به گزارش عجب شیر پرس به نقل از ایسنا، جواد فلاح، با تاکید بر اینکه مسکن مانند فولاد و آلومینیوم کالای همگن نیست تا مشخصاتی از آن کالا ارائه شود و هر فردی که کالا را میخرد دقیقا بداند چه کالایی را با چه مشخصاتی می خرد، اظهار کرد: درواقع قیمت  مسکن هم به اینکه زمین در کدام نقطه کشور قرار دارد و هم به نوع ساخت، کیفیت ساخت و... بستگی دارد. حتی ممکن است داخل یک ساختمان، قیمت طبقات با یکدیگر فرق داشته باشند. بنابراین برای حل این موضوع اوراق روی هر پروژه مشخص منتشر خواهد شد.
وی ادامه داد: برای مثال یک پروژه مشخص در یک زمین مشخص، جواز معین، مصالح، نقشه و پروانه ساخت مشخص پذیرش خواهد شد و اوراق هر پروژه از پروژه های دیگر متفاوت خواهد بود. همانطور که ذکر شد حتی داخل یک ساختمان مشخص، قیمت واحدهای مختلف متفاوت است. برای حل این موضوع و همگن سازی مسکن، یک واحد مبنا در هر پروژه انتخاب خواهد شد، سایر واحدها بر اساس آن واحد مبنا، قیمت گذاری خواهد شد.
مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران افزود: برای مثال واحد مبنا، واحد شماره یک در طبقه اول یک پروژه است، واحد شماره دو به دلیل مشخصات بهتری که دارد، نسبت به واحد شماره یک دارد، ضریب خواهد خورد. برای مثال ضریب آن ۱.۰۱ خواهد شد. یعنی برای اینکه فردی واحد شماره دو را خریداری کند، اگر 100 متر مربع است، به جای اینکه 100 ورقه یک متری بدهد باید ۱۰۱ ورقه 100 متری دهد. بنابراین زمانی که اوراق منتشر می شود خریدار می داند پروژه چه ویژگی هایی دارد اما دقیقا مشخص نیست کدام یک از واحدهای پروژه را در زمان سررسید تحویل خواهد گرفت.
فلاح درمورد زمان سررسید اوراق توضیح داد: در زمان سررسید، برای مثال فردی متقاضی تحویل واحد شماره یک پروژه است  و تعداد ۱۰۰ عدد اوراق نیز خریداری کرده که معادل با تعداد اوراق لازم برای تحویل گرفتن آن واحد است. اگر واحد مذکور متقاضی غیر از همان فرد نداشته باشد، آن واحد به آن فرد تعلق خواهد گرفت. اما اگر واحد شماره یک پنج متقاضی داشته باشد که دو نفر از آن ها اوراق لازم برای تحویل واحد یک را دارند، بین دو نفر قرعه کشی صورت می گیرد تا برنده مشخص شود. فرد دوم نیز یا در آن ساختمان واحد دیگری را انتخاب می کند و آن واحد را تحویل می گیرد یا واحد دیگری را پسند نمی کند.
وی ادامه داد: در نهایت برخی افراد که واحدی که دوست داشتند را دریافت می کنند، برخی افراد  واحدی که تمایل داشتند را نگرفتند و واحد دیگری را هم نمی خواهند تحویل بگیرند، برخی افراد نیز قصد سرمایه گذاری داشتند و از ابتدا نمی خواستند واحد تحویل بگیرند. بر این اساس افرادی که نمی خواهند از آن پروژه واحدی را تحویل بگیرند، بسته به آنکه اوراق به چه نحوی طراحی شده و در امیدنامه اوراق ذکر شده است، سرنوشت متفاوتی خواهند داشت.
مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران با بیان اینکه در یک حالت ممکن است فروشنده اختیار فروش به سرمایه گذاران داده باشد، توضیح داد: برای مثال فرد متری ۱۰ میلیون تومان  خریده و فروشنده اعلام کرده است که سه سال دیگر در قیمت ۱۵ میلیون تومان اختیار فروش می دهد. اگر سرمایه گذار در زمان سررسید واحد را تحویل نگرفت، اختیار خود را اعمال می کند و بابت ۱۰ میلیون سرمایه گذاری که سه سال قبل انجام داده است، ۱۵ میلیون دریافت کرده و کنار می رود.
