‌های بعدی تمام مطالباتی که هم وجاهت قانونی دارند و هم قابل اجرا باشند و هم قابل تعمیم و تسری، پیگیری خواهد شد؛ منتها هرکدام از این مطالبات، یک سیکل زمانی برای پیگیری نیاز دارد. لیکن با حاضر نشدن در محل کار و سلب حیات شغلی که مشکلی حل نمی‌شود!

پس به طور خلاصه می‌توانیم بگوییم که دستاورد سفر شما به پارس جنوبی، «فعلاً» این بوده که قرار شده تحت مدیریت و نظارت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر، معوقات کارگران پرداخت شود و از این به بعد نیز پرداخت‌ها منظم باشد.

همکاران ما در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر منتظر حضور کارگران هستند که تک تک شکایات و مطالبات را چه فردی و چه جمعی دریافت کنند و پیگیری کنند و حتماً این مهم محقق خواهد شد. پیگیری شکایات کارگران، براساس قوانین آمره جزو وظایف قانونی ما در ادارات تعاون، کار و فاه اجتماعی است و حتماً در جهت پیگیری مطالبات برحق و قانونی کارگران در کمترین زمان ممکن اقدام می‌کنیم.