به گزارش عجب شیر پرس به نقل از مهر، منطقه ویژه اقتصادی سلماس سال ۷۶ مطرح شد و در اردیبهشت سال ۱۳۸۲ به تصویب هیئت وزیران و در دی ماه ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس به تأیید شورای نگهبان رسید اما با گذشت بیش از ۲۳ سال هنوز اقدام قابل توجهی برای اجرایی شدن این منطق به عنوان یکی از نیازهای مهم و مطالبات اساسی مردم برای رونق اقتصادی منطقه انجام نگرفته است.

منطقه ویژه اقتصادی سلماس تنها منطقه ویژه مصوب هیئت دولت و مجلس در آذربایجان غربی است که راه اندازی آن نزدیک سه دهه است به دلیل علت مشکلات اداری و قانونی و بروکراسی‌های پرپیچ و خم اداری بلاتکلیف مانده و وعده‌های هر ساله برای فعال سازی این منطقه عملی نمی‌شود.

این منطقه علاوه بر واقع شدن در آذربایجان غربی تنها استان هم مرز با سه کشور و نیز شاهراه ارتباطی ایران به اروپا علاوه بر مزیت‌های قانونی سرمایه گذاری، از زیرساخت‌های مناسبی برخوردار چون دسترسی به راه آهن بین المللی ایران و اروپا، برخورداری از شبکه گازرسانی، و دسترسی به جاده‌های بین المللی برخوردار است.

شهرستان سلماس به جهت دارا بودن ۸۸ کیلومتر مرز مشترک در فاصله ۱۲۵ کیلومتری ارومیه، ۲۰۰ کیلومتری تبریز، ۳۹ کیلومتری شهر باشقا ترکیه و ۱۴۲ کیلومتری شهر وان ترکیه واقع شده است و منطقه ویژه اقتصادی سلماس از ویژگی مهم و جغرافیایی و اقتصادی برخوردار است.

این شهرستان به دلیل ظرفیت‌های زیادی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی دارد دروازه‌ای برای ورود به اقتصاد جهانی و فرصتی جهت گذر از اقتصاد سنتی و بسته به بازارهای بین المللی است زیرا مشوق‌های خاص این مناطق قابلیت‌های ویژه ای برای رونق تولید در این منطقه فراهم می‌کند.

به گفته کارشناسان منطقه ویژه اقتصادی سلماس با هدف پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین ایران و ترکیه و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای راه اندازی می‌شود و در سایه آن زمینه انتقال فن آوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، صادرات، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانشیت) در منطقه فراهم می‌شود.

سلماس می‌تواند به عنوان پیشران اقتصادی در منطقه عمل کند

فرماندار سلماس در خصوص آخرین وضعیت منطقه ویژه اقتصادی سلماس و دلایل تأخیر در اجرای این طرح افزود: منطقه ویژه اقتصادی سلماس به دلیل ظرفیت و پتانسیل‌های این شهرستان در سال ۷۶ مطرح شد اما این منطقه در سال ۸۲ به تصویب هیئت وزیران و در سال ۸۹ نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

علی اکبر عسگری با بیان اینکه با تصویب این منطقه در مجلس شورای اسلامی اجرا و عملی کردن آن پس از ابلاغ به دولت در اختیار شرکت شهرک‌های صنعتی استان قرار گرفت اما به دلیل حجم بالای اعتبار مورد نیز این شرکت نتوانست از منابع دولتی استفاده کرده و اقدامی در راستای عملی شدن منطقه ویژه اقتصادی سلماس بردارد.

وی با بیان اینکه تا سال ۹۳ مدیریت این منطقه به عهده شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان غربی بود، اما با تلاش‌های مسئولان و نماینده وقت مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی مرحوم آقایی از سال ۹۳ مدیریت منطقه ویژه اقتصادی سلماس به شهرداری این شهرستان واگذار شده است.

عسگری با گلایه از کم کاری شهرداری سلماس در اجرایی شدن این منطقه گفت: شهرداری سلماس به دو دلیل عمده نبود بضاعت مالی و فن لازم برای راه اندازی چنین طرح عظیم اقتصادی تاکنون عملاً اقدام خاصی در راستای راه اندازی تنها منطقه مصوب ویژه اقتصادی در استان نکرده است.

شهرداری سلماس فن و بضاعت مالی مورد نیاز برای راه اندازی منطقه ویژه را ندارد

فرماندار سلماس با اشاره به مشکلات مالی و بضاعت محدود مالی شهردارهای به خصوص شهرداری سلماس، اضافه کرد: در حال حاضر شهرداری سلماس با مشکلات عدیده مالی مواجه هست و به دلی نداشتن فن لازم نیست قادر به راه اندازی و عملی کردن منطقه ویژه اقتصادی سلماس نیست.

وی با تاکید بر اینکه راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی سلماس نیازمند بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار است که از عهده شهرداری سلماس بر نمی‌آید، عنوان کرد: در حال حاضر برای حل مشکل مالی با یک سرمایه گذار وارد رایزنی شده ایم تمام مراحل سرمایه گذاری انجام شده منتظر تایید اهلیت سرمایه گذاری از سوی شورای عالی مناطق آزاد کشور و استانداری هستیم.

عسگری با اشاره به فراهم بودن زیرساخت‌های لازم در منطقه، اظهار کرد: منطقه ویژه اقتصادی در مساحتی بالغ بر هزار هکتار مصوب شده که تاکنون ۲۶۰ هکتار آن مجوز دریافت کرده است از این میزان ۱۵۰ هکتار بدون معارض آماده سازی شده و زیرساخت‌های لازم در آن فراهم شده است ولی ۵۰ هکتار با معارض مواجه است.

