عجب شیر پرس - امروزه فعالیت در عرصه تولید و گام نهادن در مسیر خدمات دهی به تولید کنندگان در عرصه کشاورزی وفعالان این بخش به لحاظ اهمیت ویژه و نیاز مبرم جامعه به امنیت غذایی سالم در راستای توسعه سلامت جسمی افراد، از ارزشهای والای انسانی و خدمات شایسته مسئولان مرتبط با این بخش به شمار می رود. نام کشاورز با واژه تلاش و پشتکار عجین شده و تحرک، زحمات و پویایی اش معرف تولیدات و تأمین کننده محصولات مورد نیاز کشور می باشد. عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور و عضو شورای معاونان وزیر جهاد کشاورزی است. از مسئولیت های دیگر ایشان در بخش کشاورزی می توان به عضو شورای مرکزی خانه کشاورزی ایران، رئیس گروه مشاوران کشاورزی استانداری آذربایجان شرقی، مدیر عامل انجمن نجات دریاچه ارومیه در استان، عضو شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی کشور، عضو شورای مشاوران نظام صنفی کشور و عضو کمیته های سه گانه ستاد دریاچه ارومیه اشاره کرد. هاشمی سابقاً به دلیل حضور مستمر خود در بخش کشاورزی از ریاست نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی در دوره نخست و دوره دوم و همینطور دبیر فعلی استان تا رئیس کمسیون کشاورزی منابع طبیعی شورای اسلامی در دوره چهارم، خدمات ارزنده ای را در حوزه کشاورزی ارائه داده است. با وی گفتگویی را ترتیب داده ایم که ماحصل آن تقدیم می گردد:
نقش و تأثیرگذاری اصلاحات ارضی را در جلوگیری از رشد و توسعه بخش کشاورزی، توضیح فرمایید؟اصلاحات ارضی در زمان خود پروسه ای بود که اجرا و تصویت قانون مربوط به آن بنا بر مقتضیات بخش کشاورزی در آن مقطع، با نگرش اینکه بتواند کشاورزان را از نوعی محدودیت و بن بست مالکیت رها سازد قابل قبول بود و می توانست قدمی در جهت تامین رفاه کشاورزانی که می خواستند روی زمین شان کار کنند و با توجه به اینکه به خاطر کمبود سرمایه و نداشتن زمین در تنگنا بودند و تحت سلطه اربابان خود بوده اند، بردارد وکمک شایانی نماید چرا که به نوعی یک حرکت صنفی سیاسی محسوب می شد و چون تصمیم بر این داشتند که بحث دموکراسی را پیش ببرند تا در مجامع بین الملی جایگاهی را کسب نمایند عده ای اهل فنّ تشخیص دادند که این طرح را پیاده کنند تا مثل سهامدار شدن کارگران در کارخانه ها که به عنوان نیروی محرکه ای جهت جلو رفتن به شمار می رفت، نتایج مثبت اش را در زمان خود نشان دهد. اما با توجه به مکانیسم فعلی بخش کشاورزی ثابت شد که خروجی خوبی را ارائه نمی دهد. همانطوری که مطلع هستید در طول سالیان متوالی بعد از وقوع انقلاب، دولت پیگیر این مسئله در سیاست های خود می باشدکه اراضی به صورت یکپارچه درآید که آن هم اتفاق نمی افتد و دلایل آن هم مرتبط با مشکلات فرهنگی، مذهبی و اقتصادی است و این در حالی است که در بخش کشاورزی دنیا هم با توجه به اینکه کشاورزی سنتی در حال منسوخ شدن است در زمین های کوچک، این طرح قابل اجرا نمی شود. لذا ناچاراً به سمت یکپارچه سازی سوق پیدا می کنیم که این هم به دلایلی که مطرح شد عملی نمی شود و نهایتاً باعث می شود که نتوانیم در مجموعه ای واحد، یک سری مزایا و امتیازات ویژه ای را به کشاورزان اختصاص دهیم تا این کار را انجام دهند به همین دلیل این طرح عقیم می ماند و اجرایی نمی شود. بنابراین این طرح در زمان خود بنا به مواردی که اشاره شد قابل قبول بود و اقدام سنجیده ای به شمار می رفت که نتیجه آن هم رسیدن کشور در بخش کشاورزی به خودکفایی گندم بود و روی آوردن به صادرات هم از دیگر مزایای آن به شمار می رفت ولی در این دوره با آن معیار و نگرش سابق، این طرح عملیاتی نمی شود.