فلاح ادامه داد: حالت بعدی به این صورت است فروشنده یا همان سازنده، اختیاری نداده باشد و به جای آن به خریداران امکان تسویه نقدی داده باشد. یعنی در زمان سررسید، سازنده به قیمت روز که توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص می شود، پول را به فردی که اوراق را در اختیار دارد پرداخت می کند.
وی افزود: حالت دیگر این است که سازنده نه اختیار فروش گذاشته و نه امکان تسویه نقدی را در نظر گرفته است، در این حالت به خریدار این امکان داده می شود که در بازار نهایی، اوراق را به افرادی بفروشد که می خواهند واحدهای باقیمانده آن پروژه را تحویل بگیرند. البته در این شرایط ممکن است قیمت خوبی برای خرید اوراق پیشنهاد نشود، در این حالت برای واحدهای باقی مانده در بورس کالا مزایده برگزار خواهد شد. برای مثال فرض کنی در یک پروژه سه واحد باقی مانده که هیچکس حاضر نیست این واحدها را تحویل بگیرد، در این صورت سه واحد فروخته می شود و بر اساس اینکه متری چند فروخته شده، به افراد صاحب اوراق پرداخت می شود.
مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران در ادامه به این سوال که عرضه کنندگان چه کسانی خواهند بود؟ پاسخ داد: سازندگان معمولی و دولت می توانند ناشر این اوراق باشند. درواقع هر فردی که به عنوان سازنده قصد پیش فروش دارد، میتواند وارد این سیستم شود. البته به دلیل اینکه باید تعهدات سازنده تضمین شود، سازنده باید توانایی تودیع وثایق را داشته باشد که این تودیع وثیقه کار هر سازنده ای نخواهد بود. تا کنون سازنده های بزرگ در کشور درخواست خود را ارائه داده اند. برای مثال شرکت سرمایه گذاری مسکن وابسته به بانک مسکن درخواست داده است. همچنین با بانک توسعه تعاون و تعاون ارتش مذاکراتی صورت گرفته است. سازنده باید از عهده تودیع وثایق بربیاید و تضمین کند که اگر در زمان سررسید نتوانست تعهد خود را ایفا کنند بتواند خسارت های مقرر شده در قرارداد را به سرمایه گذاران پرداخت کند.
فلاح درمورد اینکه طرح در چه مرحله قرار دارد نیز توضیح داد: به هیات پذیرش سازمان بورس پروپوزالی ارائه شد که این هیات پروپوزال را به کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ارجاع داد. در نهایت این کمیته نیز پروپوزال را بررسی و تایید کرد. پس از آن پیشنویس دستورالعمل اجرایی اوراق پس از تصویب هیئت مدیره بورس کالا تقدیم کمیته تدوین مقررات سازمان بورس شد که در این کمیته در حال بررسی است و پس از تایید کمیته باید به تصویب هئیت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار برسد و قابلیت اجرایی خواهد یافت.
بر اساس این گزارش، به گفته مسئولان قرار است در بازار سرمایه بستری فراهم شود تا متقاضیان بتوانند به راحتی مسکن پیش خرید کنند.
در واقع قرار است این امکان فراهم شود که افراد بتوانند حتی به اندازه یک متر مربع و به میزان نقدینگی خود پیش خرید خانه انجام دهند تا از این طریق قدرت خرید پس‌انداز خود را نگه دارند؛ بنابراین مسکن به قطعات کوچک تبدیل شده و امکان فروش آن و نیز امکان انجام معاملات ثانویه فراهم می‌شود. به عبارت دیگر، بورس کالا به دنبال آن است که بتواند مسکن را به شکل متری و در قالب اوراق سلف استاندارد مسکن پیش فروش کند و این کار را در بستری که تضامین لازم از سازنده گرفته شود و خریدار با خیال راحت اقدام به خرید کند، انجام دهد.