فرماندار سلماس با اشاره جدول گذاری، ۶ کیلومتر فن کشی، فراهم شدن زیرساخت‌های آب و برق و … در این منطقه خاطرنشان کرد: در حال حاضر منتظر احداث ساختمان منطقه ویژه اقتصادی و ساختمان گمرک در این منطقه هستیم.

عسگری با بیان اینکه سلماس می‌تواند به عنوان پیشران اقتصادی در منطقه عمل کند، گفت: سلماس کوتاه‌ترین مسیر ایران به اروپاست و بیشتر شهرهای کشور به دنبال ایجاد چنین ظرفیتی هستند اما با وجود داشتن امکانات وزمینه سرمایه گذاری تاکنون عملاً نتوانسته ایم در این خصوص اقدامی انجام بدهیم.

بازارچه و پایانه مرزی در سلماس ایجاد شود

وی از نبود جاده و پایانه مرزی با وجود داشتن کوتاه‌ترین مسیر ایران به ترکیه گلایه کرد و افزود: شهرستان سلماس بین دو شهر مهم استان قرار گرفته و با توجه به دسترسی راحت به شهرستان تبریز از یک سو دسترسی کوتاه به دروازه‌های اروپا ضرورت راه اندازی و عملی شدن منطقه اقتصادی این شهرستان را دوچندان می‌کند.

عسگری با بیان اینکه سلماس یک سوم بازار خاورمیانه در زمینه ساخت درب به خصوص دربهای ضدسرقت را تولید و روانه بازارهای داخلی و خارجی می‌کند، افزود: همچنین سلماس در حوزه دامداری و دامپروری به دلیل وجود واحد ۵ هزر راسی، ایجاد دامداری سیمنتال ۱۰ هزار راسی توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و نیز اعلام آمادگی سرمایه گذار خارجی برای ایجاد دامداری ۵۰ هزار راسی گوسفند یکی از قطب‌های مهم کشور و زمینه ساز رونق اقتصادی است.

وی به زمینه ایجاد واحد بسته بندی مدرن عسل، ایجاد گلخانه‌های مجهز، ایجاد زنجیره‌های پایین دستی واحد فرآوری لبنی و گوشتی را از دیگر ظرفیت‌های این شهرستان برشمرد و گفت: امیدواریم با راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی سلماس بتوانیم گام‌های عملی برای توسعه و رشد اقتصادی شهرستان و منطقه برداریم.

منطقه سلماس هنوز وارد فاز اجرایی نشده است

مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی در خصوص آخرین وضعیت منطقه ویژه اقتصادی سلماس به خبرنگار مهر، گفت: یکی از دلایل عدم موفقیت مناطق ویژه اقتصادی در کشور به‌خصوص آذربایجان‌غربی واگذار کردن مدیریت این مناطق به بخش دولتی است، در حال حاضر بعد از سه دهه تلاش برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در سلماس مدیریت این منطقه به شهرداری سلماس واگذارشده و به‌دلیل عدم توان مالی شهرداری شاهد هستیم با گذشت سال‌های طولانی از تصویب آن هنوز این منطقه وارد فاز اجرایی نشده است.

حسین سیوانی اصل اظهار کرد: چند ماه گذشته هم تلاش‌های زیادی صورت گرفته و سرمایه‌گذاری اعلام آمادگی کرده است که تاکنون در عمل کاری آغاز نشده و ما هم پیگیر هستیم تا با حمایت از این سرمایه‌گذار بلکه به قرارداد برسد.

وی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر با انجام برخی اقدامات شاهد حضور و علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران در منطقه ویژه اقتصادی سلماس هستیم، عنوان کرد: به‌دلیل فراهم نبودن کامل زیرساخت‌ها و عدم توان مالی شهرداری سلماس برای رونق بخشی این منطقه عملاً منطقه ویژه اقتصادی سلماس بلاتکلیف مانده است.

سیوانی با تأکید بر اجرایی شدن این مناطق ویژه اقتصادی در آذربایجان غربی و نیز استان‌های مرزی کشور، گفت: فراهم کردن زمینه‌های توسعه و گسترش مناطق در راستای افزایش تولید و صادرات، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، کاهش بیکاری و افزایش اشتغال پایدار، ایجاد بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و نیز کاهش شکاف درآمدی بین مرکز و پیرامون از مهم‌ترین اهداف ایجاد مناطق ویژه اقتصادی است.

وی صدور مجوز ساخت و پایان کار به‌صورت رایگان، تبعیت از قانون مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مناطق ویژه، ورود ماشین‌آلات خط تولید و ابزار اداری بدون عوارض گمرکی به همراه معافیت گمرکی تا سقف ارزش و پرداخت عوارض گمرکی را بخشی از مزایای ایجاد این مناطق عنوان و بر عملی شدن مصوبات ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در استان تأکید کرد.

آذربایجان غربی که شاهراه ارتباطی ایران به اروپا است، تاکنون نتوانسته از ظرفیت هم‌مرزی با سه کشور خارجی بهره‌برداری لازم را داشته باشد و امروز شاهد مشکلات و چالش‌های زیادی به‌خصوص در بخش اقتصادی این استان هستیم.

بر اساس اعتقاد کارشناسان اقتصادی ایجاد و راه‌اندازی مناطق ویژه اقتصادی و برخورداری از مزایای این مناطق به همراه رفع موانع سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی کمترین حق مردم این استان مرزی است.

امید می‌رود بعد از سه دهه بلاتکلیفی با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و نیز تکمیل زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی منطقه مصوب ویژه اقتصادی سلماس و زیر منطقه آزاد تجاری ماکو در سال‌های آتی زمینه خروج استان از بن‌بست محرومیت فراهم شود.