دلایل نبود یک نظام مدیریتی که با قالب تخصّصی، در راستای نظارت بر بخش کشاورزی وجود داشته باشد را تشریح نمایید؟این مشکل در اساس به بخشهای قانونگذاری و دولت بر می گردد از طرفی دیگر مشکلاتی که در بخش اجرا وجود دارد و محدودیت هایی که قوه مجریه در اطراف خود ایجاد کرده ، مضاف بر این علت است. با بررسی دقیقی می توان دریافت که این مشکل فقط در بخش کشاورزی نیست بلکه در حوزه های خدمات، صنعت و غیره موج می زند. چون طبق تجربه و نتایج بدست آمده، در تمامی زمینه هایی که عرصه برای ورود بخش خصوصی جهت فعالیت فراهم شده، موفقیت های چشمگیری هم حاصل شده است ولی در مواردی که محدودیت ها ایجاد شده، رشد و توسعه هم خود را پنهان کرده است. به طور کلی می توان گفت که بخش دولتی هیچ وقت نتوانسته در کنار خدمات دولتی اش، حضور بخش قدرتمندی را که بتواند با داشتن افراد پویا، متخصص و دلسوز اقدامات ارزنده ای را ارائه دهد، قبول کند. هر جایی هم موفقیتی حاصل شده، بخش خصوصی به نوعی خود را بر اجرای آن تحمیل کرده است. بنابراین با داشتن این دیدگاه در بخش دولتی، انتظار اینکه متخصصانی را خواهیم داشت تا بتوانند راهگشا در حل مشکلات باشند موردی عبث خواهد بود. به عنوان مثال بحث قیمت گذاری محصولات کشاورزی تا امسال در اختیار بخش دولتی بود. علیرغم اینکه تولید کننده محصول کشاورز بود ولی قیمت گذاران بر روی محصول، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصاد و دارایی و وزیر جهاد کشاورزی بوده اند که در ظاهر به نام شورای اقتصاد اقدام می کردند ولی در واقعیت دخالتی در این امر نداشتند چون خود ریاست جمهوری با مشورت گرفتن از چند کارشناس اقتصادی و ادغام آن در مسائل سیاسی کشور، قیمتی را به صورت رسمی اعلام می کرد. ولی در حال حاضر با وجود فشارهای وارده از طرف کارگروه 9 نفره که سه نفر از اعضای آن دولتی و 6 نفرشان از بخش کشاورزی انتخاب شده اند با هماهنگی بنیاد و تعامل مجلس شورای اسلامی قرار بر این شده که از امسال قیمت نهایی محصولات کشاورزی با خرید تضمینی را، این کارگروه تعیین نماید. اعضای تشکیل دهنده این کارگروه از بخش کشاورزی، بنیاد گندمکاران، نظام صنفی، نظام مهندسی، تعاونی های تولید و دو نفر از کشاورزان خبره و اعضای بخش دولتی هم از وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر کشاورزی تشکیل یافته است. بنابراین اگر میدان عمل برای فعالیت متخصصین هر عرصه اعم از صنعت، تولید و کشاورزی و غیره باز شود نتایج مثبتی هم در تمامی زمینه ها حاصل می شود.
محصول کشاورز ماحصل زحمات فراوان و گذاشتن زمان برای پروسه « کاشت، داشت، برداشت» می باشد، در مقابل این تولید و تأمین نیازهای داخلی کشور توسط این قشر، بنیاد ملی گندمکاران چه اقداماتی در راستای حمایت از آنها انجام داده است؟اخیراً جلسه ای که در کمسیون کشاورزی با حضور سفیر ایران در مسکو برگزار گردید و بنده نیز حضور داشتم طی بررسی های به عمل آمده به اتفاق نظر بر این نتیجه دست یافتیم که در زمینه تولید آنطور که مشکل حادی داشته باشیم نداریم چرا که بعد از فرایند کاشت، داشت و برداشت در حوزه کشاورزی، مشکل اصلی شروع می شود. نبود سیاست بازرگانی معقول در بخش کشاورزی دلیل اصلی ایجاد مشکلات در حوزه کشاورزی، شمرده می شود و این بدان معنی است که نقطه آسیب پذیر حوزه کشاورزی، بخش بازرگانی آن است چون در این زمینه عملکرد ضعیفی داریم. چرا که بازار پایدار خارجی نداریم و این نشأت گرفته از این می باشد که بازرگانی خارجی ما تابع سیاست داخلی است. به عنوان مثال وقتی قیمت مرغ بالا می رود بدون تحلیل و کارشناسی مصوبه ای را اعمال می کنند و در زمینه های مختلفی مانند صادرات و غیره محدودیت ایجاد می کنند و این در حالی است که بازار های خارجی متفاوت تر از بازار هفتگی ماست چون طبق روال کاری شان در بازار، طبق اصول و قاعده گام بر می دارند. به عنوان مثال برای کشاورز برنامه مشخصی داده می شود و در طول یک سال، محصولی راکه به میزان تعیین شده ای مشخص می کنند آن را از کشاورزان مطالبه می کنند. لذا ما موفق به یافتن این بازار نمی شویم و اگر هم پیدا کردیم بعد از آن، دوباره در جهت حفظ و نگهداری آن تلاشی نمی کنیم ونهایتاً از دست می دهیم. خوشبختانه بنیاد ملی گندمکاران برای دومین سال است که به این مسئله ورود کرده است. به عنوان مثال در کشور ما سال 97 گندم دوروم به صفر رسیده بود که ماده اولیه کارخانجات تولید ماکارونی است. لذا بعد از ورودمان به این بحث با انعقاد کشت قراردادی با کشاورزان، موفق شدیم به تولید 80 هزار تن در سال گذشته و 390 هزار تن در سال جاری دست یابیم و این باعث شدکشاورزانی که این محصول را قبلاً تولید می کردند و به عنوان گندم معمولی می فروختند، با ده درصد بالاتر از قیمت خرید تضمینی و با پرداخت نقدی محصول شان را بفروشند و لازم به ذکر است این تصمیم گیری که از طرف بنیاد ملی گرفته شد ازطرف تمامی کشاورزان استان ها اعم از خوزستان، کرمان، ایلام، فارس و غیره با اسقبال بسیار زیادی مواجه شده است طوری که جهت ثبت قرارداد کشت، خود کشاورزان پیشقدم هستند. بنابراین این نوع اقدامات و حرکات است که نفس بخش کشاورزی را باز خواهد کرد و پایدار هم خواهد ماند. در همین راستا در کنار این طرح به دنبال تفاهم نامه ای هستیم تا خدمات حمایتی را در 32 استان کشور در دست بگیریم یا تفاهم نامه دیگری که قبل از سال جدید تلاش داریم منعقد سازیم، این است که قراردادی با انجمن کارخانجات آردسازی جهت تولید 4 میلیون تن گندم به ثبت برسانیم که با این کار، از دوش دولت هم بار سنگینی برداشته می شود چرا که دیگر نیازی نخواهد بود که گندم توسط دولت یکبار به سیلوها منتقل شود و دوباره توسط کارخانجات خریداری شود بلکه این فرایند اینطور خواهد بود که گندم معمولی قابل استفاده در نانوایی ها مستقیماً از خود کشاورزان خریداری بشود و از طرف دیگر هم در این فرایند، خودکشاورز و کارخانه دار از سود لازم بهره مند خواهد شد. لذا امیدواریم با انجام این اقدامات وانعقاد این قرار داد که مابین کشاورز، گندمکار و کارخانه صورت می گیرد در بخش کشاورزی، پاشنه اشیل این حوزه را پوشش دهیم تا از این باب آسیبی را مشاهد گر نباشیم.
آیا صادرات محصولات کشاورزی می تواند جایگزین مناسبی به جای صادرات نفتی باشد؟خوشبختانه درمورد بعضی از محصولات مان مزیت های لازم را ازدست ندادیم و در مقابل هم محصولاتی هستند که چون رقابتی عمل می کنند و ما به لحاظ اینکه ضعیف هستیم نمی توانیم وارد شویم. چون منبع کافی نداریم و در مواردی از قبیل خاک، آب و اعتبارات مشکل داریم یا در بازارهای جهانی رقبای ماآن قدر جلو رفته اند که ما چه از نظر کمیت و چه ازلحاظ کیفیت و قیمت تمام شده، توانایی رقابت با آنها را نداریم. ولی در بحث محصولاتی مانند محصولات باغی مزیت های مورد نیازمان راحفظ کرده ایم و این باعث شده که قادر باشیم در بازار جهانی حضور داشته و حرفی برای گفتن داشته باشیم البته برای این بخش از محصولات هم نیازمند این هستیم که زیر ساخت های لازم آن فراهم گردد و صادرات آن از طریق چند نفر دلال صورت نگیرد. به عنوان مثال برای صادرات به مسکو لازم است خط راه آهن مربوطه راه اندازی شود و همینطور دریانوردی ما در آن حدی توسعه نیافته که تا امر صادرات به صورت اصولی تسهیل یابد. این مسئله در مورد کشوری مانند عراق هم صدق می کند لذا تا زمانی که زیر ساخت های لازم ایجاد نگردیده وسیاست های پایدار اعمال نشود، مشکلات موجود مانع اصلی صادرات محصولات باغی خواهد بود.
دور شدن از روشهای سنّتی و نقش مکانیزاسیون در کشاورزی که باعث رشد سریع و استفاده بهینه از زمان می گردد، چقدر توانسته در بهبودی شرایط اقتصادی کشور مفید و موثّر واقع شود؟مکانیزاسیون تا اندازه ای به مملکت ما وارد شده است ولی کاربرد زیادی در بخش کشاورزی ندارد. اما اگر ملاک از طرح این واژه ، مکانیزاسیون بروز باشد در زمین هایی به کارگرفته می شود که مساحت حداقلی آن 50 هکتار باشد. در حال حاضر اگر بخواهیم برش کل زمین های کشاورزی را مشخص کنیم و با شاخصه ها و معیارهای بدست آمده، نقش مکانیزاسیون به 5 درصد هم نمی رسد و این تنها زراعت را شامل نمی شود بلکه در محصولات باغی هم اینگونه است. به عنوان مثال ما الان محصولاتی همچون سیب و گردو را با دست می چینیم و در کل کشور اگر بگردید هیج جایی را پیدا نمی کنید که محصول توسط دستگاه برداشت شود و این در حالی است که در کشورهای مکانیزه توسط ماشین های مخصوص اتفاق می افتد. بنابراین ما اگر بخواهیم مکانیزاسیون را به معنی درست آن در بخش کشاورزی وارد کنیم در وهله اول لازم است که زیر ساخت های آن را فراهم سازیم طوری که وارد کردن آن از لحاظ قطعات و مسائل دیگر مقرون به صرفه باشد و خود کشاورزی معیشتی نباشد در صورتی که در 21 شهرستان استان آذربایجان شرقی 20 مورد یافت نمی شود که بتوان از آنها به عنوان باغ اقتصادی یاد کرد. بنابراین نقش مکانیزاسیون در بخش کشاورزی مدرن نقش ویژه ای دارد ولی در کشور ما تأثیرگذاری کمتری خواهد داشت مگر اینکه تغییراتی بنیادی در زیر ساخت ها فراهم گردد.
ن
قش بخش کشاورزی را در تولید ناخالص ملّی و ایجاد اشتغال ، تشریح نمایید؟بخش کشاورزی رابطه مستقیمی با اشتغال زایی دارد و مکانیزاسیون با اشتغالزایی رابطه معکوسی دارد چرا که هر جایی مکانیزاسیون وارد شده میزان اشتغال زایی پایین آمده است و در تمام دنیا هم این روال انجام می شود. لذا اگر به بخش کشاورزی نگرش اشتغال آفرینی داشته باشیم در اساس غلط می باشد. حالا این نوع نگاه چه بر فرایند کاشت، داشت و برداشت حاکم باشد و یا چه در صنایع مربوط به آن مطرح شود، در کلیّت منطقی نخواهد بود. اگر برنامه ای داشته باشیم که با ورود افراد متخصص و تحصیل کرده در رشته های مختلف کشاورزی اشتغال زایی تخصصی ایجاد نماییم، لازم است با دادن تسهیلات مورد نیاز از علمشان استفاده کنیم تاکارایی بهتری داشته باشیم و اگر به اشتغال زایی در بخش کشاورزی این دید را داشته باشیم، قطعاً میزان این نوع اشتغال هم در این حوزه بالا خواهد رفت. در تولید ملی هم نقش مهمی داریم چرا که در حال حاضر به طور مستقیم 20 الی 23 درصد در اشتغال زایی نقش مان را ایفا می کنیم که اگر بحث صنایع را کنار بگذاریم این آمار به مراتب بالاتر خواهد بود ولی متأسفانه به اندازه ای که ما در تولید و ثروت ملی نقش داریم نمی توانیم از اعتبارات مان استفاده درستی داشته باشیم. به عنوان مثال اگر 15 الی 20 درصد در تولید ناخالص ملی نقش داشته باشیم نسبت به آن، 3 در صد هم از اعتبارات مان نمی توانیم استفاده نماییم.
به نظر حضرتعالی خدمت به مردم در قالبی که ایجاد کننده یک نگرش وارسته جهت انتقال آن به سایر بخشهای مدیریتی در بخشهای مختلف باشد، در کشور ما چه جایگاهی دارد؟به اعتقاد بنده هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی موقع انتخاب مدیران پایینی، میانی و ارشد همیشه مرتکب اشتباه شده ایم. به عنوان مثال در بخش دولتی از انتخاب وزیر گرفته تا انتخاب دهیاری که در روستایی مسئولیت اجرایی دارد هیچ وقت در انتخاب اینها آنطور که باید و شاید نتوانستیم خوب عمل کنیم. چرا که انتخاب هایمان نه برحسب تخصص بوده نه برپایه تجربه اتفاق افتاده است. مثلاً فردی که در حوزه صنعت متخصص است در مسئله خدماتی وارد شده است و این مشکل در تمامی بخش های دولتی و خصوصی همیشه در تمامی دولت ها، دلیل عدم توسعه بوده و باعث آسیب شده است. به اعتقاد بنده قانون انتخابات و همچنین انتصابات ما باید چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی به طور کلی تغییر یابد و شرایطی و معیارهایی تعیین گردد تا با استفاده از آن در انتخاب وزیر تا مدیر کوچک ترین واحد اداری، کمال دقت رعایت و نهایت نظارت اجرایی شود تا با خروجی خوبی در نتایج کار مواجه باشیم.
معضلات اصلی حاکم بر فعالیت کشاورزی را تشریح کرده و بفرمایید چه عواملی باعث رکود در فعالیّت آنان می شود؟مشکلات و نقاط ضعفی که در بخش کشاورزی داریم و ضرورتاً باید رفع گردند اصلاح یک سری قوانین است. در حال حاضر بخش مالکیتی بخش کشاورزی دائماً در خطر می باشد. به عنوان مثال کشاورزی، تمام دارایی اش یک هکتار زمینی است که در کنار لوله خط گاز یا برق رسانی افتاده است و این باعث می شود مشکلات فراوانی از ناحیه دولت متوجه این فرد شود و زمین خود را صاحب نباشد همین مورد هم دلیل فراری شدن کشاورز از روستا می شود. بنابراین این مسئله در جای خود از جذابیت مناطق روستایی می کاهد و به خاطر نبود امکانات، رفاه و درآمد در روستاها، کشاورز از فعالیت و تلاش خود نامید می شود هرچند که در بخش عمرانی پیشرفت های خوبی در مناطق روستایی اتفاق افتاده است. بنابراین اگر در بحث توسعه که با کمبودهای بسیاری مواجه هستیم، پیشرفتی حاصل شود و توان مالی کشاورز بالا رود خودش به تنهایی در بخش عمرانی سهم بسزایی ایفا خواهد کرد. بحث دیگر کمبود سرمایه گذاری دولتی است لذا با بررسی قانون 1400 و در کل بودجه اختصاص یافته عمرانی وجاری، متوجه می شویم که چند درصد آن به بخش کشاورزی اختصاص یافته است که بسیار ناچیز می باشد و در بخش سرمایه گذاری خصوصی هم شرایط لازم را فراهم نکرده ایم تا اشتیاق لازم را نسبت به سرمایه گذاران فعال ایجاد نماییم.
انتظارات خود از مجلس یازدهم وراهکارهای خود را در جهت حل مشکلات بخش کشاورزی ارائه دهید؟فعالیت مجلس کنونی در خدمات دهی به بخش کشاورزی راضی کننده است و باید بگویم که تعامل و همکاری خوبی با مجلس داریم و اگر از اطرف بخش کشاورزی طرحی یا ایده ای نو جهت راه اندازی ارائه گردد، بستر لازم در راستای حمایت از آن در مجلس یازدهم فراهم است. نهایتاً نگرش دولت هم باید حمایت از کشاورز باشد چون اگر دولت با این تفکر که امنیت غذایی از امنیت نظامی جلوتر است و با حفظ امنیت غذایی دارای نیروی انسانی بسیار بالا در جهت امنیت و بعد نظامی آن خواهیم بود باشد، می تواند در مسیر حمایت از کشاورزان گام بردارد و در راستای حفظ مسائل حقوقی، مادی و با انتخاب مدیران کاربلد در این بخش گام های موثری را در حمایت از این قشر، نهادینه سازد. بنابراین اگر همت و تلاشگری کشاورزان با حمایت دولت ترکیب شود، می توان اقدامات موثر و خدمات ارزنده ای را در بخش کشاورزی ارائه داد.
